مواردی که صادر کننده قابل تعقیب کیفری نیست — قانونگذار در ماده ۱۳ ق

قانونگذار در ماده ۱۳ ق.ص.چ مواردی را که صادر کننده چک قابل تعقیب ب هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد. ج - چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله د هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. ه در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد. اولین بحث درباره موارد بالا این است که آیا این موارد فقط ناظر به جرم صدور چک بلا محل هستند یا شامل عناوین دیگر یعنی دستور عدم پرداخت بلاجهت و صدور چک از حساب مسدود نیز میشود؟ به نظر میرسد این موارد فقط شامل جرم صدور چک بلا محل میشود؛ زیرا لسان مواد ۱۰ و ۱۴ ق.ص چ حاکم بر ماده ۱۳ این قانون است و لذا نمیتوان از اطلاق ماده ۱۳ استفاده و آن را بر مواد ۱۰ و ۱۴ نیز مقدم دانست. علاوه بر اینکه اگر این موارد را ناظر به مواد ۱۰ و ۱۴ هم بدانیم باب سوء استفاده نیز برای سودجویان باز می شود و مثلاً پس از صدور چک وعده دار اقدام به دستور عدم پرداخت آن میکنند و از مجازات نیز در امان خواهند ماند و یا اقدام به صدور چک وعده دار از حساب مسدود می نمایند که رفتار آنها قابل تعقیب کیفری هم نخواهد بود. با ذکر این مقدمه به بررسی موارد مذکور در ماده ۱۳ ق.ص چ می پردازیم.