فسخ پیمان به استناد ماده ۴۸ — در قانون مدنی راجع به فسخ که

هر دو وضعیت بالا در ید توانای کارفرماست. منتها، وضعیت یکم تحت عنوان فسخ» در پیمان ذکر شده و وضعیت دوم تحت عنوان «خاتمه پیمان». وضعیت نخست، در نظام حقوقی ایران نامی آشناست و لیکن وضعیت فسخ از نوع دوم در سیستم حقوقی کشور ما مفهومی بسیار غریب و بیگانه است. در قانون مدنی راجع به فسخ که معادل واژه خیار» نیز هست، مطالب زیاد و مستوایی آورده شده است. عمده مطالب فسخ در عقد بیع بحث شده و علت آن این است که قانون مدنی ما از فقه امامیه اتخاذ شده و چون فقها به روش حقوقدانان، قواعد عمومی قراردادها را مورد مطالعه قرار نداده اند لذا فقیهان با فرض عقد بیع به به عنوان یک قرارداد کامل تقریباً تمام قواعد عمومی قراردادها را در بیان مسائل عقد بیع آورده اند و به همین دلیل در قانون مدنی ایران نیز کلیات مربوط به خیارات و فسخ قراردادها در عقد بیع ذکر شده است. اما در هیچ جای قانون مدنی ذکری از «خاتمه قرارداد» وجود ندارد و تنها در قانون کار از خاتمه قرارداد یاد شده است. پس خاتمه قرار داد در حقوق ایران کاملاً بیگانه است. اما از آنجا که ماهیت خاتمه قرارداد همان فسخ است ولی با نام دیگری فلذا چنین فسخی در واقع «خیار شرط» است که به لحاظ ذکر نکردن مدت در آن و با رعایت ماده های ۳۹۹ و ۴۰۱ قانون مدنی می تواند از موارد بطلان پیمان تلقی شود. به هر روی ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان همچون ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان فسخی است در اختیار کارفرما که می تواند با استفاده از هر دو رابطه حقوقی و قراردادی خود را با پیمانکار پایان دهد. با این حال آداب فسخ و آثار هر دو فسخ فوق با همدیگر متفاوت است. چرا که، فسخ پیمان به استناد ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان برای پیمانکار بسیار زیانبار و تحقیر آمیز است اما فسخ پیمان به استناد ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان نه تنها زیانبار و آزار دهنده نیست بلکه در بسیاری از موارد نعمت و رهایی از تعهدات سنگین است. در بررسی و پیامدهای آن دو که در مطالب بعدی خواهیم دید، می توان توفیر و تفاوت آن دو را به خوبی ملاحظه کرد. به طور کلی، اثر توأم با اقتدار و صلابت ولی به واسطه ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان بسیار ملاطفت آمیز و نوازشگرانه است. با وجود این که ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان نوعی حق فسخ برای کارفرما قائل شده ولیکن همان ماده در مواردی حق فسخ برای پیمانکار نیز در برخی از ماده های دیگر شرایط عمومی پیمان ایجاد کرده است. موارد آن را در مطالب آتی خواهیم دید. فعلاً موضوع بحث ما در اینجا فسخ پیمان از ناحیه ی کارفرما به استناد ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان است. ماده ۴۶، حالتها و مواردی را که کارفرما می تواند پیمان را از طرفی، تنها حالتهای فسخ پیمان برای اعمال این عمل قانونی و قراردادی کافی نیست بلکه شکل و چگونگی اعمال آن نیز در شرایط عمومی پیمان باید رعایت شود. به علاوه، فسخ پیمان آثاری دارد که باید آن را شناسایی کرد. پس، این بحث را در سه بخش زیر باید ملاحظه نمود.