داوری و مراجع شبه قضایی — به موجب ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب

نشست قضایی استان چهارمحال و بختیاری، شهر بروجن مورخ (۱۳۹۸/۰۹/۱۹) چنانچه رأی داور از لحاظ شکلی و مهم تر از لحاظ ماهیتی بر خلاف قانون و اسناد رسمی از جمله اسناد ثبتی و حتی آرای قضایی باشد آیا دادگاه تکلیفی به ابلاغ رأی داور و حتی مهم تر صدور اجراییه چنین آرایی را دارد یا خیر؟ چنانچه پاسخ منفی است دادگاه چه تصمیمی اتخاذ می کند . اولاً، در خصوص درخواست اجرای رأی داور ب. ت. ب. صدر ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، چنانچه رأی داور مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این ماده باشد، باطل است و قابلیت اجرایی ندارد. بنابراین هرگاه از سوی یکی از مذکور در این ماده بررسی و تصمیم مقتضی مبنی بر قابل اجرا نبودن رأی اتخاذ نماید . ثانیاً تشخیص این که رأی داور منطبق با موارد موضوع ماده ۴۸۹ قانون یاد شده است یا خیر، بر عهده دادگاهی است که صدور دستور اجرای رأی داور از آن درخواست شده است استعلام چنانچه رای داور از لحاظ شکلی و مهم تر از لحاظ ماهیتی بر خلاف قانون و اسناد رسمی از جمله اسناد ثبتی و حتی ارای قضایی باشد آیا دادگاه تکلیفی به ابلاغ رای داور و حتی مهم تر صدور اجرائیه چنین ارایی را دارد یا خیر؟ چنانچه پاسخ منفی است دادگاه چه تصمیمی در فرض سوال در مورد ابلاغ رأی داور دادگاه وارد محتوای رأی نمی شود و باید رأی صادره توسط داور را به طرفین ابلاغ کند؛ اما در خصوص درخواست اجرای رأی داور ب. ت. ب. صدر ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ چنان چه رأی داور مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این ماده باشد، باطل است و قابلیت اجرایی ندارد. بنابراین هرگاه از سوی ی. ا. ط. درخواست اجرای رأی داور شود، دادگاه مکلف است رأی داور را از حیث جهات مذکور در این ماده بررسی و تصمیم مقتضی مبنی بر قابل اجرا نبودن رای اتخاذ نماید استعلام در خصوص اجرای آرای داوری چنانچه طرفین به رای داور اعتراض نکرده باشند و دادگاه نیز برای رای داوری اجرائیه صادر نموده باشد ولیکن دارای داور خارج از موضوع بوده و با خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد آیا قاضی اجرا کننده رای دادرس دادگاه می تواند از اجرای رأیی که خلاف م. ب. خودداری نماید اولاً: ب. ت. ب. اینکه ماده ۴۹۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اعتراض و دعوای بطلان رأی داوری، مهلت تعیین و ماده ۴۹۲ این قانون اعتراض و درخواست ابطال خارج از مهلت را نپذیرفته است، لذا چنانچه اعتراض و درخواست ابطال رأی داوری، خارج از مهلت تقدیم گردد، دادگاه نمی تواند به موضوع رسیدگی و رأی داور را باطل کند و باید قرار رد درخواست صادر نماید اما ب. ت. ب. صدر ماده ۴۸۹ همان قانون، رأی داور در صورتی که مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این ماده باشد، باطل است و قابلیت اجرایی ندارد، جهات مذکور در ماده یاد شده، بررسی کند و اگر طرف دیگر مدعی بطلان رأی داور باشد، چون بررسی رأی داور قبل از صدور دستور اجرا، تکلیف دادگاه میباشد، تذکر ی. ا. ط. نیز مورد توجه دادگاه قرار خواهد گرفت ثانیاً برابر ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی هرگاه در صدور اجرائیه اشتباهی شده باشد، دادگاه می تواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد، اجرائیه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد ثالثا: دادرس اجرای احکام تنها در امور مربوط به اجرای حکم در حدودی که به وی محول شده است، به عنوان دادرس علی البدل دادگاه عمل می کند اما چون صدور اجرائیه با عنایت به ذیل ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی توسط رییس یا دادرس شعبه صادر می شود، ابطال یا تصحیح اجرائیه نیز به عهده همین مقام است و در فرض سوال دادرس باشد که در چنین صورتی قاضی دادگاه می تواند قرار توقف اجرای رای داور را صادر نماید و طبق نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۳۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۳ اعراض به رای داور باید در قالب ا در خواست اجرای رای هیات حل اختلاف کارگر و کافرما به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-157-a_raw080610253484">ماده ۱۵۷ قانون کار</a> مصوب ۱۳۶۸/۰۷/۰۲ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۶۹/۰۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، هر گاه میان کارفرما و کارگر اختلافی حادث شود رسیدگی به این اختلاف توسط مرجع بدوی که هیات تشخیص م. ب. انجام و در صورت اعتراض از ناحیه طرفین در هیات حل اختلاف، حل و فصل می گردد. در صورتی که هیات تشخیص رایی صادر نمود که نسبت به آن اعتراض واصل نشد و قطعی گردید یا هیات حل اختلاف بعد از صدور رای از سوی هیات تشخیص نسبت به موضوع رسیدگی و رای قطعی صادر نمود، ذینفع یا می تواند درخواست اجرای رای را طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-166-a_raw080610253493">ماده ۱۶۶ قانون کار</a> و مواد ۱ و ۲ و ۳و۴ آیین نامه طرز جرای آرای قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده (۱۶۶) قانون کار مصوب ۱۳۷۰/۰۳/۱۲ هیات وزیران از دادگاهی که در حوزه قضایی محل وقوع کارگاه م. ب. را بنماید که چنین درخواستی نیاز به تعیین وقت رسیدگی ندارد. لازمه صدور اجرائیه برای چنین رایی همان مواردی م. ب. که در خصوص آرای قطعی دادگاه ها می بایست لحاظ گردد بدین توضیح که رای قطعی باید ابلاغ شده باشد و قاضی باید احراز نماید که رای قطعی که گواهی آن ضمیمه درخواست شده است اصالت دارد. رسیدگی به خواسته ی اجرای آرای قطعی و لازم الاجرای هیئت های تشخیص و حل اختلاف کار خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری و بر عهده اجرای احکام دادگستری ها است.