موانع و آثار بازداشت اموال ۴۷۱ — ضوابط جاری در بازداشت و برداشت سهمیه

برای استیفای محکوم به دارد. حتا اگر سررسید پرداخت سود فرا نرسیده باشد، موانعی که در مسیر بازداشت سهم یا سهم الشرکه دیده می شود، در سود و منفعت شریک داد باخته برقرار نیست. برای مثال اگرچه در شرکت تضامنی برابر ماده ۱۲۹ ق.ت بستانکاران شخصی شرکا حق ندارند طلب خود را از دارایی شرکت تامین یا وصول نمایند، همینطور بر پایه ماده ۱۲۳ ق.ت واگذاری سهم شریک در این شرکت در پی بازداشت اجرایی اصولا امکان پذیر نیست، اما منافع اختصاص یافته به شریک افزون بر بازداشت قابلیت واگذاری دارد. البته در شرکت تضامنی و منطبق با ماده ۱۲۹ ق.ت دو گونه منافع را باید از هم تمییز داد. گونه نخست منافع سالانه شرکت است که بر اساس شرکت نامه یا به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم می شود (ماده ۱۱۹ ق. ت). در بازداشت و برداشت این منافع به میزان محکوم به و حقوق اجرا منع و تردیدی وجود ندارد. گونه دوم منافع شرکت برآمده از فعالیت تجاری شرکت است که مستغرق در دارایی شرکت میشود و در این فقره برداشت پس از بازداشت به آسانی ممکن نیست. ضوابط مقرر در شرکت تضامنی و منع بازداشت و برداشت طلب بستانکار شخصی شریک از اموال شرکت این فرآیند را دشوار می سازد. دستیابی به منافع شرکت از گونه دوم) مطابق ماده ۱۲۹ ق.ت در گرو انحلال شرکت با رعایت تشریفاتی است که پیش تر مطرح شد. دشواری و چالش دیگر ارزیابی دارایی مثبت و منفی توازن و تفریق سود و زیان حاصل از دارایی موجود و مطالبات شرکت با بدهی ها و تعهدات مالی شرکت است که تا پیش از آن دسترسی به منافع شریک داد باخته امکان پذیر نیست. ضوابط جاری در بازداشت و برداشت سهمیه شریک داد باخته مطابق آنچه گفته شد و برابر ماده ۱۲۹ ق.ت نسبت به شریک ضامن در شرکت های مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی هم برقرار است. بازداشت و واگذاری منافع شرکت نسبی و شریک دادباخته آن موافق مواد ۱۸۳، ۱۸۷ و ۱۸۸ ق.ت امکان پذیر است. منافع شریک که به نسبت سرمایه او و پس از محاسبات لازم در اختیار وی قرار می گیرد، به میزان محکوم به و حقوق اجرا قابلیت بازداشت و برداشت دارد. در شرکتهای تعاونی هم بازداشت منافع و سود سالانه حاصل از سهم عضو تعاونی با ملاحظات لازم از جمله برابر ماده ۲۵ قانون بخش تعاونی اقتصاد ایران هیچ منعی ندارد و دریافت محکوم به و حقوق اجرا از این منافع بازداشت شده امکان پذیر است. بازداشت منافع داد باخته در صورت برابری با محکوم به، افزون بر رعایت غبطه و صلاح او منطبق با حکم ماده ۵۱ و ملاک مواد ۸۷ ۹۰ و ۱۱۲ ق.ا.ا.م است. این تدبیر هم مسیر اجرا را کوتاه ساخته و از پذیرش هزینه های ناروا جلوگیری می کند و هم به ملاحظات حقوقی و اقتصادی نسبت به داد باخته آسیبی نمی نزد.