فاصله تا هنگام برداشت محصول — در اجرای حکم خلع ید نسبت به

در این وضعیت هم چنانچه در حکم دادگاه تعیین تکلیف نشده باشد، اعم از آنکه بذر روییده باشد یا نروییده باشد، داد برده میتواند به یکی از این گزینه ها مبادرت ورزد؛ نخست آنکه بهای زراعت را با نظر ارزیاب پرداخته و ملک را همراه با زراعت متصرف شود. دوم آنکه منتظر بماند تا موقع برداشت محصول رسیده و سپس ملک را از تصرف داد باخته خارج نموده و بر آن متصرف شود و برای این دوره از داد باخته (صاحب زرع) اجرت المثل بگیرد. گزینه نخست بیشتر مورد پسند داد برده است چه دغدغه او را از حیث فراهم بودن مسامحه روا داشته و تشریفات مقرر در این ماده و دریافت اجرت بابت ماندن محصول در محل را منتفی سازد. به عبارتی اجرای حکم را تا چند روز و نهایت تا ماه آینده به تعویق اندازد. راجع به گزینه دوم گفتنی است؛ اجرت المثل دوره بقای محصول در محل با نظر ارزیاب محاسبه و از داد باخته دریافت خواهد شد. ترتیب این اقدام با دادگاه نخستین مجری حکم است و تمام تصمیمات دادگاه در این ارتباط شامل جلب نظر کارشناسی و تشخیص اعتبار نظر وی و میزان اجرت المثل قطعی است. چنانچه داد باخته با حلول وقت برداشت محصول، اقدامی در این جهت ننماید، حکم قسمت اول ماده ۴۸ ق... مجری خواهد بود. بدین نحو که مأمور اجرا مبادرت به برداشت محصول نموده و هزینه برداشت و نگهداری محصول را بر او تحمیل می نماید و افزون بر آن اجرت المثل ایام تصرف به درخواست دادبرده از او دریافت خواهد شد. در اجرای حکم خلع ید نسبت به زمینی که در آن زراعت شده و هنگام اجرای حکم زراعت نرسیده باشد، گزینه سوم دایر بر الزام داد باخته به ازاله محصول که در حکم رفع تصرف عدوانی برابر ماده ۱۶۵ ق.ا.ا.م آمده، فراروی داد برده قرار ندارد. نمی توان با این استدلال که حکم ماده ۱۶۵ ق.آ.د.م موخر بر تاریخ تصویب ماده ۴۸ ق.ا.ا.م است، از گزینه سوم یاد شده بهره مند شد. زیرا دو حکم خلع ید و رفع تصرف عدوانی دارای ماهیت حقوقی و ارکان و شرایط متمایز از هم است و بنابراین داد برده تنها همان دو گزینه یاد شده را پیش رو دارد. همچنین گفتنی است اعمال گزینه دوم پیرامون زرعی که هنوز نرسیده بقای آن با دریافت اجرت زمین)، مشروط به آن است که داد باخته نیز با چنین گزینه ای توافق نماید. ممکن است اجرت به میزانی هنگفت باشد که در محاسبه و ارزیابی داد باخته ارزش بقای محصول و برداشت آن را نداشته باشد و یا ارزش محصول به حدی ناچیز باشد که پیشنهاد دیگر دادبرده دایر بر پرداخت بهای آن در ازای تصاحب محصول، خوشایند داد باخته باشد. از اینرو نمیتوان به میل داد برده بقای محصول و دریافت اجرت المثل را بر داد باخته تحمیل نمود.