فصل بیست و هفتم: قاعده منع تحصیل دلیل — به موجب ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی

یکی از مباحثی که در عمل بین دادگاهها اختلاف رویه ایجاد نموده است، زمان ارائه دلیل م. ب.. به این عبارت که بعضی از محاکم تا قبل از اعلام ختم دادرسی، دلایل جدید طرفین دعوا را پذیرفته و مورد رسیدگی قرار می دهند. شاید استدلال این گروه از محاکم بر این است که وقتی وظیفه دادگاه کشف حقیقت و اجرای عدالت است، قاضی چگونه می تواند از دلیلی که مثبت ادعای ی. ا. ط. م. ب. و موجب کشف حقیقت می گردد به لحاظ ارائه خارج از مهلت صرف نظر کند. این موضوع با رسالت دادگاه، مغایرت دارد و باعث می گردد دادگاه رای خلاف حقیقت صادر نماید. گروه دیگری از قضات معتقدند که قانون آیین دادرسی مدنی طریقه اثبات حق را در یک دادرسی منظم و عادلانه پیش بینی کرده است، بند ۶ ماده ۵۱ این قانون خواهان را مکلف نموده است تا ادله و وسایلی که برای اثبات ادعای خود دارد از اسناد و نوشته جات و اطلاع مطلعین و غیره را به صورت واضح در دادخواست نوشته و اگر دلیل گواهی گواهان باشد، مشخصات آنان و محل اقامت گواهان را قید نماید. قانونگذار در جایی دیگر به خواهان اجازه نداده که هر زمان بتواند دلیل جدید ارائه نماید، مگر این که خ. د. ج. اول دادرسی دلایلی ارائه نماید که دفاع از آن، مستلزم ارائه دلیل جدید باشد. صراحت ماده فوق، مانع از آن است که دادگاه در هر زمان بتواند دلیل جدید را بررسی نماید. قضات استان یزد در نشست قضایی مورخ ۸۵/۷/۲ در پاسخ سوال اعلام می دارند برحسب اصول کلی خواهان باید رونوشت تمام اسناد خود را ضمیمه دادخواست کند و در جلسه اول دادرسی اصل استاد را ارائه دهد. حال اگر در جلسات دوم سوم .... رسیدگی اسنادی را ارائه کند که قبلاً رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست نکرده است تکلیف دادگاه در پذیرش یا عدم پذیرش آنها چیست؟ به موجب ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان ضمن تقدیم دادخواست باید آن چه را که از دادگاه میخواهد، در دادخواست ذکر کند و نیز ادله و وسایلی که برای اثبات ادعا دارد از قبیل اسناد و مدارک و اطلاعات مطلعین باید اعلام کند و حتی در خصوص استناد به گنجینه دعاوی حقوقی امور شکلی) گواهی گواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت گواهان را معین کند. به موجب ماده ۹۶ قانون مزبور خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده در جلسه دادرسی حاضر کند. در صورتی که خواهان اصل سند خود را در جلسه اول رسیدگی به دادگاه نیاورد و دادخواست وی، متکی به ادله دیگری نباشد، در صورت انکار و تردید خوانده، دادخواست وی ابطال می شود؛ مگر اینکه خواهان به واسطه عذر موجهی نتواند اصل سند را به دادگاه بیاورد و عذر وی، مورد قبول دادگاه واقع شود، در این صورت مهلتی برای ارائه اصل سند مورد ادعا به وی داده خواهد شد. لیکن اسناد جدیدی که رونوشت آنها پیوست دادخواست نباشد، مورد قبول دادگاه نخواهد بود و به آنها ترتیب اثر داده نمی شود؛ ولو اینکه این اسناد در جلسه اول دادرسی تقدیم شود. در مرحله تجدید نظر هم دادگاه فقط به آن چه که مورد تجدیدنظر خواهی است و در مرحله نخست مورد حکم واقع شده، رسیدگی می نماید و د. ا. م. از رسیدگی نیز دلیل جدید پذیرفته نمی شود. بند (۶) از اشاره به دلایل تجدید نظر خواهی دارد که در مرحله نخست به آنها رسیدگی شده است. فصل سی ام دلیل یا عدم دلیل بودن لایحه