اقامه — رای شماره ۱۰۴۱ مورخ ۱۳۱۸/۵/۲۰ شعبه ۱

رای شماره ۱۰۴۱ مورخ ۱۳۱۸/۵/۲۰ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، به نقل از احمد متین، مجموعه رویه قضایی، قسمت حقوقی از سال ۱۳۱۱ تا ۱۳۳۵، چاپخانه هاشمی، تهران، ص ۲۲۵. رأی اصراری شماره ۱۸ مورخ ۱۳۱۶/۱/۱۲ هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور: «اگر دادگاه از جهت این که دعوا سابقاً اقامه شده و حکم قطعی در باره آن صادر گردیده قرار رد دعوای مزبور و اسقاط آن را بدهد چنین رأیی به موجب ماده ۲۳۷ قانون آزمایش و ماده ۸ قانون تسریع قرار اسقاط دعوا است و حکم در اصل و ماهیت دعوا نیست. به نقل از احمد متین مجموعه رویه قضایی، قسمت حقوقی، از سال ۱۳۱۱ تا ۱۳۳۵، چاپخانه هاشمی تهران، ص ۲۲۴ ه - ۱ - ۲ - تفکیک ناپذیری دعاوی برآمده از یک سبب بر بنیاد نظریه ی استاپل همانطور که در قوانین و رویه قضایی ایران امکان طرح دعوایی که پیش از آن یک بار رسیدگی و منتهی به صدور حکم شده، متعذر و در واقع شدنی نیست بند ۶ ماده ۸۴ ق.آ.د.م و بند ماده ۱۳ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲)، در نظام های حقوقی بیگانه نیز تا اندازه ی بسیاری همین پیامد را به دنبال دارد. قاعده ای که استماع دعوا را ناشدنی می سازد اعتبار امر قضاوت شده نام دارد. در آیین دادرسی مدنی انگلستان هر طرفی که حکمی را به دست می آورد خواه برای او یا بر او باشد، پس از آن از اقامه و برپایی همان دعوا یا دعاوی مانند آن ممنوع و بازداشته میشود. این بازدارندگی یا ممنوعیت ، سه شکل متفاوت دارد که یکی ناظر به تکرار همان دعوای مختوم است و دیگری با دایره ای گسترده تر به منع سبب دعوا شهرت دارد و آخرین مورد از استاپل نیز که به عنوان منع موضوعی شناخته شده بر بنیاد همان نظم عمومی پایه گذاری شده است. دکترین منع موضوعی فقط در باره ی اظهار و ادعایی خواه راجع به رویداد یا نظریه یا آثار قانونی وقایع یا نظریات که یک عنصر اساسی سبب دعوا یا سبب دفاعی شخص اظهار کننده در دادرسی پیشین و منتهی به امر مختوم بوده به کار می رود. از میان گونه های سه گانه مزبور شکل میانی یا همان نوع دوم از اعتبار امر قضاوت شده در آیین دادرسی انگلستان که با عنوان استاپل سبب دعوا از آن یاد شده با آنچه که در حقوق دادرسی مدنی آمریکا در قالب استاپل جنبی یا استایل تبعی شهرت یافته، مانندی و شباهت بسیار دارد. این اصطلاح که به عنوان منع موضوعات جنبی و تبعی نامیده می شود به معنی بایستگی و اجرایی شدن اثر یک حکم در باره ی موضوعاتی است که در گذشته مورد اقامه ی دعوا و تصمیم گیری قرار گرفته و اختلافات بعدی میان طرفین را که ادعای متفاوتی از آنچه حکم اصلی بر بنیاد و راجع به آن صادر شده، در بر میگیرد. مطالب بالا نشان از آن دارد که در حقوق خارجی نیز این اندیشه و انگاره از جایگاه ه - ۲ - چگونگی ساماندهی خواسته ی دینی جدایی پذیر و اقساطی با نگاهداشت ساختن خواسته بر پایه ی سبب آن بندهای ۳ و ۴ ماده ۵۱ ق.آ.د.م و بیرون کشیدن هر یک از آن دو از میان قوانین ماهوی همواره کار روان و ساده ای نیست. در برخی موضوعات دعاوی برخاسته از آن بر سیاق عادت متداول و شیاع معمول تعیین شدنی و ساختنی است و آگاهی از رویه ی قضایی و پذیرش و استماع این گونه دعاوی در دادگاهها نیز بر آسانی و روانی آن می افزاید. اما در بسیاری از دعاوی دیگر، وضع اینچنین نیست و کار بیشتر و کاوش فراوانی می طلبد تا پس از مطالعه پرونده و آگاهی از رابطه ی حقوقی میان طرفین اختلاف و درآوردن حقوق خواهان که از دست رفته یا تباه شده بتوان آن را با قوانین ماهوی سازگار کرد و دست به گزینش بهترین عنوان خواسته بر بنیاد سبب آن زد. در موضوع حاضر و همانطور که از سرنامه این بخش بر می آید بایسته است دریابیم برای دست یابی به شیوه ی چه راه و روشی را باید در پیش گرفت تا تمامیت و یکپارچگی خواسته نیز حفظ و نگاه داشته شود. برای رسیدن به این هدف ارزنده و بخردانه نخست به بررسی شیوه ی مطالبه ی طلب معوق و اقساطی می پردازیم، سپس به سراغ تحلیل حق دینی آتی در خواسته می رویم و در پایان نیز نگاهی به صرفنظر کردن خواهان از بخشی از خواسته ی خود با نگاهداشت تمامیت آن خواهیم انداخت.