غبن فاحش و خیار غبن

غبن فاحش و خیار غبن پایبندی به عقودی که طبق قانون منعقد میشود بر طرفین و قائم مقام آنها لازم است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود (ماده ۲۱۹ ق. م.). یکی از این علل قانونی، خیار غبن است که به محض بر هم خوردن تعادل عوضین و ارزش اقتصادی آنها در زمان انعقاد عقود مقابله ای برای حمایت از مغبون ظهور می یابد و اصاله اللزوم را کنار می زند (ماده ۴۵۷ ق. م.) مشروط بر آنکه مـغـبــون جــاهل به قیمت (ماده ۴۱۸ ق. م.) دچار غبن و ضرر فاحش شده باشد. (ماده ۴۱۶ ق. م.) ولی منظور از غبن فاحش چیست؛ ملاک تشخیص آن کدام است؟ در این مطلب با استفاده از مقالات مختلف، مباحث مرتبط با غبن و خیار غبن تشریح شده است. بختیار سید نظامی- آذرماه ١۴٠١ برای مشاهده مطلب instant view را لمس کنید. پی نوشت ملاک فاحش بودن ضرر و زیان چیست؟ شاید بتوان گفت از خیلی جهات، تعیین حد فاحش بودن ضرر و زیان مهم‌ترین موضوع در خصوص خیار غبن در معاملات ملکی است. چرا که احتمالا هر فردی که احساس کند در معامله دچار ضرر و زیان شده است، تمایل دارد با استفاده از این خیار معامله را فسخ کند. تا پیش از سال ۶۱ در <a class="artref" href="/ماده/ماده-417-a_0815110236064">ماده ۴۱۷ قانون مدنی</a> چنین آمده بود: «اگر غبن به مقدار خمس قیمت یا بیش‌تر باشد فاحش است.» در پایان این ماده چنین ذکر شده بود: «در کمتر از مقدار مزبور در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد.» بنابراین تا پیش از سال ۶۱، صرف نظر از ارزش معامله، اگر اختلاف قیمت پرداخت شده و قیمت واقعی ملک یک پنجم یا بیش‌تر بود، حق استفاده از خیار غبن برای فردی که ضرر کرده ایجاد می‌شود. اما ایجاد این حق برای اختلاف قیمتی کمتر از یک پنجم، به عهده عرف واگذار شده بود. <a class="artref" href="/ماده/ماده-417-a_0815110236064">ماده ۴۱۷ قانون مدنی</a> در سال ۶۱ به این نحو اصلاح شد: «غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد.» در واقع تا قبل از سال ۶۱ تا حدی تکلیف در خصوص خیار غبن روشن بود. اما پس از اصلاح این ماده از قانون مدنی، تکلیف حد و حدود فاحش بودن ضرر و زیان در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است. بنابراین در حال حاضر، کار اثبات غبن فاحش هم برای شاکی و هم برای قاضی، تبدیل به امری پیچیده شده است. Add a comment بختیار سید نظامی 1 فسخ قرارداد به جهت غبن افحش صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر عباس آباد ▪موضوع فسخ قرارداد به جهت غبن افحش پرسش به تاریخ ۱۳۹۸/۱/۱۸معامله‌ای فی‌مابین اقای الف و خانم ب به مبلغ ۶،۸۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال انجام گرفته و در ضمن آن کلیه خیارات از جمله خیار غبن اسقاط می‌شود. سپس آقای الف دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و تسلیم مبیع به طرفیت خانم ب مطرح نموده است و خانم ب دعوی تقابل به‌خواسته تایید فسخ قرارداد به جهت غبن افحش مطرح نموده و در تاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ نیز با ارسال اظهارنامه اعلام فسخ را به اطلاع الف می‌رساند. کارشناسان سه نفره ارزش ملک را در زمان معامله ۹،۷۵۱،۵۰۰،۰۰۰ ریال اعلام می‌نمایند. حال سوالی که مطرح می‌شود این است: آیا اساساً فسخ بابت غبن افحش می‌تواند مطرح شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ در چه صورتی و با چه تفاوت قیمتی، غبن افحش صادق است؟ ▪نظر هیئت عالی با توجه به رأی وحدت رویه درباره رسیدگی به ادعای غبن افحش مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور، با اسقاط کلیه خیارات یا خیار غبن فاحش، خیار غبن افحش ساقط نمی‌شود و عرفاً اشخاص چنین شرط غیر معقول و نامتعارف را در دامنه قصد واقعی خود قرار نمی‌دهند، مگر اینکه به آن تصریح نموده باشند. بنابراین غبن افحش مشمول شرط اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن نمی‌باشد. ▪نظر اکثریت غبن افحش داریم و با وجود اسقاط خیار غبن، خیار غبن افحش پابرجاست چون در مواردی مثل موضوع سوال که بلافاصله بعد از معامله در فاصله دو روز اعمال خیار می‌کند و تفاوت قیمت معامله و قیمت اصلی قابل توجه است اگر قائل به اسقاط خیار غبن افحش باشیم؛ نظم عمومی مختل می‌شود و عرف نیز آن را نمی‌پذیرد. ▪نظر اقلیت غبن افحش نداریم و ماده ۴۱۷ غبن فاحش را می‌گوید پس با اسقاط آن دیگر نمی‌توان غبن را پذیرفت. در فقه غبن فاحش قابلیت اسقاط ندارد اما در قانون این ممنوعیت نیست پس می‌توان اسقاط کرد. در قانون دو نوع غبن مدنظر است؛ یکی غبن معمولی که قابل مسامحه است و نمی‌توان به خاطر آن عقد را بهم زد و دیگری غبن غیر قابل مسامحه یا همان فاحش که می‌توان با وجود آن در صورت سایر شرایط مندرج در قانون عقد را برهم زد. حالت سوم یعنی غبن افحش پیش‌بینی نشده است. در اینجا نیز وقتی طرف با میل خودش، خیار غبن را اسقاط کرده پس جایی برای اعمال نظر عرف نمی‌ماند و حسب قاعده اقدام، خیار ساقط است. این نمونه رای را ببینید. (بدون فیلتر شکن قابل مشاهده است.) تاثیر اسقاط خیار غبن بر غبن فاحش و افحش پیام رای: اسقاط حق خیار صرفا ناظر به خیار غبن بوده و تسری به غبن فاحش و افحش ندارد و این غبن شامل مواردی است که تفاوت قیمت به میزان خمس یا بیشتر باشد و یا اگر کمتر از خمس است عرفا قابل مسامحه و گذشت نباشد. پی نوشت مطالعه این مطلب نیز پیشنهاد می شود. نظریات مشورتی در خصوص خیار غبن را اینجا ببینید. Add a comment بختیار سید نظامی بازپژوهی مفهوم غبن فاحش در فقه و حقوق ایران سید محمد صادق طباطبایی سید حسین اسعدی چکیده پاییندی به عقودی که طِبق قانون منعقد می شود بر طرفین و قائم مقام آنها لازم است. مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. (ماده ۲۱۹ ق.م.). یکی از این علل قانونی، خیار غبن است که به محض برهم خوردن تعادل عوضین و ارزش اقتصادی آنها در زمان انعقاد عقود مقابله ای برای حمایت از مغبون ظهور می‌یابد و اصالة اللزوم را کنار می زند(ماده ۴۵۷ ق.م.)مشروط بر آنکه مغبون جاهل به قیمت(ماده ۴١٨ق.م.) دچار غبن و ضرر فاحش شده باشد(ماده ۴۱۶ ق.م.) ولی منظور از غبن فاحش چیست؛ ملاک تشخیص آن کدام است؟ و ملاک‌های عرضه شده در فقه و حقوق موضوعه؛ چه معایب و مزایایی نسبت به یکدیگر دارند؟ در تحقیق حاضر بابررسی مفهوم غبن فأحش در کلام فقها و حقوق دانان و ارزبایی مزایاو معایب معیارهای عرضه شده؛ می کوشیم موضع قانون گذار ایران را در این باره تبیین کنیم.