عناصر اقامتگاه و محل سکونت در موضوع صلاحیت دادگاه مجری حکم

واکاوی ماده ۱۷۰ ق.آ.د.م نیازمند تشخیص عناصر اقامتگاه و محل سکونت شخص است. این فرآیند خود به مرور مواد ۱۰۰۲ تا ۱۰۱۰ قانون مدنی وابسته است. با ملاحظه این مواد اقامتگاه شخص ممکن است همان محل سکونت او باشد. در این صورت اقامتگاه شخص و محل سکونت او یکسان است. اما اگر محل سکونت شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد؛ مرکز امور شخص اقامتگاه وی محسوب می شود و در مورد اشخاص حقوقی؛ مرکز عملیات آنها محل اقامت محسوب می شود. همچنین در صورت تغییر محل اقامت محل جدید محل اقامت م. ب.. افزون بر آن اقامتگاه زن شوهردار اقامتگاه شوهر او و در صورت فقدان اقامتگاه شوهر یا اختیار مسکن جدید برای زن با اجازه شوهر یا با مجوز دادگاه، اقامتگاه اختیار شده خواهد بود (<a class="artref" href="/ماده/ماده-1005-a_0815110236660">ماده ۱۰۰۵ ق. م</a>). اقامتگاه صغیر و محجور؛ ۱ - مطابق ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده هر گاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی قامتگاه ولی و قیم او م. ب. (<a class="artref" href="/ماده/ماده-1006-a_0815110236661">ماده ۱۰۰۶ ق. م</a>). اقامتگاه مأمورین دولتی؛ محل مأموریت ایشان است (<a class="artref" href="/ماده/ماده-1007-a_0815110236662">ماده ۱۰۰۷ ق. م</a>). اقامتگاه نظامیان مستقر در ساخلو؛ محل ساخلو است (<a class="artref" href="/ماده/ماده-1008-a_0815110236663">ماده ۱۰۰۸ ق. م</a>). اقامتگاه کارگر و و خادم؛ محل اقامت کارفرما و مخدوم آنهاست (ماده ۱۰۰ ق.م. در صورت تعیین محل اقامت غیر محل اقامت حقیقی بین متعاقدین ضمن معامله یا به موجب قرارداد جداگانه آن محل انتخاب شده؛ اقامتگاه آنها خواهد بود (ماده ۱۰۱ ق.م. قواعد و ترتیب یاد شده حسب مورد در تعیین دادگاه مجری حکم به عنوان دادگاه محل اقامت داد باخته ضروری است.