دکترین
فسخ پیمان از طرف پیمانکار — فسخ پیمان به استناد ماده ۴۶ شرایط
در مطالب پیشین دیدیم که در ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان و در دو بند (الف) و (ب) مواردی جمعاً در ۱۵ مورد و حتا بیشتر از آن جهت فسخ پیمان به نفع کارفرما پیش بینی شده است.
در ماده ۴۷ نیز هم آداب فسخ و هم آثار آن به روشنی و با تفصیل کامل بیان شده است. از میان تعهدات متعدد طرفین، ظاهراً این پیمانکار است که قابل اعتماد نیست و کارفرما در اجرای تعهدات خویش عاری از خطاست!! بنابراین در هیچ یک از ماده های پیمان عنوانی وجود ندارد که مستقلاً از حق فسخ برای پیمانکار نام برده باشد. ظاهراً قرار نبوده و نیست حق فسخی برای پیمانکار شناخته شود. ظاهراً این تنها پیمانکار است که از تعهدات خود عدول میکند و کارفرما از هر گونه تخلفات قراردادی بر است!!
به همین جهت، ماده ای نیست که در آن به فسخ پیمان از جانب پیمانکار اشاره شود. با وجود این در برخی از ماده های شرایط عمومی پیمان، جهت فسخ پیمان از طرف پیمانکار، تمهیداتی اندیشیده شده است. اما در این مواد سخنی از واژه ی (فسخ) در میان نیست. بلکه برای فسخ پیمان توسط پیمانکار، او ناچار است از عنوان (خاتمه یمان) بهره جوید. در حالی که علاوه بر فسخ پیمان، خاتمه پیمان نیز از حقوق مسلم کارفرماست که بدان وسیله می تواند رابطه ی حقوقی و قراردادی خویش را با پیمانکار منقطع سازد. به عبارتی، کارفرما از دو گونه حق فسخ برخوردار است:
۱ - فسخ پیمان به استناد ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان انحلال پیمان به استناد ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان در گونه ی نخست، اثر فسخ برای پیمانکار کمر شکن و طاقت فرساست ولی در گونه دوم اثر آن چنانی متوجه پیمانکار نیست.
گرچه ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان به عنوان شرط خیار به نفع کارفرما پیش بینی شده و هرچند شرط خیار مزبور بدون رعایت ماده ۴۰۱ قانون مدنی از موجبات بطلان پیمان است، اما وجود ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان در پاره ای از مواقع برای پیمانکار نعمت است. چرا که ملاطفت و نرمی در قطع رابطه ی حقوقی بین طرفین، پیمانکار را از خطر مالی و حیثیتی در سایه ی امن قرار می دهد. در این رابطه ظریفی به طنز می گفت: در شرایط عمومی پیمان دو گونه حق فسخ برای کارفرما ملحوظ شده: ۱ فسخ با لگد ۲ فسخ با نوازش!!
بدین ترتیب می توان اذعان داشت خاتمه پیمان به عنوان وسیله ای برای انحلال پیمان دارای خصوصیات زیر است: شرط خیاری است در ید کارفرما که او را قادر می سازد بنا بر مصلحت خود، هر آن رابطه ی حقوقی و قراردادی خویش را با پیمانکار خاتمه دهد ۲ با توافق ضمنی بین دو طرف پیمان وسیله ای است برای اقاله تفاسخ پیمان که پیمانکار و کارفرما می توانند به طور پنهانی و مکتوم، قرار اقاله ی پیمان را با استفاده از ظاهر ماده ۴۸ شرایط عمومی فراهم و عملی سازند.
ب. ت. ب. برخی از ماده های شرایط عمومی پیمان پیمانکار می تواند به کیفیت خاصی پیمان را به سود خود فسخ و منحل سازد. ناسازگاری ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان با نظام حقوقی ایران
ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان تحت عنوان «خاتمه ی پیمان مقرر می دارد: هرگاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان، کارفرما بدون آن که تقصیری متوجه پیمانکار باشد، بنابه مصلحت خود یا علل دیگر تصمیم به خاتمه ی پیمان بگیرد، خاتمهی پیمان ا ... به پیمانکار ابلاغ میکند.
درباره این ماده نکاتی چند قابل ذکر است: «خاتمه ی پیمان عنوان ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان است. «خاتمه» واژه ی عربی است و معادل آن را در فارسی می توان «پایان» دانست. در نتیجه، خاتمهی پیمان یعنی پایان پیمان.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 38
آرای مرتبط 11
-
رأی
هماستناد
عدم ذکر مدت در شرط پشیمانی مندرج در عقد بیع
ماده 401 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- نوع خیار به جهت عدم تادیه اقساط ثمن (2)- تعیین انقضای مدت خیار شرط در تعهدات موجل
ماده 401 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 347 مورخ 1397/10/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 401 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
قلمرو قاعده ایراد امر مختومه در مورد ابطال قرارداد
ماده 401 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست ابطال بیع با سند عادی
مواد 401 و 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار مقررات اعسار و تقسیط درخصوص جزای نقدی
قانون مدنی مصوب 1379 نقض و طبق بند ج ماده 401
-
رأی
هماستناد
تعیین مدت در خیار فسخ
ماده 401 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ماهیت تغییر تاریخ ایفای تعهد
ماده 401 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای بطلان قرارداد حاوی شرط داوری - خیار شرط مجهول
ماده 401 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خیار شرط بدون تعیین مدت
ماده 401 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم ذکر مدت در شرط پشیمانی مندرج در عقد بیع
ماده 401 قانون مدنی
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/251 مورخ 1393/02/10
ماده401 ق.م
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
شرط ضمنعقد برای فسخ عقد در زمان و پرداخت وجه دلخواه
ماده 401 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
آثار حقوقی عدم تعیین آغاز مهلت خیار شرط در معامله
ماده 401 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ماهیت مبلغی به عنوان حق پشیمانی در قرارداد
ماده 401 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 401 — قانون مدنی
ماده 401 قانون مدنی از موجبات بطلان پیمان است
دکترین 22
-
مقاله
هماستناد
جهات استثنایی رسیدگی دادگاه به حکم قانون و رویه قضایی — در رسیدگی بعدی توسط شعبه سوم دادگاه
ماده 401 ق.م
-
مقاله
هماستناد
جهات استثنایی رسیدگی دادگاه به حکم قانون و رویه قضایی — پیش از اعلام رأی هیات عمومی دادستان
ماده 401 ق.م
-
مقاله
هماستناد
جهات استثنایی رسیدگی دادگاه به حکم قانون و رویه قضایی — پیش از اعلام رأی هیات عمومی دادستان
ماده 401 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری تبریز آذر ۸۴
ماده 401 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری تبریز آذر ۸۴ — مسائل و اندیشه های قضایی راجع به
ماده 401 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری گرگان آذر ۸۳ — وضعیت قرارداد بیع در صورت لاوصول شدن
ماده 401 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری گرگان آذر ۸۳ — ب
ماده 401 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری یزد، تیر ۸۱ — وضعیت شرط ضمن عقد مبنی بر امکان
ماده 401 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری یزد، تیر ۸۱ — به طور کلی عقد و شرط باطل
ماده 401 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری یزد، تیر ۸۱ — به طور کلی عقد و شرط باطل
ماده 401 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری یزد، تیر ۸۱ — در این خصوص باید عرف را در
ماده 401 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری یزد، تیر ۸۱ — نشست قضایی (۵) ن
ماده 401 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وقتی که شخص ثالثی با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد
مواد 401 و 402 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک مواد ۲۹۲ ق
مواد 401 و 402 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک مواد ۲۹۲ ق
مواد 401 و 402 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ثالثا
مواد 401 و 402 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در اسناد تجاری تعهد هر یک از امضای کنندگان در برابر دارنده
مواد 401 و 402 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در اسناد تجاری تعهد هر یک از امضای کنندگان در برابر دارنده
مواد 401 و 402 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مطالعه تطبیقی تأثیر عدم ذکر مدت در خیار شرط بر قرارداد در مذاهب اسلامی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 401 قانون مدنی شرط خیار و عقد باطل است
-
مقاله
هماستناد
شرط خیار به مدت حیات در حقوق ایران و فقه امامیه (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مدنی در ماده 401
-
مقاله
هماستناد
تحلیلی بر ماهیت فسخ بدون علّت قراردادهای خدماتی در حقوق ایران، فرانسه و آمریکا (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مدنی توصیف گردد و تبعا مخالف قواعد آمره (ماده 401
-
مقاله
هماستناد
حدود تأثیر اصل صحت قراردادها بر تفسیر شرط خیار بدون مدت با تأکید بر رویه قضایی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 401 ق.م در صورت عدم قید مدت برای خیار شرط
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
