فسخ قرارداد پیمانکاری از ناحیه کارفرما

فسخ قرارداد پیمانکاری از ناحیه کارفرما نویسندگان: علی محمد فلاح زاده محمد پرسا منبع: رویه قضایی (نقد رأی) سال دوم پاییز و زمستان 1392 شماره 4 و 5 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی دریافت مقاله تعداد دانلود : ۳۲۸۰ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۴ سال ۱۳۹۲ (۳) - رویه قضایی (نقد رأی) سال دوم پاییز و زمستان 1392 شماره 4 و 5 - رویه قضایی (نقد رأی) سال دوم تابستان 1392 شماره 3 - رویه قضایی (نقد رأی) سال دوم بهار 1392 شماره 2 سال ۱۳۹۱ (۱) - رویه قضایی (نقد رأی) سال اول زمستان 1391 شماره 1 چکیده قراردادهای پیمانکاری عمومی، از جمله قراردادهای خاص به شمار میروند که به تبع استقلال قراردادهای اداری از قراردادهای خصوصی، اصول و قواعد خاصی بر آنها حاکم است. این نوع قراردادها عموماً تابع حقوق عمومی بوده و قواعد حاکم برآنها جنبه آمره دارند. در پیمانهای دولتی که اهدافی چون صیانت از منافع عمومی و ارائه خدمات همگانی دنبال میشود، عمدتا یک سو شخص خصوصی و سوی دیگر طرف دولتی حضور دارد. بعد از انعقاد پیمان نیز هر یک از طرفین پیمانکار و کارفرما تعهداتی دارا خواهند بود که میتوان فسخ را یکی از علل سقوط این تعهدات البته از ناحیه کارفرما ذکر کرد. با بررسی قوانین و مقررات موجود در می یابیم که حق فسخ قراردادهای پیمانکاری به دو علت تخلف پیمانکار به استناد ماده 46 شرایط عمومی پیمان و مقتضیات عمومی به استناد ماده 48 شرایط عمومی پیمان قابل اعمال است. در مورد نخست که مستند به فعل پیمانکار م. ب. مقررات نسبتا مشخصی وجود دارد، اما در مورد دوم که در متن شرایط عمومی پیمان از عبارت ""خاتمه"" استفاده شده، بدون آنکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد کارفرما بنا به مصلحت خود یا علل دیگر پیمان را فسخ میکند. تحلیل این رای از آن رو حائز اهمیت است که فسخ به علت منفعت و مصلحت عمومی، یک حق فسخ گسترده بوده که راه را برای سو استفاده از اختیارات باز میگذارد؛ چرا که منفعت عمومی، مفهومی کلی و مبهمی است که محتوای مادی آن قابلیت نظارت قضایی نداشته و معمولادادگاه آیین اعمال فسخ را نظارت میکنند. از سوی دیگر دغدغه تامین حداکثر منافع عمومی و ارایه خدمات همگانی در این نوع قراردادها توجیه گراعطای اختیارات ترجیحی به کارفرمای دولتی است. تبلیغات