عنصر قانونی جرم (حقوق): عنصر قانونی جرم در نظام حقوقی اسلام

برخی از منابع حاکی از این اصل عبارتند از: • آیه ۷ سوره طلاق : ( لا یکلف الله نفسا الا ما اتیها ) ؛ « خداوند هیچ‌کس را جز به آن‌چه توانایی داده مکلف نمی‌کند.» • آیه ۱۵ سوره اسراء : ( و ما کنا معذببن حتی نبعث رسولا ) ؛ • قاعده « اصاله الاباحه » که به موجب آن هرکاری پیش از آن‌که قانونی دربارة‌ آن وضع شود مباح است. • حدیث رفع که بیان می‌کند: «رفع عن امتی تسعه اشیاء: الخطا و النسیان و ما استکرهوا علیه و ما لا یعلمون» ؛ یعنی «از امت من نه چیز برداشته شده است: اشتباه... و آن‌چه حکم آن را نمی‌دانند.» ۴ - عنصر قانونی در قوانین ایران قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم قانونی بودن جرم را در اصل ۱۶۹ به رسمیت شناخته است. این اصل بیان می‌کند: «هیچ فعل با ترک فعلی ، به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود.» همچنین ماده ‌۲ قانون مجازات اسلامی با این مضمون که «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود.» دلالت بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات دارد. ذکر این مطالب در قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی به این معنی است که نه تنها دادرسان از تعیین جرم و مجازات منع شده‌اند و احکام آنان باید مستند به قوانینی باشد که در زمان وقوع معتبر است بلکه قانون‌گذاران نیز نمی‌توانند با وضع قوانین عادی تشخیص اعمال مجرمانه و یا تعیین نوع و میزان مجازات را به اختیار دیگر قوا و مقامات واگذار کنند. بنابراین تعبیر دیگر اصل قانونی بودن جرم و مجازات این است که فقط قانون‌گذار صالح است در حدود مقرر در قانون اساسی به تشریع جرم و تعیین مجازات بپردازد زیرا وظیفه وضع قانون به موجب قانون اساسی با مجلس قانون‌گذاری است. منبع: تهران، نشر داد، چاپ ۳، ۱۳۷۴، ج۱، ص۲۲۱ · طلاق/سوره۶۵، آیه۷ · اسراء/سوره۱۷، آیه۱۵ · بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۴، چاپ دوازدهم، ص۷۴ · تهران، نشر داد، چاپ ۳، ۱۳۷۴، ج۱، ص۵۴ · قانون مجازات اسلامی، ماده ‌۲ · حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، چاپ هشتم، ۱۳۸۴، ص۱۲۹