دارنده سند تجاری — در رویه جاری بین کسبه و تجار

یکی از مهم ترین مسائلی که در مورد اسناد تجاری باید به آن توجه داشت شناسایی دارنده سند است. بر خلاف قانون صدور چک که به موجب مواد ۲ و ۱۱ آن صریحاً منظور از دارنده چک بیان شده، در قانون تجارت شاهد چنین تعریفی نیستیم. قانونگذار در ماده ۲ قانون صدور چک به معرفی دارنده ای پرداخته که حق درخواست صدور اجرائیه ثبتی را دارد. در بخشی از این ماده می خوانیم: ... دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک در مورد چک های در وجه حامل) ی. ق. م. قانونی آنان... این در حالی است که در ماده ۱۱ قانون مذکور اولین آورنده چک به بانک را دارنده موضوع این ماده معرفی نموده است. ملاحظات قانونگذاری مخصوصاً جلوگیری از پدیده شرخری موجب شده که در این قانون فقط اولین کسی که برای وصول وجه چک به بانک مراجعه میکند دارنده چک جهت طرح شکایت کیفری شناخته شود. به این منظور بانکها مکلف شده اند مشخصات اولین آورنده چک به بانک را در ظهر چک ثبت و گواهینامه عدم پراخت را به نام او صادر کنند. البته در رویه جاری بانک ها این اطلاعات توسط مراجعان ثبت می شود و متصدی بانک صرفاً اطلاعات ثبت شده را با اوراق هویتی مراجعه کننده تطبیق می دهد. همچنین در بسیاری از مراجعات آورنده چک قبل از ثبت اطلاعات خود وضعیت موجودی حساب صادر کننده را از متصدی بانک سؤال می کند و در صورتی که فاقد موجودی کافی باشد، از ثبت اطلاعات خودداری می کند و چک را به کسی که چک را به او انتقال داده مسترد می کند و وجه چک را از وی ریافت می نماید. در رویه جاری بین کسبه و تجار گاهی این استرداد تا آنجا یش می رود که به اولین گیرنده مسترد می شود و اوست که باید برای وصول وجه ب. ت. ب. اینکه گواهینامه عدم پرداخت به نام این شخص صادر شده و صادر کننده با مراجع قضایی از اولین آورنده چک به بانک بی اطلاع هستند لذا تعقیب کیفری یا رسیدگی به دعوای مطالبه وجه به درخواست این اشخاص انجام میشود. شاید این سؤال مطرح شود که چرا انتقال دهنده چک بدون طرح دعوا حاضر می شود وجه چک را پرداخت نماید؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که بر اساس قانون نانوشته یا عرف رایج بین تجار، چنانچه هر یک از استفاده کنندگان از چک به این تکلیف عمل نکنند و از پرداخت وجه چک خودداری نمایند، اعتبار خود را برای خرید غیر نقدی خرید از طریق چک از دست می دهند و باید معاملات بعدی را به صورت نقد انجام دهند. در هر صورت کسی که در ظهر چک و گواهینامه عدم پرداخت نام او به عنوان اولین آورنده به بانک ثبت شده، مطابق ماده ۱۱ قانون صدور چک دارنده محسوب می شود و با رعایت سایر شرایط مقرر در همان طور که گفته شد، قانون تجارت تعریفی از دارنده چک و دیگر اسناد تجاری ارائه ننموده است. در یک تعریف ساده می توان گفت که دارنده همان صاحب سند تجاری است که حق مطالبه وجه آن را از مسئولین پرداخت دارد. این تعریف به دارنده مندرج در ماده ۲ و ذی نفع مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون فوق نزدیک است. مطابق تبصره مذکور منظور از ذی نفع کسی است که چک به نام او صادر یا ظهر نویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده... البته دارنده محدود به این اشخاص نیست و اشخاصی که سناد تجاری به صورت قهری به آنان منتقل میشود نیز دارنده محسوب میشوند و تمام حقوق و تکالیفی که به موجب قانون برای دارنده پیش بینی شده، به این اشخاص منتقل می گردد. برای تشخیص مالک اسناد تجاری و به عبارت دیگر دارنده آن، قانون تجارت ساکت است، لیکن همان طور که قبلاً بیان شد، در ماده ۱۱ قانون صدور چک ترتیب خاصی برای تعیین دارنده چک پیش بینی شده است. اقدامی که بانک انجام می دهد صرفا ثبت مشخصات اولین آورنده چک به بانک است و معمولاً متصدیان بانک در مورد مالکیت آورنده دقت زیادی ندارند و حتی در صورتی که چک در وجه شخص معین باشد، توجهی به انتقال چک به آورنده ندارند و اقدام به پرداخت وجه آن مینمایند. به نظر میرسد این رویه مبتنی بر اماره ید و ظاهر ماده ۱۱ قانون صدور چک است و آورنده سند به عنوان متصرف و مالک آن شناخته میشود. دلیل دیگری که می تواند اقدام بانک را توجیه کند عدم امکان تطبیق امضای ظهرنویس سند تجاری در فرض الزامی بودن، ظهر نویسی و انتقال به آورنده سند است. رویه جاری در مورد چک هایی که در وجه حامل صادر شده یا بدون ذکر نام منتقل اله ظهر نویسی شده قابل قبول است، لیکن در مورد آن دسته از چک ها که در وجه شخص معین صادر یا ظهر نویسی شده است با این اشکال مواجه است که با وجود قید مشخصات صاحب سند نمی توان به اماره ید تمسک نمود؛ زیرا همان طور که در ماده ۳۵ قانون مدنی آمده، تصرف وقتی به عنوان دلیل مالکیت شناخته میشود که خلاف آن ثابت نشود، در حالی که وجود نام گیرنده در متن سند تجاری دلیل خلاف این اماره است. بر اساس این رویه جاری بانک می تواند موجب ورود خسارت به دارنده واقعی سند شود. شاید مکانیزم دستور عدم پرداخت مندرج در ماده ۱۴ قانون صدور چک راه حلی برای جلوگیری از دریافت وجه توسط افراد غیر مجاز باشد، لیکن همیشه این روش مؤثر نیست و ممکن است در صورتی که متصرف سند زودتر از دارنده به بانک مراجعه کند موفق به دریافت وجه آن شود. در این صورت تأخیر دارنده رافع مسئولیت بانک نخواهد بود؛ زیرا بانک موظف به انجام تعهد خود در مقابل صاحب حساب بوده که مطابق دستور او یا دارنده مجاز سند اقدام نماید، در حالی که در فرض مسئله با عهدشکنی خود و سهل انگاری در پرداخت وجه چک به عنوان امین متخلف مسئول جبران خسارات وارده به ذینفع خواهد بود. ب. ت. ب. مطالبی که بیان شد، جهت شناسایی دارنده سند تجاری می توان گفت که در صورتی که سند تجاری در وجه حامل صادر یا بدون قید مشخصات منتقل الیه ظهر نویسی شده باشد، متصرف سند مالک آن شناخته می شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. چنانچه سند تجاری در وجه شخص معین ا. ماده ۳۲۰ قانون تجارت دارنده هر سند در وجه حامل مالک و برای مطالبه وجه أن محق محسوب آن سند را منع کند تأدیه وجه به حامل مدیون را نسبت به شخص ثالثی که ممکن است سند متعلق صادر یا ظهر نویسی شده باشد، مالک سند شخصی است که نام او به عنوان نکته قابل توجه در مورد ظهر نویسی و مالکیت اسناد تجاری این است که شخصی که سند به نام او ظهر نویسی شده وقتی مالک سند شناخته میشود که این ظهر نویسی به منظور انتقال باشد. گاهی تصرف سند به عنوان مالکیت نیست بلکه به نمایندگی یا وکالت در اختیار متصرف است. در این صورت هرگونه اقدامی که از سوی نماینده یا وکیل انجام میشود به نام اصیل خواهد بود. در ماده ۱۱ قانون صدور چک و ماده ۲۴۷ قانون تجارت به این موضوع اشاره شده است. گاهی تشخیص دارنده علی رغم سادگی دچار چالش و اشتباه شده و بین مراجع قضایی در انتخاب عنوان نماینده یا دارنده اختلاف نظر به وجود می آید. در رأی وحدت رویه شماره ۳۲ مورخ ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ دیوان عالی کشور در مورد اقدام بانک جهت وصول وجه چک و واریز آن به حساب مشتری اختلاف نظر شده و بعضی بانک را دارنده و برخی دیگر اقدام بانک را نمایندگی در وصول تلقی کرده اند.