Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دکترین

فسخ قرارداد کار در حقوق ایران پیش و پس از تصویب قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام (1387/8/5) (مقاله علمی وزارت علوم)

سبدِ من

#سرمایه‌گذاری_صنعتی #فسخ_قرارداد #مقاله_علمی #قرارداد_کار #سرمایه‌گذاری #فسخ #حقوق #تشخیص #مقاله #قرارداد #عقد #اجازه #آرشیو #قانون_مدنی #عقد_معین #نشریه_علمی #منبع #خیار_شرط #قوانین #تردید #مستند #قانون_کار #قانون_حاکم #تبلیغات #علمی #تخصصی #جایز #اراده

فسخ قرارداد کار در حقوق ایران پیش و پس از تصویب قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام (1387/8/5) (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) نویسندگان: نادر پورارشد منبع: پژوهشهای حقوقی دوره 8 پاییز و زمستان 1388 شماره 16 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق شماره صفحات: ۸۱ - ۹۴ دریافت مقاله تعداد دانلود : ۳۴۹ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۶۴ سال ۱۴۰۴ (۴) - پژوهشهای حقوقی دوره 24 زمستان 1404 شماره 64 - پژوهشهای حقوقی دوره 24 پاییز 1404 شماره 63 - پژوهشهای حقوقی دوره 24 تابستان 1404 شماره 62 - پژوهشهای حقوقی دوره 24 بهار 1404 شماره 61 سال ۱۴۰۳ (۴) - پژوهشهای حقوقی دوره 23 زمستان 1403 شماره 60 - پژوهشهای حقوقی دوره 23 پاییز 1403 شماره 59 - پژوهشهای حقوقی دوره 23 تابستان 1403 شماره 58 - پژوهشهای حقوقی دوره 23 بهار 1403 شماره 57 سال ۱۴۰۲ (۴) - پژوهشهای حقوقی دوره 22 زمستان 1402 شماره 56 - پژوهشهای حقوقی دوره 22 پاییز 1402 شماره 55 - پژوهشهای حقوقی دوره 22 تابستان 1402 شماره 54 - پژوهشهای حقوقی دوره 22 بهار 1402 شماره 53 سال ۱۴۰۱ (۴) - پژوهشهای حقوقی دوره 21 زمستان 1401 شماره 52 - پژوهشهای حقوقی دوره 21 پاییز 1401 شماره 51 - پژوهشهای حقوقی دوره 21 تابستان 1401 شماره 50 - پژوهشهای حقوقی دوره 21 بهار 1401 شماره 49 سال ۱۴۰۰ (۴) - پژوهشهای حقوقی دوره 20 زمستان 1400 شماره 48 - پژوهشهای حقوقی دوره 20 پاییز 1400 شماره 47 - پژوهشهای حقوقی دوره 20 تابستان 1400 شماره 46 - پژوهشهای حقوقی دوره 20 بهار 1400 شماره 45 سال ۱۳۹۹ (۴) - پژوهشهای حقوقی دوره 19 زمستان 1399 شماره 44 - پژوهشهای حقوقی دوره 19 پاییز 1399 شماره 43 - پژوهشهای حقوقی دوره 19 تابستان 1399 شماره 42 - پژوهشهای حقوقی دوره 19 بهار 1399 شماره 41 سال ۱۳۹۸ (۴) - پژوهشهای حقوقی دوره 18 زمستان 1398 شماره 40 - پژوهشهای حقوقی دوره 18 پاییز 1398 شماره 39 - پژوهشهای حقوقی دوره 18 تابستان 1398 شماره 38 - پژوهشهای حقوقی دوره 18 بهار 1398 شماره 37 سال ۱۳۹۷ (۴) - پژوهشهای حقوقی دوره 17 زمستان 1397 شماره 36 - پژوهشهای حقوقی دوره 17 پاییز 1397 شماره 35 - پژوهشهای حقوقی دوره 17 تابستان 1397 شماره 34 - پژوهشهای حقوقی دوره 17 بهار 1397 شماره 33 سال ۱۳۹۶ (۲) - پژوهشهای حقوقی دوره 16 پاییز و زمستان 1396 شماره 32 - پژوهشهای حقوقی دوره 16 بهار و تابستان 1396 شماره 31 سال ۱۳۹۵ (۲) - پژوهشهای حقوقی دوره 15 پاییز و زمستان 1395 شماره 30 - پژوهشهای حقوقی دوره 15 بهار و تابستان 1395 شماره 29 سال ۱۳۹۴ (۲) - پژوهشهای حقوقی دوره 14 پاییز و زمستان 1394 شماره 28 - پژوهشهای حقوقی دوره 14 بهار و تابستان 1394 شماره 27 سال ۱۳۹۳ (۲) - پژوهشهای حقوقی دوره 13 پاییز و زمستان 1393 شماره 26 - پژوهشهای حقوقی دوره 13 بهار و تابستان 1393 شماره 25 سال ۱۳۹۲ (۲) - پژوهشهای حقوقی دوره 12 پاییز و زمستان 1392 شماره 24 - پژوهشهای حقوقی دوره 12 بهار و تابستان 1392 شماره 23 سال ۱۳۹۱ (۲) - پژوهشهای حقوقی دوره 11 پاییز و زمستان 1391 شماره 22 - پژوهشهای حقوقی دوره 11 بهار و تابستان 1391 شماره 21 سال ۱۳۹۰ (۲) - پژوهشهای حقوقی دوره 1 پاییز و زمستان 1390 شماره 20 - پژوهشهای حقوقی دوره 10 بهار و تابستان 1390 شماره 19 سال ۱۳۸۹ (۲) - پژوهشهای حقوقی دوره 9 پاییز و زمستان 1389 شماره 18 - پژوهشهای حقوقی دوره 9 بهار و تابستان 1389 شماره 17 سال ۱۳۸۸ (۲) - پژوهشهای حقوقی دوره 8 پاییز و زمستان 1388 شماره 16 - پژوهشهای حقوقی دوره 8 بهار و تابستان 1388 شماره 15 سال ۱۳۸۷ (۲) - پژوهشهای حقوقی دوره 7 پاییز و زمستان 1387 شماره 14 - پژوهشهای حقوقی دوره 7 بهار و تابستان 1387 شماره 13 سال ۱۳۸۶ (۲) - پژوهشهای حقوقی دوره 6 پاییز و زمستان 1386 شماره 12 - پژوهشهای حقوقی دوره 6 بهار و تابستان 1386 شماره 11 سال ۱۳۸۵ (۲) - پژوهشهای حقوقی دوره 5 پاییز و زمستان 1385 شماره 10 - پژوهشهای حقوقی دوره 5 بهار و تابستان 1385 شماره 9 سال ۱۳۸۴ (۲) - پژوهشهای حقوقی دوره 4 پاییز و زمستان 1384 شماره 8 - پژوهشهای حقوقی دوره 4 بهار و تابستان 1384 شماره 7 سال ۱۳۸۳ (۲) - پژوهشهای حقوقی دوره 3 پاییز و زمستان 1383 شماره 6 - پژوهشهای حقوقی دوره 3 بهار و تابستان 1383 شماره 5 سال ۱۳۸۲ (۲) - پژوهشهای حقوقی دوره 2 پاییز و زمستان 1382 شماره 4 - پژوهشهای حقوقی دوره 2 بهار و تابستان 1382 شماره 3 سال ۱۳۸۱ (۲) - پژوهشهای حقوقی دوره 1 پاییز و زمستان 1381 شماره 2 - پژوهشهای حقوقی دوره 1 بهار و تابستان 1381 شماره 1 چکیده عقد ممکن است لازم یا جایز باشد یا اینکه نسبت به یک طرف لازم و نسبت به طرف دیگر جایز باشد. هر عقد لازمی اصولاً علاوه بر اینکه به موجب خیارات قانونی مندرج در قانون مدنی قابل فسخ است می تواند به اراده طرفین و به موجب خیار اشتراط و خیار شرط نیز قابل فسخ گردد. با این مقدمه دو سؤال در مورد عقد معین کار مطرح می شود: یکی اینکه آیا عقد کار لازم است یا جایز؟ یا اینکه نسبت به یک طرف لازم و نسبت به طرف دیگر جایز؟ و دوم آنکه اگر عقد معین کار لازم است که بنا به نظر مشهور و رویه غالب هست آیا طرفین می توانند به اراده خود و سوای موجبات متعدده قانونی فسخ، آن را قابل فسخ بگردانند؟ چگونه؟ پاسخ این دو سؤال به طور صریح در متن قوانین و مقررات نیامده است. حقوقدانان نیز اشاره روشن و مستوفایی به این موضوع نداشته اند. قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 1387/8/5 مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرفین اجازه داده که در خصوص شرایط و نحوه فسخ قرارداد کار توافق کنند. این امر باعث شده که تردید شود که مگر قبلاً چنین اجازه ای وجود نداشته است؟ ظاهراً وجود نداشته وگرنه مقنن به تصریح در این مورد نیازی نمی دید. حال که چنین اجازه ای داده شده شرایط و نحوه فسخ قرارداد کار مبتنی بر کدام مبانی و مستند به کدام منابع و چگونه و با کدام توالی و آثار امکان پذیر خواهد بود. قانون کار تصریحی ندارد اما قانون مدنی به عنوان قانون حاکم بر موضوع به برخی از این سؤال ها و سؤالاتی دیگر از این قبیل پاسخ می دهد. Revocation of Labor Contract according to the law of Iran Two main questions are discussed in this article one: Is labor contract irrevocable or revocable? Or in relation to one part is irrevocable? Or in relation to another part is revocable? Second: if the specified labor contract is irrevocable (that is irrevocable according to well known view) can two parties revoke base on their content and beyond the several legal causes? How? There aren’t answers of these questions clearly in context of law and provisions. Lawyers don’t pay attention to this subject explicitly. Recently the law of removal of some production and capitalizing industrial obstacles approved by assembly of government distinction in 1387/8/5 that two parties allow to consent on the condition and special manner of revocation of contract. This order creates some doubts about the lack of any past permission. Apparently there isn’t, if not legislator doesn’t need specifying this. By lacking this permission, what are the bases and the conditions and the manner of revocation of labor contract? There is not any specified answer of the question in the labor act but the civil code replies to some aspects of the question. تبلیغات

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین