فاضی را نیز باید به دادرسی کشاند و او را در شمار

فاضی را نیز باید به دادرسی کشاند و او را در شمار خواندگان دعوا آورد. زیرا بررسی دادرس، آمیخته ای از اشتباه و تقصیر او است و در رای دادگاه عالی انتظامی قضات هم می آید؛ پس در این بخش نیز دولت را باید برای مطالبه ی خسارت برخاسته از تقصیر نمونه دوم هرگاه خواهان مطالبه وجه چکی را موضوع دعوای خود در دادگاه عمومی حقوقی قرار دهد و خوانده در موضع دفاع مدعی گردد که وجه چک مزبور مربوط به یک معامله نامشروع و ربوی بوده است، رسیدگی به ربوی بودن چنین معامله ای و احراز آن بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی در صلاحیت ذاتی دادگاه دیگر یعنی دادگاه انقلاب اسلامی است. در این موارد دادگاه عمومی حقوقی باید قرار اناطه صادر تا خواهان در مهلت یک ماه دعوای خود را در باب نامشروع بودن معامله در دادگاه انقلاب اقامه و گواهی آن را تقدیم دادگاه عمومی حقوقی نماید. هرگاه دادگاه انقلاب آن را معامله نامشروع و ربوی بشناسد، دادگاه عمومی حقوقی بر اساس حکم یاد شده، حکم بر بطلان دعوای خواهان خواهد کرد. والا خوانده را محکوم به پرداخت وجه موضوع چک خواهد نمود. نمونه سوم شوهر در هنگام بستن قرارداد ازدواج مال غیر منقول ثبت شده مانند یک رقبه زمین یا خانه خ. ر. ب. عنوان مهر، موضوع سند رسمی ازدواج قرار می دهد و برابر همان سند ازدواج، تعهد می کند در مدت معینی، سند رسمی انتقال مال موضوع مهر را به نام همسر خود کند. شوهر از تنظیم سند رسمی انتقال و تسلیم مال موضوع مهر در ۲۰ و ۳۲۳ قانون مدنی)، به طرفیت شوهر نزد دادگاه عمومی حقوقی دادخواست مال غیر منقول موضوع مهر و ثبت آن در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک است مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱). در نمونه یاد شده رسیدگی به دعوای مطالبه اجرت المثل منوط به اثبات ادعای خواهان زوجه در باره ی حق مالکیت او بر مال موضوع مهر در دادگاه خانواده است. با این ترتیب دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی به دعوای مطالبه اجرت المثل را تا اتخاذ تصمیم دادگاه خانواده راجع به دعوای مهر متوقف میکند ماده ۱۹ ق.آ.د. م).