۱۳۵۹. به موجب ماده ۱۶۳ ق. . ا. م. دادورز مأمور اجرا) باید جریمه نقدی مقرر در حکم قطعی را نیز به ترتیب مذکور در این قانون وصول نماید. جریمه نقدی موضوع این نص جریمه ای است که دادگاه حقوقی به دستور قانون در حکم خود، تعیین می نماید. برای نمونه در حکومت قانون قدیم آیین دادرسی مدنی که در زمان لازم الاجرا شدن قانون اجرای احکام مدنی معتبر بود، در ماده ۴۰۵ اصلاحی ۱۳۴۹۹۹ أن تصریح شده بود که چنانچه نسبت به سندی دعوای جعل شود یا شخصی سند منتسب به خود را انکار کند و صحت سند محرز شود دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوا انکار کننده و یا مدعی جعل را بسته به مورد به تادیه جریمه از یک هزار ریال تا یکصدهزار ریال محکوم می نماید و این جریمه پس از ابرام حکم در دیوان کشور و یا گذشتن مدت فرجام توسط دادگاه صادر کننده حکم جریمه وصول خواهد شد. نص مزبور در قانون جدید آیین دادرسی مدنی آورده نشده است؛ اما می توان محکومیت مقرر در تبصره ماده ۱۰۹ این قانون (1) را جریمه نقدی تلقی نمود که به موجب ماده ۱۶۳ ق.ا.ا.م. باید توسط دادورز به ترتیبی که برای گرفتن حق اجرا مقرر است نک ش. ۱۳۴۰) گرفته شده و به خزانه داری کل واریز شود. بنابراین ماده ۱۶۳ ق.ا.ا.م. منصرف از جریمه یا جزای نقدی است که به عنوان مجازات در احکام دادگاه در امور کیفری به دستور قانون تعیین می شود و ترتیب گرفتن و آثار و احکام آن در مواد ۵۲۹ به بعد ق.ج.آ.د. ک، پیش بینی شده است.
ا۔ چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تأخیر در انجام تعهد با ایهای طرف یا غرض ورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار خواهان را به تادیه سه برابر هزینه دادرسی به تفع دولت محکوم نمایده.
عنوان های اصلی کتاب .... مفهوم اجرا ۱۵، برخی واژه ها و مقصود از آنها ۱۵، موارد اجراه ۱۶، اجرای اختیاری اجرای اجباری ۱۶ مزایای اجرای اختیاری در برابر اجرای اجباری ۱۷ ویژگی های اجرای اجباری ۱۸ مرحله اجرا و دست یابی عملی به حق ۱۸ رخدادهای اجرا ۱۹ در جستجوی اصول راهبردی حاکم بر اجرای احکام مدنی ۱۹، موضوع جلد نخست کتاب و دسته بندی عنوان ها ۲۲ بخش نخست آرا و استاد لازم الاجراء واحدهای اجرایی و مقررات مربوط ... ۲ فصل نخست اصطلاحات و مفاهیم مبحث نخست سند و انواع آن گفتار نخست - مفهوم سند گفتار دوم - انواع سند
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
