عنصر روانی جرم (حقوق): عمد عنصر روانی

عمد در لغت به معنای به قصد ، کاری را انجام دادن آمده است. برای تحقق عنصر روانی در جرایم عمدی باید قصد مجرمانه وجود داشته باشد. ۳. ۱ - عناوین قصد مجرمانه قصد مجرمانه در قانون تعریف نشده است بلکه قانون‌گذار غالبا با استفاده از عناوین گوناگونی در عبارات قانونی آن‌را مشخص و بیان کرده است. برخی از این عناوین عبارتند از: • به قصد کشتن؛ • به قصد سرقت؛ • به قصد سوء خیانت؛ • به قصد استفاده نامشروع؛ • به قصد کمک به دشمن؛ • به قصد برهم زدن امنیت؛ • به قصد اضرار به غیر؛ • به قصد متهم کردن غیر و به قصد اخفاء با نیت فساد عالما و عامدا، با علم و اطلاع و غیره. در تعریف باید گفت عمد عبارت است از هدایت اراده انسان به سوی منظوری که انجام یا عدم انجام آن‌را قانون‌گذار منع یا امر نموده است. ۳. ۲ - عوامل موجود در عمد یا قصد مجرمانه ب. ت. ب. تعریف ارائه شده، در عمد یا قصد مجرمانه سه عامل وجود دارد: • داشتن اراده که همان‌طور که بیان شده عنصر مشترک جرایم عمد و غیرعمد است؛ • خواستن عمل (قصد فعل)؛ • خواستن نتیجه مجرمانه حاصل از عمل (قصد نتیجه). ۳. ۳ - فعل و نتیجه در جرایم عمدی بنابراین در جرایم عمدی فعل و نتیجه آن هر دو مورد اراده و خواست عامل است. به عبارت دیگر هرگاه مجرم نتیجه عملی را که به او نسبت داده شده قبلا در نظر گرفته و ب. ت. ب. نتیجه مجرمانه، عمل را انجام داده باشد در واقع مرتکب جرم عمدی شده است. منظور از آگاهی معرفت فاعل هم به کیفیت فعل مجرمانه و هم به نامشروع بودن آن است. به عبارت دیگر فرض را باید بر این گذاشت که فاعل توان درک درست عمل مجرمانه را داشته و خواسته است دقیقا عملی مرتکب شود که قانون‌گذار به حرمت آن حکم داده است. در یک کلام فاعل نه به موضوع جهل داشته است و نه به حکم قانونی آن. البته باید توجه داشت که آگاهی همگان ازاحکام و قوانین در اغلب نظام‌های کیفری اماره‌ای مطلق و غیرقابل رد است، یعنی فرض بر این است که عموم شهروندان از قوانین اطلاع دارند و کسی نمی‌تواند ادعای خلاف آن‌را بکند مگر به صورت استثناء. ۳. ۴ - عمد و انگیزه انگیزه عبارت از نفع یا اشتیاقی است که مجرم را به ارتکاب جرم سوق می‌دهد. انگیزه ممکن است در هر جرمی مختلف باشد مثلا در سرقت ممکن است انگیزه گاهی حرص و گاهی احتیاج شدید و بالاخره گاهی بشر دوستی باشد. با این همه انگیزه در ماهیت عمل مجرمانه تاثیر ندارد اما مطابق بند ۳ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی ممکن است از عوامل مخففه مجازات محسوب شود. ۳. ۵ - درجات عمد درجات عمد عبارت است از: ۳.۵. ۱ - سوء‌نیت عام و خاص سوء‌نیت عام به معنای عزم ارتکاب فعلی است که قانون‌گذار آن را منع نموده است. گاهی داشتن سوءنیت عام برای جرم‌انگاری یک عمل کافی نیست و قانون‌گذار وجود جرم را منوط به داشتن قصد مشخص و صریحی کرده است که فاعل برای تحقق آن کوشیده است برای مثال در جرم قتل صرف ایذاء و آزار عمدی مجنی‌علیه کفایت نمی‌کند بلکه فاعل باید در تحصیل نتیجه خلاف قانون یعنی کشتن او نیز عامد باشد تا بتوان فعل ارتکابی را قتل عمد شناخت در حالی‌ که در جرم ایراد ضرب و جرح وجود سوءنیت عام در فعل زدن کافی است و لازم نیست مرتکب قصد صدمه زدن داشته باشد تا ضارب شناخته شود. ۳.۵. ۲ - سوءنیت ساده و با سبق تصمیم سوءنیت ساده در مواردی است که ارتکاب جرم مسبوق به تفکر و طرح نقشه قبلی نباشد. چنین سوءنیتی موجب مجازات معمولی است در مقابل ممکن است ارتکاب جرم مسبوق به تفکر و طرح نقشه قبلی باشد. در بعضی از نظام‌های جزایی سوءنیتی که تؤام با‌ اندیشه قبلی باشد باعث تحمل مجازات شدیدتری می‌گردد. اما در قانون مجازات اسلامی مقررات صریحی در این زمینه پیش‌بینی نشده است. مثل هدف قراردادن شخص الف و کشتن ا‌و توسط تفنگ. ۳.۵. ۴ - سوءنیت جازم و احتمالی در سوءنیت جازم مرتکب عمل مجرمانه به طور قطع خواستار نتیجه عمل مجرمانه است مانند کسی که به قصد قتل به دیگری تیراندازی کرده و او را می‌کشد. در صورتی‌ که مجرم قصد ارتکاب عمل را داشته باشد، نتیجه عمل خویش را نیز پیش‌بینی کند ولی خواستار حصول نتیجه نباشد، می‌گوییم سوءنیت او احتمالی است مانند مالک قایق موتوری که با اطلاع از عیب قایق خود و احتمال این‌که ممکن است در آب از کار بیافتد اقدام به سوار کردن مسافر کرده و منجر به غرق شدن ایشان می‌گردد. منبع: فرهنگ فارسی، تهران، امیر کبیر، ۱۳۸۴، چاپ ۲۲ · بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، جنگل، ‌۱۳۸۸، ص۲۴۹ · بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۴، چاپ دوازدهم، ص۱۸۰ · حقوق جزای عمومی، انتشارات فردوسی، تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۶، ص۳۰۷ · بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۴، چاپ دوازدهم، ص۱۷۹ · حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، چاپ هشتم، ۱۳۸۴، ص۲۳۵ · حقوق جنایی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، ۱۳۵۳، ص۶۰ · حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، چاپ هشتم، ۱۳۸۴، ص۲۴۲ · بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۴، چاپ دوازدهم، ص۱۸۲ · حقوق جزای عمومی، انتشارات ژوبین، تهران، چاپ نهم، ۱۳۷۸، ص۴۱۳ · بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، جنگل، ‌۱۳۸۸، ص۲۵۶ · حقوق جزای عمومی، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ پنجم، ۱۳۷۲، ج۱، ص۳۲۰