تقسیم ترکه ۷۲۹ — موضوع

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. که اگر م. ع. پرداخت نکرد محکوم باید بپردازد و بعد می تواند مطالبه نماید؟ موضوع: اعسار از رأی داور موضوع: اعسار از رأی داور پرسش: سوال الف) آیا اعسار از رای داوری که توسط دادگاه اجراییه صادر شده قابل استماع م. ب. یا خیر؟ (ب) در صورت قابلیت استماع بودن این دعوا در کدام دادگاه باید رسیدگی شود؟ ج) چنانچه موضوع محکومیت مثلاً فک رهن باشد و برای فک رهن باید یک میلیارد ریال پرداخت نماید می تواند در مورد یک میلیارد اعسار بدهد؟ در صورتی که محکومیت وجه نیست ؟ موضوع حکم پرداخت وجه نیست و رای داوری هم مالی نیست توضیح سوال گاهی خواسته خواهان الزام خوانده به فک رهن بر اساس قرارداد م. ب. یعنی خوانده متعهد بوده است پس از پرداخت دین از ملک فک رهن به عمل آورد و سند تنظیم نماید و به تعهد خویش عمل نکرده است، گاهی خواسته خواهان از بانک است و مدعی است چون اقساط را پرداخت کرده بانک باید به تعهد خودش مبنی بر فک رهن عمل نماید و خواسته در این فرض فک رهن است اما موضوع سوال الزام خوانده به فک رهن م. ب.. محکوم به الزام به فک رهن م. ب. و سوال این است الف از آنجائی که رأی قطعی داور طبق ماده ۴۸۸ قانون آ. د.م توسط دادگاه اجراء می شود؛ نابراین طرح دعوی اعسار از پرداخت محکوم به نیز بلا اشکال است و در همان دادگاه قابلیت طرح و رسیدگی دارد؛ بنابراین حکم ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شامل دعوای اعسار از پرداخت محکوم به به رأی داوری نیز می شود. ب - مطابق ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دادگاه صادر کننده اجرائیه رأی داوری صلاحیت رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به رأی داور را دارد. - ب. ت. ب. این که در دعوای الزام به فک رهن حقوق شخص ثالث (مرتهن) باید رعایت شود؛ بنابراین پس از پرداخت دین حقوق مرتهن) از ملک فک رهن بعمل می آید در نتیجه ا برگزار شده توسط: استان سمنان / شهر سمنان / تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۵/۲۶ دعوای اعسار در دعوی الزام به فک رهن که منتهی به حکم گردیده، به لحاظ این که خواسته ی دعوی الزام، دادن مالی به دیگری (محکوم له) نمیباشد، قابلیت استماع ندارد، مضافاً این که در ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به دادن هر نوع مالی به دیگری تصریح شده قبل از پرداخت مبلغ، پذیرش دعوای اعسار مسموع نیست اما اگر محکوم له پس از امتناع محکوم علیه، مبلغ را پرداخت نمود سه نظر مطرح است: نظر ۱) اگر محکوم له پس از پرداخت بتواند اعمال ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را تقاضا نماید، می توان اعسار را پذیرفت اگر نتوان بابت این مبلغ م. ع. را بازداشت نمود، پذیرش ادعای اعسار نیز محل اشکال است. در این فرض دو نظر وجود دارد: الف) ب. ت. ب. اینکه قانون گذار اجازه وصول مبلغ را به دادگاه داده است این امر به منزله حکم دادگاه است و اذن در شی اذن در لوازم آن نیز هست و دادگاه اجازه اعمال ماده ۳ را با تقاضای محکوم له دارد. ب ب. ت. ب. اینکه در صدر ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده به موجب حکم دادگاه محکوم شده باشد، در این فرض حکمی صادر نشده است، امکان اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیست و موضوع دعوا هم ابتدائاً مال نیست.