تقسیم ترکه ۷۲۹ — الف) ب

موضوع: اعسار از رأی داور موضوع: اعسار از رأی داور پرسش: سوال الف) آیا اعسار از رای داوری که توسط دادگاه اجراییه صادر شده قابل استماع م. ب. یا خیر؟ (ب) در صورت قابلیت استماع بودن این دعوا در کدام دادگاه باید رسیدگی شود؟ ج) چنانچه موضوع محکومیت مثلاً فک رهن باشد و برای فک رهن باید یک میلیارد ریال پرداخت نماید می تواند در مورد یک میلیارد اعسار بدهد؟ در صورتی که محکومیت وجه نیست ؟ موضوع حکم پرداخت وجه نیست و رای داوری هم مالی نیست توضیح سوال گاهی خواسته خواهان الزام خوانده به فک رهن بر اساس قرارداد م. ب. یعنی خوانده متعهد بوده است پس از پرداخت دین از ملک فک رهن به عمل آورد و سند تنظیم نماید و به تعهد خویش عمل نکرده است، گاهی خواسته خواهان از بانک است و مدعی است چون اقساط را پرداخت کرده بانک باید به تعهد خودش مبنی بر فک رهن عمل نماید و خواسته در این فرض فک رهن است اما موضوع سوال الزام خوانده به فک رهن م. ب.. محکوم به الزام به فک رهن م. ب. و سوال این است الف از آنجائی که رأی قطعی داور طبق ماده ۴۸۸ قانون آ. د.م توسط دادگاه اجراء می شود؛ نابراین طرح دعوی اعسار از پرداخت محکوم به نیز بلا اشکال است و در همان دادگاه قابلیت طرح و رسیدگی دارد؛ بنابراین حکم ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شامل دعوای اعسار از پرداخت محکوم به به رأی داوری نیز می شود. ب - مطابق ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دادگاه صادر کننده اجرائیه رأی داوری صلاحیت رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به رأی داور را دارد. - ب. ت. ب. این که در دعوای الزام به فک رهن حقوق شخص ثالث (مرتهن) باید رعایت شود؛ بنابراین پس از پرداخت دین حقوق مرتهن) از ملک فک رهن بعمل می آید در نتیجه ا برگزار شده توسط: استان سمنان / شهر سمنان / تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۵/۲۶ دعوای اعسار در دعوی الزام به فک رهن که منتهی به حکم گردیده، به لحاظ این که خواسته ی دعوی الزام، دادن مالی به دیگری (محکوم له) نمیباشد، قابلیت استماع ندارد، مضافاً این که در ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به دادن هر نوع مالی به دیگری تصریح شده قبل از پرداخت مبلغ، پذیرش دعوای اعسار مسموع نیست اما اگر محکوم له پس از امتناع محکوم علیه، مبلغ را پرداخت نمود سه نظر مطرح است: نظر ۱) اگر محکوم له پس از پرداخت بتواند اعمال ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را تقاضا نماید، می توان اعسار را پذیرفت اگر نتوان بابت این مبلغ م. ع. را بازداشت نمود، پذیرش ادعای اعسار نیز محل اشکال است. در این فرض دو نظر وجود دارد: الف) ب. ت. ب. اینکه قانون گذار اجازه وصول مبلغ را به دادگاه داده است این امر به منزله حکم دادگاه است و اذن در شی اذن در لوازم آن نیز هست و دادگاه اجازه اعمال ماده ۳ را با تقاضای محکوم له دارد. ب ب. ت. ب. اینکه در صدر ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده به موجب حکم دادگاه محکوم شده باشد، در این فرض حکمی صادر نشده است، امکان اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیست و موضوع دعوا هم ابتدائاً مال نیست. نظر ۲) ب. ت. ب. اینکه محکوم به در این فرض الزام به فک رهن می باشد، اساساً امکان اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وجود ندارد؛ در نتیجه دعوای اعسار پذیرفته نظر ۳) پذیرش دعوای اعسار صرفاً منوط به تجویز و بازداشت م. ع. نیست و اصل هم بر پذیرش دعاوی است؛ در نتیجه دعوای اعسار پذیرفته است. با استناد به ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قانون گذار اجازه این امر را داده است و نیز اشاره به آن دارد و این دعوا مسموع است. و مطابق ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی دادگاهی که موضوع را به داوری ارجاع نموده یا اجرائیه صادر نموده است، صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد. آرایی که از سوی سازمان تعزیرات حکومتی صادر می شود نیز بعضاً دارای جنبه مالی است به عنوان مثال در ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۶۷ در صورتی که شخصی از بانک به منظور استفاده در واحد صنفی ارز دریافت نماید ولی آن را در غیر موارد معین شده ستفاده نماید، می بایست ارزهای دریافتی را اعاده نماید. حال اگر شخص بعد از محکومیت بیان دارد که توانایی اعاده ارزها را ندارد، در چنین صورتی ب. ت. ب. ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که بیان نموده است آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مشمول این قانون می باشد؛ شخص م. ع. می تواند دادخواست اعسار را مطرح نماید؛ در این خصوص این که مرجع صالح در رسیدگی به دعوای اعسار چه دادگاهی می باشد، ب. ت. ب. که بیان می دارد رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است، سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی به دعوای اعسار م. ب..