دکترین
فروع فقهی در قرض
فروع فقهی در قرض
نویسندگان:
محمد اعتضاد بروجردی
منبع:
کانون وکلا 1332 شماره 35
حوزه‌های تخصصی:
حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
دریافت مقاله
آرشیو
آرشیو شماره‌ها:
۱۵۴
سال ۱۳۸۷ (۱)
- کانون وکلا 1387 شماره 200 و 201
سال ۱۳۸۶ (۲)
- کانون وکلا 1386 شماره 198 و 199
- کانون وکلا 1386 شماره 196 و 197
سال ۱۳۸۵ (۲)
- کانون وکلا 1385 شماره 194 و 195
- کانون وکلا 1385 شماره 192 و 193
سال ۱۳۸۴ (۳)
- کانون وکلا 1384 شماره 191
- کانون وکلا 1384 شماره 190
- کانون وکلا 1384 شماره 188 و 189
سال ۱۳۸۳ (۲)
- کانون وکلا 1383 شماره 186 و 187
- کانون وکلا 1383 شماره 184 و 185
سال ۱۳۸۲ (۲)
- کانون وکلا 1382 شماره 183
- کانون وکلا 1382 شماره 180 و 181
سال ۱۳۸۱ (۳)
- کانون وکلا 1381 شماره 177
- کانون وکلا 1381 شماره 178 و 179
- کانون وکلا 1381 شماره 176
سال ۱۳۸۰ (۴)
- کانون وکلا 1380 شماره 175
- کانون وکلا 1380 شماره 174
- کانون وکلا 1380 شماره 173
- کانون وکلا 1380 شماره 172
سال ۱۳۷۹ (۱)
- کانون وکلا 1379 شماره 171
سال ۱۳۶۹ (۲)
- کانون وکلا 1369 شماره 152 و 153
- کانون وکلا 1369 شماره 150 و 151
سال ۱۳۶۸ (۱)
- کانون وکلا 1368 شماره 148 و 149
سال ۱۳۵۷ (۲)
- کانون وکلا 1357 شماره 142
- کانون وکلا 1357 شماره 143 و 144 و 145
سال ۱۳۵۶ (۳)
- کانون وکلا 1356 شماره 141
- کانون وکلا 1356 شماره 139 و 140
- کانون وکلا 1356 شماره 138
سال ۱۳۵۵ (۲)
- کانون وکلا 1355 شماره 136 و 137
- کانون وکلا 1355 شماره 134
سال ۱۳۵۴ (۳)
- کانون وکلا 1354 شماره 133
- کانون وکلا 1354 شماره 132
- کانون وکلا 1354 شماره 131
سال ۱۳۵۳ (۳)
- کانون وکلا 1353 شماره 128 و 129
- کانون وکلا 1353 شماره 127
- کانون وکلا 1353 شماره 126
سال ۱۳۵۲ (۴)
- کانون وکلا 1352 شماره 125
- کانون وکلا 1352 شماره 124
- کانون وکلا 1352 شماره 123
- کانون وکلا 1352 شماره 122
سال ۱۳۵۱ (۳)
- کانون وکلا 1351 شماره 121
- کانون وکلا 1351 شماره 120
- کانون وکلا 1351 شماره 119
سال ۱۳۵۰ (۲)
- کانون وکلا 1350 شماره 118
- کانون وکلا 1350 شماره 116 و 117
سال ۱۳۴۸ (۴)
- کانون وکلا 1348 شماره 115
- کانون وکلا 1348 شماره 114
- کانون وکلا 1348 شماره 113
- کانون وکلا 1348 شماره 112
سال ۱۳۴۷ (۳)
- کانون وکلا 1347 شماره 110 و 111
- کانون وکلا 1347 شماره 109
- کانون وکلا 1347 شماره 108
سال ۱۳۴۶ (۴)
- کانون وکلا 1346 شماره 107
- کانون وکلا 1346 شماره 106
- کانون وکلا 1346 شماره 105
- کانون وکلا 1346 شماره 104
سال ۱۳۴۵ (۳)
- کانون وکلا 1345 شماره 103
- کانون وکلا 1345 شماره 102
- کانون وکلا 1345 شماره 101
سال ۱۳۴۴ (۶)
- کانون وکلا 1344 شماره 100
- کانون وکلا 1344 شماره 99
- کانون وکلا 1344 شماره 98
- کانون وکلا 1344 شماره 97
- کانون وکلا 1344 شماره 96
- کانون وکلا 1344 شماره 95
سال ۱۳۴۳ (۶)
- کانون وکلا 1343 شماره 94
- کانون وکلا 1343 شماره 93
- کانون وکلا 1343 شماره 92
- کانون وکلا 1343 شماره 91
- کانون وکلا 1343 شماره 90
- کانون وکلا 1343 شماره 89
سال ۱۳۴۲ (۶)
- کانون وکلا 1342 شماره 88
- کانون وکلا 1342 شماره 87
- کانون وکلا 1342 شماره 86
- کانون وکلا 1342 شماره 85
- کانون وکلا 1342 شماره 84
- کانون وکلا 1342 شماره 83
سال ۱۳۴۱ (۴)
- کانون وکلا 1341 شماره 82
- کانون وکلا 1341 شماره 81
- کانون وکلا 1341 شماره 80
- کانون وکلا 1341 شماره 79
سال ۱۳۴۰ (۴)
- کانون وکلا 1340 شماره 78
- کانون وکلا 1340 شماره 77
- کانون وکلا 1340 شماره 76
- کانون وکلا 1340 شماره 75
سال ۱۳۳۹ (۵)
- کانون وکلا 1339 شماره 74
- کانون وکلا 1339 شماره 73
- کانون وکلا 1339 شماره 72
- کانون وکلا 1339 شماره 71
- کانون وکلا 1339 شماره 70
سال ۱۳۳۸ (۵)
- کانون وکلا 1338 شماره 69
- کانون وکلا 1338 شماره 67 و 68
- کانون وکلا 1338 شماره 66
- کانون وکلا 1338 شماره 65
- کانون وکلا 1338 شماره 64
سال ۱۳۳۷ (۶)
- کانون وکلا 1337 شماره 63
- کانون وکلا 1337 شماره 62
- کانون وکلا 1337 شماره 61
- کانون وکلا 1337 شماره 60
- کانون وکلا 1337 شماره 59
- کانون وکلا 1337 شماره 58
سال ۱۳۳۶ (۶)
- کانون وکلا 1336 شماره 57
- کانون وکلا 1336 شماره 56
- کانون وکلا 1336 شماره 55
- کانون وکلا 1336 شماره 54
- کانون وکلا 1336 شماره 53
- کانون وکلا 1336 شماره 52
سال ۱۳۳۵ (۵)
- کانون وکلا 1335 شماره 51
- کانون وکلا 1335 شماره 50
- کانون وکلا 1335 شماره 49
- کانون وکلا 1335 شماره 48
- کانون وکلا 1335 شماره 47
سال ۱۳۳۴ (۶)
- کانون وکلا 1334 شماره 46
- کانون وکلا 1334 شماره 45
- کانون وکلا 1334 شماره 44
- کانون وکلا 1334 شماره 43
- کانون وکلا 1334 شماره 42
- کانون وکلا 1334 شماره 41
سال ۱۳۳۳ (۴)
- کانون وکلا 1333 شماره 40
- کانون وکلا 1333 شماره 39
- کانون وکلا 1333 شماره 38
- کانون وکلا 1333 شماره 37
سال ۱۳۳۲ (۷)
- کانون وکلا 1332 شماره 36
- کانون وکلا 1332 شماره 35
- کانون وکلا 1332 شماره 34
- کانون وکلا 1332 شماره 33
- کانون وکلا 1332 شماره 32
- کانون وکلا 1332 شماره 31
- کانون وکلا 1332 شماره 30
سال ۱۳۳۱ (۷)
- کانون وکلا 1331 شماره 29
- کانون وکلا 1331 شماره 28
- کانون وکلا 1331 شماره 27
- کانون وکلا 1331 شماره 26
- کانون وکلا 1331 شماره 25
- کانون وکلا 1331 شماره 24
- کانون وکلا 1331 شماره 23
سال ۱۳۲۹ (۸)
- کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22
- کانون وکلا 1329 شماره 18 و 19
- کانون وکلا 1329 شماره 16 و 17
- کانون وکلا 1329 شماره 15
- کانون وکلا 1329 شماره 14
- کانون وکلا 1329 شماره 13
- کانون وکلا 1329 شماره 12
- کانون وکلا 1329 شماره 11
سال ۱۳۲۸ (۲)
- کانون وکلا 1328 شماره 10
- کانون وکلا 1328 شماره 9
سال ۱۳۲۷ (۸)
- کانون وکلا 1327 شماره 8
- کانون وکلا 1327 شماره 7
- کانون وکلا 1327 شماره 6
- کانون وکلا 1327 شماره 5
- کانون وکلا 1327 شماره 4
- کانون وکلا 1327 شماره 3
- کانون وکلا 1327 شماره 2
- کانون وکلا 1327 شماره 1
چکیده
متن
قرض بفتح قاف و کسر آن از اموری است که شارع اسلام تثبیت نموده است.
آیا قرض از عقود جایزه و محتاج بعقد است یا آنکه مثل معاطات محتاج بعقد نیست و قبض مال کافی در صحت تصرف مدیون است که اثر آن اباحهء تصرف در آن سال است و مادامیکه عین مال باقیست دائن حق رجوع و اخذ مال را دارد.
مستفاد از کلمات اکثر فقهاء آنستکه قرض محتاج بعقد و ایجاب و قبول است ولی لفظ مخصوصی برای ایجاب و قبول لازم نیست بلکه هر لفظی که از مفاد او قرض دادن باشد برای انجام آن کافیست.بعضی از فقهاء گفتهاند که قرض مثل معاطات است و ملکیت مدیون را پس از قبض مال و تصرف در او دانستهاند.
مال مقروض یا مثلی است یا قیمی:
معنای مثلی آنستکه اجزاء آنمال مساوی با کل در قیمت و منفعت و صفات باشد باینمعنی که قیمت نصف او مساوی با قیمت نصف دیگر آن باشد مثل گندم و جو و طلا و نقره و امثال آنها.
قیمی آنست که اجزاء آنمال از حیث قیمت و منفعت فرق داشته باشد آنهم دو قسم است.
یک قسم آنستکه قابل وصف باشد و مثل او صورتا موجود باشد مثل حیوانات از قبیل گوسفند و شتر و غیره.
قسم دیگر آنکه قابل وصف باشد و مثل او صورتا موجود نباشد از قبیل جواهرات و الماس و زمرد و غیره.
قرض مال مثلی را همهء علماء جائز دانستهاند و مال قیمی بمعنای اول را هم که ذکر شد از قبیل حیوانات مرحوم محقق و صاحب جواهر جائز دانستهاند ولی قیمی بمعنای ثانی را که عبارت از جواهرات باشد هیچیک از علماء جائز نمیدانند.
آنچه مورد اختلاف است آنستکه هرگاه مال مثلی که قرض شده از قبیل گندم و جو و غیره بعدا نایاب و تأدیه او متعذر گردد و مدیون ملزم بتأدیه قیمت م. ب. آیا قیمتی که باید تأدیه نماید قیمت یوم التأدیه است یا یوم التعذر یا روزی که قرض گرفته یا قیمت روز مطالبهء دائن:
مثلا فرض کنیم یک خروار گندم در برج فروردین زید بعمرو قرض داد که سه ماه دیگر آن گندم را تأدیه نماید و پس از یکماه گندم نایاب شد بعد از گذشتن سه ماه طلبکارمطالبهء گندم خود را نمود و مدیون مسامحهء در تأدیه کرد تا ماه چهارم قیمت را تأدیه نمود و فرض کنیم که قیمت گندم در فروردین که موقع گرفتن آنست سه هزار ریال بوده و یکماه بعد که گندم نایاب شد قیمت او چهار هزار ریال بود و موقع مطالبه که سه ماه از گرفتن قرض منقضی شده و تاریخ تأدیه قرض بود قیمت گندم پنجهزار ریال بوده است ولی موقع تأدیه که چهار ماه بعد از گرفتن قرض بوده قیمت او شش هزار ریال بود.آیا قیمتی که باید تأدیه شود ملاک قیمت کدام یک از ازمنهء چهارگانه است:
آیا قیمت تاریخ قرض را باید ملاک قرار داد یا تاریخ نایابی و نبودن گندم را در یکماه بعد از فروردین دانست یا تاریخی را که قرض گیرنده تعهد تأدیه آنرا نموده که سه ماه بعد از فروردین باید ملاک دانست یا آنکه در اثر عدم تأدیه چون ذمهء او هنوز با قیمت در ماه چهارم که قیمت او شش هزار ریال بوده باید از عهده برآید؟
بعضی از علماء قیمت روز قرض را که فروردین باشد ملاک قرار داده و گفتهاند چون خداوند عالم بوده که گندم برای مدیون در تاریخ مقرر ممکن نیست از اینجهت ذمهء او را مشغول بقیمت هماهن روز گرفتن مال قرار دادهاند؟
عده دیگر قائلند که چون موقع قرض دادن یعنی در فروردین برحسب ظاهر تحصیل گندم ممکن بوده و احکام شرع روی واقعیات نیست بلکه روی عادت و ظواهر است و در آن موقع یعنی در فروردین که موقع گرفتن قرض است عرفا و ظاهرا مثل مال موجود بوده جهتی برای تبدیل آن مال مثلی بقیمت در موقع گرفتن قرض نیست و ملاک موقعی است که مدیون مکلف بتأدیه قرض خود باشد و او سه ماه بعد از فروردین است که قرار تأدیه گندم را بنحو معروض نموده است بنابراین بعقیدهء آنها باید قیمت سه ماهه بعد از فروردین را تأدیه نماید و این نظریه موافق نظر فحول از فقهاء و منطبق با قوانین و قواعد فقهی است
مالکیه بقرض داده میشود آیا در اثر قبض آن که از طرف مدیون بعمل میآید آن مال ملک مدیون است یا آنکه قبض تنهائی را کافی در تنجز ملکیت آنمال نسبت به مدیون نمیدانیم بلکه مثل بیع معاطاتی مادام که عین مال باقیست حق رجوع مال را برای قرض دهنده مشروع میدانیم؟
بعبارة اخری ملکیت منجز مدیون آیا مثل بیع معاطاتی است که مادام که عین آن باقی است صاحب اولیهء او حق رجوع بآنمال را دارد یا آنکه با قبض مال ملکیت قرض گیرنده منجز و صحب مال حق رجوع به آنرا ندارد.
نظر اکثر فقهاء(بلکه روی اجماع منقولی که مرحوم صاحب جواهر قائل شده) حکم قرض حکم معاطات نیست و قبض مال موجب تنجز مالکیت مدیون خواهد بود.
بعضی از علماء از قبیل صاحب مسالک و غیره تصرف در مال را شرعا موجب ملکیت منجز مدیون نسبت بآن مال دانستهاند و نظر آنها آنستکه هرگاه مفاد بعضی از اخبار و اجماع منقول هم نبود اصولا قبض مال را هم مدخیلت در مالکیت دائن نمیدادیم چه آنکه عقد تنها کافی در تملیک و تملک است زیرا قرض را جزو عقود جائزه قرار دادیم و در اثر جمع بین اخبار و عمومات قبض مال از طرف مدیون جزء اخیر علت تامهء مالکیت م. ب.%320906wk%باینمعنی که عقد یعنی گرفتن قرض و دادن قرض موجب تملک مدیون نسبت بآن مال م. ب. ولی علت تامهء مالکیت مدیون تصرف در آن مال است و تصرف در مال شرط ملکیت نیست زیرا لازم میآید که دائن بدوا تصرف در مال غیر نموده باشد زیرا در بدو امر هنوز مالکیت حاصل نشده و لازم میآید که خود تصرف در مال را موقوف بملکیت آنمال برای دائن قرار دهیم و ملکیت را منوط بتصرف و چنین فرض صحیح نیست پس باید قرض را تنها موجب ملکیت دائن دانست و جواز تصرف را از آثار ملکیت دائن نسبت بمال قرار داد.
عدهای از علماء که تصرف را شرط ملیکت دانستهاند اشعار داشتهاند که جواز تصرف در مال مقروض منوط و مشروط بملکیت مال نیست بلکه در اثر عقد قرض دائن اجازهء بمدیون داده که در آنمال تصرف نماید و روی اجازهء دائن مدیون تصرف در مال مینماید و پس از تصرف تمام سبب مالکیت مدیون نسبت بآنمال انجام میشود و اشکالی را که طرف نموده که تصرف فرع ملک است و نمیتوان تصرف را شرط اخیر ملکیت قرار داد موجه نیست زیرا جواز تصرف منحصر بملکیت آنمال نیست بلکه روی اجازهء مالک هم میتوان تصرف را جائز دانست و حق هم همین است.
تصرف در مال مقروض بدو نحو تصور میشود اول تصرف غیر ناقل دوم تصرف ناقل مثل آنکه مال را مدیون بدیگری بفروشد مطابق نظریهء اشخاصیکه تصرف را جزو اخیر سبب تملیک مال میدانند چنین تصرفی جایز نیست زیرا فرض آنستکه قبل از تصرف مدیون مالک مال نگردیده و مالکیت او بعد از تصرف ایجاد شود بنابراین بمفاد «لا بیع الا فی ملک»تصرف ناقلهء چنین مالی را بغیر جائز نیست و حال آنکه علماء متقا این تصرف ناقله را جایز دانسته لذا اشخاصیکه تصرف را سبب تملیک دانستهاند برای فرار از چنین اشکال ناچار گردیدهاندت که قبل از انتقال مال از طرف مدیون بدیگری ملیکت آن،یعنی زمان کمی را برای مدیون تصور کنند که در آن زمان مختصر قبول قرض و تصرف و انتقال بغیر شروع گردد
ولی آنچه از کلمات اعاظم فقهاء از قبیل علامه و محقق و غیره استفاده میشود آنستکه قبض تنها کافی در تحقق و تنجز مالکیت است و تصرف از آثار مالکیت مدیون است
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.