علل موجهه جرم

علل موجهه جرم به اسباب و عللی گفته می‌شود که وصف مجرمانه را از فعل و ترک فعلی که قانونگذار به عنوان جرم تعیین کرده، بر می‌دارد. از آن به عنوان علل مباح کننده یاد می‌شود؛ یعنی عملی که در حالت عادی و کلی جرم محسوب می‌شود در صورت وجود علل موجهه، جرم محسوب نمی‌شود. AHD علل موجه جرم شامل: دفاع مشروع-حکم قانون-امر آمر قانونی-اضطرار-رضایت مجنی علیه 1-دفاع مشروع: یکی از ابتدائی ترین حقوقی که برای انسان اثبات می‌شود حق دفاع است، و این حق دفاع از حقوق فطری و ذاتی م. ب. همانند حق حیات آزادی و... که قانون مجازات اسلامی در موارد 156 و 157 دفاع مشروع را بیان کرده است. مبانی حقوقی دفاع مشروع نظریه اجبار روانی: طبق این نظریه وقتی شخصی به انسان حمله می‌کند و عن قریب است که اورا به قتل برساند تحت یک اجبار روانی ناخودآگاه به سمت این می‌رود که از خود دفاع کند و هرکاری که لازم است برای دفاع از خود انجام دهد. اشکالاتی که به این نظریه وارد است: ایرادی که مطرح است این است که بله قبول وقتی خطری انسان را تهدید میکند برای رفع آن دست به هر اقدامی می‌زند و این برای دفاع از جان مال و ناموس خود انسان مطرح می‌شود، این درحالی است که این وضعیت روانی هنگام دفاع از دیگران برای ما به‌وجود نمی‌آید در حالی که در دفاع مشروع ما نسبت به افراد دیگر غیر از خودمان نیز دفاع مشروع داریم به تعبیری دیگر دلیل اخص از مدعا است. نظریه نفع اجتماعی: زمانی که ما در جامعه زندگی می‌کنیم باید امنیت ما توسط نمایندگانی که جامعه به آنها اعتبار نمایندگی داده است تامین شود، نماینده اجتماعی نیروی انتظامی است که وظیفه دفع خطر از اعضای جامعه را دارد. حال زمانی که برای انسان در جامعه خطری به‌وجود می‌آید که امنیت او را خدشه دار می‌کند و نماینده اجتماعی حضور ندارد همان نمایندگی که جامعه به نیروی انتظامی داده است به ما نیز می‌دهد تا بتوانیم از خود دفاع کنیم. نظریه اجرای حق: مطابق این نظریه وقتی کسی به مال،جان و یا ناموس ما تعرض می‌کند در حقیقت مانع حق فرد می‌شود و زمانی که دفاع مشروع صورت می‌گیرد در حقیقت فرد حق خود را اعمال کرده است و مانع اجرای حق را از میان برداشته است. شروط دفاع مشروع: 1-از نزدیکان دفاع کننده باشد 2- مسئولیت دفاع از وی بر عهده او باشد 3-شخص ناتوان از دفاع بوده باشد 4-شخص تقاضای کمک نماید 5-فرد در وضعیت باشد که امکان استمداد وجود نداشته باشد. 2-حکم قانون و امر آمر قانونی: هرگاه رفتاری بنابر امر قانونی مقام ذی صلاح یا حکم قانون ارتکاب یابد مشمول تعریف جرم نمی‌شود و در نتیجه تقصیری بر عهده مرتکب ثابت نیست. جرم علی‌الاطلاق رفتاری است اعم از فعل یا ترک فعل که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده است. بنابراین، حکم قانون یا امر آمر قانونی هم افعال ضابط دادگستری را که به دستور مقامات قضایی به دستگیری متهم پرداخته مشروع می‌سازد و هم فعل دژخیم را که بنا به امر مقام صلاحیتدار حکم اعدام را به اجرا گزاشته و هم افعال سربازی را که در اثنای جنگ به کشتن و مجروح کردن دشمن قیام کرده است. این رفتار ها هریک فی نفسه جرم و با عنوان هایی همچون بازداشت غیرقانونی، ضرب و جرح و قتل و نظایر آن در قانون توصیف شده‌اند، ولی چون به موجب حکم قانون وصف مجرمانه آن ها با رعایت شروطی زوال یافته است، گویی در اصل جرمی واقع نشده است. 3-اضطرار: اضطرار در لغت به معنی ناچاری و درماندگی است و در زبان حقوقی با لغت ضرورت یا حالت ضرورت که برگردان فرانسوی این کلمه است مرادف است. هردو واژه اضطرار و ضرورت از ریشه ضرر و به یک معنی‌اند. اضطرار به معنای عام کلمه حالتی است که انسان خود را در تنگنایی بیابد و براش گشایش آن ناچار شود به کاری دست بزند. مانند کسی که برای تامین هزینه بیمارستان فرزند بیمار خود ناگزیر از فروش خانه خود شود. در صحت این معامله به یقین شبه‌ای نیست. در حقوق جزا وضع اضطرار آمیز آن‌چنان وضعی است که انسان برای حفظ جان یا مال یا حق خود یا دیگری ناچار به ارتکاب جرم شود. به عبارت دیگر وضع اضطراری گریزگاهی است که انسان ناچار از اختیار میان دو امر گردد؛ یا اطاعت از دستور قانونگذار و در نتیجه رویارویی با خطر یا ضرری هنگفت و یا آسیب رساندن به مال غیر و تجاوز به حق دیگران و سرانجام ارتکاب جرم مانند نوشیدن شراب برای حفظ جان. میان حالت اضطرار و اکراه در یک نگاه شباهتی دیده می‌شود ولی تاثیر این دو در اراده انسان یکسان نیست. اکراه قدرت عمل را از انسان سلب می‌کند و راه انتخاب را بر او می‌بندد. درحالی که مضطر در انتخاب راه آزاد است و به میل و خواست خود به دفع خطر اقدام می‌کند. بنابراین؛ مضطر فاقد اراده و اختیار نیست. 4-رضایت مجنی علیه: رضایت در لغت به معنای خشنودی و اجازه است آمده است. و رضایت مجنی علیه یعنی تمایل قلبی و موافقت مجنی علیه به اینکه تعرضی برخلاف قانون علیه حقوق و آزادی های او انجام گیرد. مجنی علیه ممکن است شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشد. سوال این است که اگر مجنی علیه با طیب نفس به وقوع جرم علیه خود تن دهد و همه آثار آن را بپزیرد آیا تقصیر مرتکب که ماذون به این عمل بوده است مرتفع می‌شود یا نه؟ به عبارت دیگر آیا رضایت مجنی علیه سبب مشروعیت رفتار مرتکب و مانع از تعقیب او در مراجع قضایی میگردد؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت اگر مجازات برای دفاع از منافع خصوصی افراد تاسیس و تشریع شده بود، شاید پاسخ مثبت می‌بود ولی همچنانکه در تعریف جرم آمده است: جرم رفتاری مخل نظم اجتماعی است و غرض از تاسیس مجازات بیش از هرچیز حفظ نظم عمومی جامعه است بنابراین چون متضرر اصلی از وقوع جرم جامعه است و حق مجازات از حقوقی عمومی است، رضایت مجنی علیه رافع تقصیر مرتکب نیست و نمیتوان آن را دلیل اباحه عمل و مانع از اجرای مجازات به شمار آورد. بر این اساس علمای حقوق و نیز رویه قضایی هیچگاه رضایت مجنی علیه را از عوامل موجه جرم قلمداد نکرده اند. درمواردی که رضایت مجنی علیه استثنائا سبب معافیت از مجازات می‌شود، تقصیر مرتکب نه به اعتبار اثر زائل کننده عامل مذکور، بلکه به اعتبار جهات دیگر معافیت از مجازات رفع می‌گردد. منبع: دوره مقدماتی حقوق جزای عمومی، جنگل، 1388