ـ دعاوی اختصاصی خرید و فروش / ۲۶۷ — دعوی تحویل مبیع صحیح نیست و قابلیت

الزام بایع به تحویل مبیع قبل از تنظیم سند رسمی انتقال و مالکیت رسمی خریدار فاقد موقعیت قانونی است؛ زیرا تحویل مال غیر منقول در واقع نوعی خلع ید محسوب می شود و خلع ید از اموال غیر منقول نیز فرع بر احراز مالکیت رسمی است. رای شماره ی ۷۴۸ مورخ ۹۱/۶/۲۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران دعوای تسلیم مبیع غیر منقول که قبل از تنظیم سند رسمی و به واسطه ی مبایعه نامه ی عادی طرح شده است، قابل استماع نیست. قضاییه هر چند به موجب بند ۱ مقرر شده است ( به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن میشود ولی معمولاً در معاملاتی که انجام می شود، برای تحویل مبیع مهلتی مقرر میشود یا مورد توافق قرار می گیرد. در صورتی که در مورد زمان تسلیم مبیع طرفین توافق دیگری نداشته باشند، از تاریخ وقوع عقد بیع به لحاظ این که مالکیت مشتری یا خریدار محقق میشود خریدار استحقاق دریافت را در صورت تاخیر فروشنده در تسلیم مبیع اما چنان چه طرفین در این مورد، تاریخ معینی تعیین نکرده باشند و در تاریخ مذکور فروشنده مبیع را به خریدار تسلیم نکند، خریدار از تاریخ تعیین شده، حق مادام که ملک به نام خواهان ثبت نشود، دعاوی تحویل مبیع که خود مستلزم به تنظیم سند رسمی و تسلیم مبیع باشد و دادگاه ضمن احراز وقوع بیع، بایع را به تنظیم سند رسمی الزام کند، در مورد تسلیم مبیع، دعوی رد می شود. دعوای تأیید و عدم وقوع بیع به تنهایی قابلیت استماع ندارد و باید به همراه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی طرح شود. هم چنین چنان چه ملک رسماً به نام خوانده نباشد نیز تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع، مسموع نخواهد بود. دعوی تحویل مبیع صحیح نیست و قابلیت استماع ندارد. دعوی تحویل مبیع صحیح نیست و قابلیت استماع ندارد. أی شماره ی ۱۶۹۷ مورخ ۹۱/۱۲/۱۴ شعبهی ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران ماده ی ۳۶۲ ق.م. تصریح دارد که به مجرد وقوع عقد بیع، مشتری، مالک مبین و فروشنده، مالک ثمن می شود. بنابراین اولاً عقد بیع، بایع را ملزم میکند و ان تعیین شده و ثالثا تنظیم سند از شرایط عقد بیع است و عدم تنظیم سند به نام خریدار، مانع از استماع دعوی و. م. ب. تحویل مبیع نمیباشد. رابعا قرارداد مذکور با رعایت اصول کلی حاکم بر قراردادها تنظیم شده که تحویل مبیع از زمره تعهدات فروشنده است. پس عدم تنظیم سند رسمی مالکیت به نام خریدار مانع از استماع دعوای الزام به تحویل و تسلیم مبیع نیست. رأی ۱۳۸۸ - ۱۳۸۹ مورخ ۸۳/۱۱/۱۲ شعبه ی ۳۵ دادگاه تجدید نظر تهران در مورد درخواست مربوط به تحویل مبیع، قرار اناطه ی حقوقی صادر شده است تا به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال رسیدگی شود. در مبایعه نامه ی مستند دعوی، حق فسخ قرارداد وجود ندارد و اعمال فسخ قانونی نیز مقدمتاً مستلزم اجبار فروشنده به تسلیم مبیع میباشند. استدلال دادگاه بدوی در خصوص این که عین پلاک ثبتی که آپارتمان موضوع قرارداد در آن مستقر است، در بازداشت بوده و مادام که از پلاک موصوف، رفع بازداشت نشود دعوی قابلیت استماع را نخواهد داشت و موجه نمیباشد؛ زیرا خواسته ی تجدید نظر خواه، الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک نبوده است تا این امر مخل حقوق بازداشت کنندگان ملک باشد و این امر منصرف از رای وحدت رویه ی شماره ی ۶۲۰ در تاریخ ۷۶/۸/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور و مفاد است و چون موضوع دعوی خواهان تحویل مبیع میباشد، باید به دعوی رسیدگی شود؛ زیرا مخل حقوق بازداشت کننده نیست.