فسخ پیمان از طرف پیمانکار — در ماده ۴۷ نیز هم آداب فسخ

در مطالب پیشین دیدیم که در ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان و در دو بند (الف) و (ب) مواردی جمعاً در ۱۵ مورد و حتا بیشتر از آن جهت فسخ پیمان به نفع کارفرما پیش بینی شده است. در ماده ۴۷ نیز هم آداب فسخ و هم آثار آن به روشنی و با تفصیل کامل بیان شده است. از میان تعهدات متعدد طرفین، ظاهراً این پیمانکار است که قابل اعتماد نیست و کارفرما در اجرای تعهدات خویش عاری از خطاست!! بنابراین در هیچ یک از ماده های پیمان عنوانی وجود ندارد که مستقلاً از حق فسخ برای پیمانکار نام برده باشد. ظاهراً قرار نبوده و نیست حق فسخی برای پیمانکار شناخته شود. ظاهراً این تنها پیمانکار است که از تعهدات خود عدول میکند و کارفرما از هر گونه تخلفات قراردادی بر است!! به همین جهت، ماده ای نیست که در آن به فسخ پیمان از جانب پیمانکار اشاره شود. با وجود این در برخی از ماده های شرایط عمومی پیمان، جهت فسخ پیمان از طرف پیمانکار، تمهیداتی اندیشیده شده است. اما در این مواد سخنی از واژه ی (فسخ) در میان نیست. بلکه برای فسخ پیمان توسط پیمانکار، او ناچار است از عنوان (خاتمه یمان) بهره جوید. در حالی که علاوه بر فسخ پیمان، خاتمه پیمان نیز از حقوق مسلم کارفرماست که بدان وسیله می تواند رابطه ی حقوقی و قراردادی خویش را با پیمانکار منقطع سازد. به عبارتی، کارفرما از دو گونه حق فسخ برخوردار است: ۱ - فسخ پیمان به استناد ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان انحلال پیمان به استناد ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان در گونه ی نخست، اثر فسخ برای پیمانکار کمر شکن و طاقت فرساست ولی در گونه دوم اثر آن چنانی متوجه پیمانکار نیست. گرچه ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان به عنوان شرط خیار به نفع کارفرما پیش بینی شده و هرچند شرط خیار مزبور بدون رعایت <a class="artref" href="/ماده/ماده-401-a_0815110236048">ماده ۴۰۱ قانون مدنی</a> از موجبات بطلان پیمان است، اما وجود ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان در پاره ای از مواقع برای پیمانکار نعمت است. چرا که ملاطفت و نرمی در قطع رابطه ی حقوقی بین طرفین، پیمانکار را از خطر مالی و حیثیتی در سایه ی امن قرار می دهد. در این رابطه ظریفی به طنز می گفت: در شرایط عمومی پیمان دو گونه حق فسخ برای کارفرما ملحوظ شده: ۱ فسخ با لگد ۲ فسخ با نوازش!! بدین ترتیب می توان اذعان داشت خاتمه پیمان به عنوان وسیله ای برای انحلال پیمان دارای خصوصیات زیر است: شرط خیاری است در ید کارفرما که او را قادر می سازد بنا بر مصلحت خود، هر آن رابطه ی حقوقی و قراردادی خویش را با پیمانکار خاتمه دهد ۲ با توافق ضمنی بین دو طرف پیمان وسیله ای است برای اقاله تفاسخ پیمان که پیمانکار و کارفرما می توانند به طور پنهانی و مکتوم، قرار اقاله ی پیمان را با استفاده از ظاهر ماده ۴۸ شرایط عمومی فراهم و عملی سازند. ب. ت. ب. برخی از ماده های شرایط عمومی پیمان پیمانکار می تواند به کیفیت خاصی پیمان را به سود خود فسخ و منحل سازد. ناسازگاری ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان با نظام حقوقی ایران