فخاری دکتر امیر حسین پیشین — در دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۲۲۸۷۰۰۴۲۹-۸۹/۶/۱ موضوع پرونده شماره

۱۲۵ - در دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۲۲۸۷۰۰۴۲۹-۸۹/۶/۱ موضوع پرونده شماره ۸۸۰۹۹۸۰۲۲۸۷۰۰۲۲۲ شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران می خوانیم شرکت واگن سازی ... با وکالت آقایان …... و حسن... به طرفیت آقای …... دعوای بطلان رأی داوری شماره ۱۰۲ مورخ ۸۷۷۴۰/۲۱ و خسارات دادرسی را اقامه نمود. در جریان دادرسی آقای …... به جای آقای … ... و آقای … ... به وکالت از خوانده تحصیل سمت وکالت نمودند دادگاه اظهارات وکلای ارجمند طرفین دعوا را استماع نمود و به دلایل و مدارک و لوایح تقدیمی آنان توجه کرد. و اصل پرونده داوری را نیز مطالبه و ملاحظه نمود. بخشی از دلایل بطلان رأی داوری که از سوی وکلای خواهان عنوان شد صحیح نمیباشد. برای مثال چنانچه مدیر عامل در قرارداد رجوع به داوری مهر شرکت را منقش نکرده باشد نسبت به اشخاص ثالث از حیث ایجاد تعهد تأثیری ندارد و دلیلی برای بطلان قرار داد داوری نیست اما بخش دیگری از استدلالات وکلای خواهان موجه م. ب. زیرا مدیر عامل از مدیران شرکت محسوب نمی شود بلکه نماینده هیأت مدیره است و تکلیف دارد که در موضوع شرکت و در حدود اختیارات اعطایی عمل کند و و در ارجاع امر به داوری و تعیین مقام ناصب جهت داوری اختیاری نداشته است و از طرفی داور میزان حق الزحمه خوانده را ماهیانه ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و جمعاً ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین نمود حال آن که در بند ۵ ماده ۲۰ قرارداد مبلغ استحقاقی خوانده تعیین نشده است و وقتی مبلغ تعهد خواهان و موضوع آن مشخص نیست معلوم نیست که بر چه اساس داور مبلغ اخیر الذکر را برای خوانده تعیین کرده است و از طرفی در بند چهارم رأی داوری خواهان به انتقال سهام شرکت ... و یا وجه آن به مبلغ ۸/۸۰۰/۰۰۳/۳۳۸ ریال محکوم شده است که مصداقی از منجز نبودن محکوم به است که این امر از اصول صدور رأی م. ب. و مردد بودن محکوم به از تشریفات دادرسی مدنی نیست تا داور خود را مستغنی از رعایت آن بداند و ایضاً به موجب مرقومه مورخ ۸۹/۳/۲ سازمان خصوصی سازی سهام خواهان و شرکت ... در وثیقه سازمان مذکور است و سهامی که در وثیقه است نه تنها داور بلکه قاضی محکمه نیز نمیتواند بدون توجه به حقوق مرتهن راهن را محکوم به انتقال آن نماید. بنا بر مراتب مذکور دعوای خواهان محمول بر صحت است و دادگاه به استناد مواد ۲۸۹ (بند اول و هفتم) و ۵۱۹۴۶۰ قانون حکم بر ابطال رأی داوری شماره ۱۰۲ مورخ ۱۸۷/۱۰/۲۱ و محکومیت خوانده به پرداخت ۱۳۰۰۰ ریال و حق الوکاله وکلای خواهان ط. ت. د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید. شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران نیز به موجب دادنامه شماره ۱۷۸۱ ۸۹/۱۲/۲۱ موضوع پرونده شماره ۱۲۱۱/۱۵/۸۹ مقرر میدارد ب. ت. ب. استدلال و استناد محکمه نخستین مسلم است که صدور حکم به انتقال سهام منافات با حقوق مرتهن سازمان خصوصی سازی دارد ماده ۳۵ قانون با بیان وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور»، آن را مستلزم تصریح دانسته است و بر اساس قواعد وکالت در قانون مدنی و مبانی فقهی نیز، چنین امری باید تصریح شود زیرا داوری از لوازم هیچ کدام از اختیارات وکیل نخواهد بود. آیا می توان قرارداد داوری را به دلیل اقدام فضولی وکیل رد کرد و براساس آن رأی داور را ابطال نمود؟ ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و یا وجه آن به مبلغ ۸/۸۰۰/۰۰۳/۳۳۸ ریال محکوم شده است که مصداقی از منجز نبودن محکوم به است که این امر از اصول صدور رأی م. ب. و مردد بودن محکوم به از تشریفات دادرسی مدنی نیست تا داور خود را مستغنی از رعایت آن بداند و ایضاً به موجب مرقومه مورخ ۸۹/۳/۲ سازمان خصوصی سازی سهام خواهان و شرکت ... در وثیقه سازمان مذکور است و سهامی که در وثیقه است نه تنها داور بلکه قاضی محکمه نیز نمیتواند بدون توجه به حقوق مرتهن راهن را محکوم به انتقال آن نماید. بنا بر مراتب مذکور دعوای خواهان محمول بر صحت است و دادگاه به استناد مواد ۲۸۹ (بند اول و هفتم) و ۵۱۹۴۶۰ قانون حکم بر ابطال رأی داوری شماره ۱۰۲ مورخ ۱۸۷/۱۰/۲۱ و محکومیت خوانده به پرداخت ۱۳۰۰۰ ریال و حق الوکاله وکلای خواهان ط. ت. د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید. شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران نیز به موجب دادنامه شماره ۱۷۸۱ ۸۹/۱۲/۲۱ موضوع پرونده شماره ۱۲۱۱/۱۵/۸۹ مقرر میدارد ب. ت. ب. استدلال و استناد محکمه نخستین مسلم است که صدور حکم به انتقال سهام منافات با حقوق مرتهن سازمان خصوصی سازی دارد ماده ۳۵ قانون با بیان وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور»، آن را مستلزم تصریح دانسته است و بر اساس قواعد وکالت در قانون مدنی و مبانی فقهی نیز، چنین امری باید تصریح شود زیرا داوری از لوازم هیچ کدام از اختیارات وکیل نخواهد بود. آیا می توان قرارداد داوری را به دلیل اقدام فضولی وکیل رد کرد و براساس آن رأی داور را ابطال نمود؟ در حکم شماره ۱۶۹۷ - ۱۳۱۴/۵/۱۳ دادگاه عالی انتظامی قضات آمده است: رضایت وکیل مدعی علیه به انتخاب کسی به حکمیت انفرادی در صورتی که آن شخص، مسجل ورقه مدرکیه دعوا مدعی که نتیجه آن قبلاً معلوم بوده و دارای هیچ گونه مصلحتی هم برای موکل نبوده است، برخلاف وظیفه وکالتی بوده و تخلف است.۱۲۸ همچنین به موجب حکم شماره ۱۶۸۴ - ۱۶/۷/۲۶ شعبه ۱ دیوان عالی کشور در موردی که وکیل بدون اجازه موکل داور را انتخاب نماید یا به درخواست او مدت حکمیت تمدید شود مورد منطبق با شق ۲ ماده ۲۶ قانون حکمیت بوده و رای داورها ابطال میشود. همچنین در دادنامه شماره ۸۲/۳/۸۵۲۰ موضوع پرونده شماره ۸۱/۲۶/۲۰۸۹ شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران می خوانیم در خصوص تجدید نظر خواهی آقای … به دادنامه شماره ۱۷۷ - ۸۱/۲/۲۲ ... که در آن دعوای ت. ن. خ. به خواسته ابطال رأی داوری در تاریخ ۷۸/۹/۳۰ مردود اعلام گردیده است ... ب. ت. ب. اینکه به حکایت پرونده استنادی ۱۱۷۰/۳/۴۹ اجراییه رأی داوری در تاریخ ۷۹/۱۱/۲۰ به ت. ن. خ. ابلاغ رأی از طرف داور به وی موجب سقوط حق وی برای درخواست رأی داوری نیست زیرا طرق و نهج ابلاغ رأی از طرف داوری در قرارداد داوری ۷۷/۷/۳۰ معین نشده است و لذا از تاریخ ابلاغ رأی داوری به وسیله دادگاه صالح برای رسیدگی به اصل دعوا مطابق مقررات ماده ۴۸۸ و ۴۹۰ قانون آیین دادرسی ابلاغ از طرف از این رو به استناد مواد ۳۵۸ و ۳۶۵ قانون یاد شده ضمن رد تجدید نظر خواهی رأی دادگاه نخستین عیناً تأیید می گردد. این رأی قطعی است. ۱۲۶ - ماده ۶۶۴ قانون مدنی بیان می دارد وکیل در محاکمه وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه قرائن دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق وکیل در مرافعه نخواهد بود. وقتی وکیل نتواند در دادگستری طرح دعوا نماید نمی تواند داور را نیز تعیین یا قرارداد داوری را منعقد نماید زیرا این امر به معنای شروع اقامه دعوا م. ب.. منظور از مرافعه تنها مرافعه در دادگستری نیست بلکه داوری را نیز در بر می گیرد. ۱۲۷ - لو وکله فی استیفاء حق له علی غیره، فجحده من علیه الحق و أمکن ثبوته علیه، لم یکن الوکیل مخاصمته و لا محاکمه». تذکرة الفقهاء، جلد ۱۵، ص ۱۲۲؛ وسیلة النجاة مع حواشی الإمام الخمینی)، ص ۵۱۴ تحریر الوسیلة جلد ۲، ص ۴۷؛ خویی، سید ابوالقاسم موسوی منهاج الصالحین، جلد ۲، ص ۲۰۳. ۱۲۸ شهیدی موسی موازین قضایی، ص ۴۷۹.