دکترین
فصل نخست - فرآیند مزایده — انتفای جریان فروش به جهت نبود خریدار
مزایده مال بازداشت شده بمنظور دسترسی به محکوم به، آخرین آیین و جریان عملیات اجرایی است. با این وصف در دل این فرآیند آیین های گوناگونی بسته به شرایط پیشرو و رخدادهای گوناگون و همینطور در مسیر تصفیه محکوم به و پرداخت آن رخ می یابد. هدف غانی در پیش بینی این فرآیند تامین مصالح اطراف اجرا و تحقق منطق حاکم بر اجرایی است. مزایده موجب می شود در جریانی قانونی با نظارت دادرس دادگاه و مباشرت دادورز مال بازداشت شده به نحو مطلوب در چرخه خرید رقابتی وارد شده و بهای مال بهنگام و به مقدار بیشتر در خدمت تصفیه محکوم به قرار گیرد. با این وصف تا پیش از شروع به عملیات فروش و برخورد با حقوق اشخاص ثالث داوطلبین خرید درخواست فروش عادی با توافق طرفین اجرا شنیدنی است.
انتفای جریان فروش به جهت نبود خریدار یا رد پیشنهاد خرید و بی میلی دو سوی اجرا در قبول مال از جمله طواری وارد بر مزایده است مواد ۱۲۹، ۱۳۱، ۱۳۲ و ۱۴۴ ق.ا.ا.
م). همچنین جریان شکایت از مزایده و درخواست برهم خوردن نتایج آن چه تا پیش از پایان عملیات اجرا و چه حتا پس از آن در خور پیش بینی است (ماده ۱۴۲ ق. ام و رای وحدت رویه شماره ۸۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور).
قانونگذار آیین و مقررات مزایده را در فصل سوم از مواد ۱۱۳ به بعد ق.ا.ا.م تبیین نموده و در دو مبحث بسته به منقول یا غیر منقول بودن مال موضوع مزایده، احکام و مقررات متمایزی را در نظر گرفت. ابتکار عمل در این جریان در آغاز در اختیار دو طرف اجرا قرار دارد مواد ۱۱۳، ۱۱۵ و ۱۲۱ ق.ا.ا.
م). اما در هر مرحله ای از آن در نبود برنامه مشترک طرفین یا بر مبنای الزامات ناشی از این آیین دادورز جریان امر را مدیریت و هدایت می کند.
چون این مرحله از اجرا اهمیت و حساسیت ویژه ای دارد و سرنوشت اجرا و تلاش و تکاپوی داد برده در پیدایی مال و زحمت عوامل اجرا در بازداشت و برنامه های پیرامون آن با نتیجه مزایده پیوند تنگاتنگ دارد و از سویی ملاحظات مربوط به صیانت از منافع و مصالح داد باخته و صاحب مال درگیر با نوع اقدامات مباشرین مزایده است باید دقت و هوشیاری لازم در تمام جریان آن اعمال شود. تشریفات مربوط به مزایده در همه ی موضوعات آن از تنظیم آگهی فروش فراخوان خریداران برپایی جلسه فروش دریافت بهای مال، ایجاد رقابت در خرید، واگذاری به خریدار با بهترین پیشنهاد و تملیک مال بنام او مبتنی بر احکام مشخص و ضمانت اجرای دقیق است. تخلف در این فرآیند افزون بر بی اعتباری جریان مزایده موجب مسئولیت مدنی و انتظامی دادورز و دیگر عوامل اجرا خواهد بود و در مواردی به استناد سوء نیت متخلف اقدام او حتا چهره کیفری خواهد یافت.
از جمله احکام دقیق مترتب بر این فرآیند استمرار بازداشت مال و تسلیم مال به خریدار یا برنده مزایده و یا حسب مورد شخص صاحب مال ماده ۱۳۰ ق.ا.ا.
م) پس از پرداخت تمام بهای آن است (ماده ۱۳۴ ق...).
موارد مرتبط 58
نظریات مشورتی 8
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
تکلیف قاضی اجرای احکام با توجه به تقسیم ترکه از طریق فروش ماترک و عدم فروش آن از طریق مزایده
مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2481 مورخ 1393/10/10
مواد 131و 132 از قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2970 مورخ 1397/11/27
مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/906 مورخ 1398/06/23
مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1889 مورخ 1396/08/17
مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1107 مورخ 1397/04/19
مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1061 مورخ 1403/11/28
مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/364 مورخ 1403/08/26
مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان توافق برنده مزایده با محکوم علیه جهت پرداخت باقیمانده محکوم به و عدم اجرای مزایده
ماده 40 و 113 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه توقیف مال غیرمنقول دارای ارزش چند برابر بدهی محکومعلیه
مواد 150 و 131 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
فروش مال مشاعی به قیمت کمتر از کارشناسی در مرحله دوم مزایده
مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی
مواد مرتبط 7
-
استناد
از این صفحه
ماده 129 — قانون اجرای احکام مدنی
مواد 129، 131، 132 و 144 ق.ا.ا.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 131 — قانون اجرای احکام مدنی
مواد 129، 131، 132 و 144 ق.ا.ا.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 132 — قانون اجرای احکام مدنی
مواد 129، 131، 132 و 144 ق.ا.ا.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 144 — قانون اجرای احکام مدنی
مواد 129، 131، 132 و 144 ق.ا.ا.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 113 — قانون اجرای احکام مدنی
مواد 113، 115 و 121 ق.ا.ا.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 115 — قانون اجرای احکام مدنی
مواد 113، 115 و 121 ق.ا.ا.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 121 — قانون اجرای احکام مدنی
مواد 113، 115 و 121 ق.ا.ا.م
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
حکم و تصمیم دایر بر افراز تقسیم و فروش مال مشترک — نسبت به موارد ۱ و ۲ دستور
مواد 113، 114 و 137 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
حکم و تصمیم دایر بر افراز تقسیم و فروش مال مشترک — تصمیم به فروش مال منقول یا غیر
مواد 113، 114 و 137 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست تا پیش از شروع به عملیات راجع به فروش — برخی حقوقدانان بر این باور هستند که
ماده 113 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست تا پیش از شروع به عملیات راجع به فروش — با در نظر گرفتن اینکه شناسایی درخواست
ماده 113 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست تا پیش از شروع به عملیات راجع به فروش — با در نظر گرفتن اینکه شناسایی درخواست
ماده 113 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تفاوت در هنگام تنظیم سند صورت اموال
مواد 110-113 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آثار و نتایج حاصل از دخالت ارادی ثالث — به طور مشخص میتوان نتایج و آثار
مواد 113، 121، 130، 132، 137 و 144 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آثار و نتایج حاصل از دخالت ارادی ثالث — دخالت ارادی شخص ثالث او را از
مواد 113، 121، 130، 132، 137 و 144 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آثار و نتایج حاصل از دخالت ارادی ثالث — دخالت ارادی شخص ثالث او را از
مواد 113، 121، 130، 132، 137 و 144 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
معرفی مال برای توقیف و اجرای حکم — به طور مشخص میتوان نتایج و آثار
مواد 113، 121، 130، 132، 137 و 144 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
معرفی مال برای توقیف و اجرای حکم — دخالت ارادی شخص ثالث او را از
مواد 113، 121، 130، 132، 137 و 144 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
معرفی مال برای توقیف و اجرای حکم — دخالت ارادی شخص ثالث او را از
مواد 113، 121، 130، 132، 137 و 144 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
سرعت در فرآیند بازداشت منافع — جریان صورت برداری و ارزیابی مال و
ماده 113 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
سرعت در فرآیند بازداشت منافع — زمان و مکان فروش ماده ۱۱۳ ق
ماده 113 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
سرعت در فرآیند بازداشت منافع — زمان و مکان فروش ماده ۱۱۳ ق
ماده 113 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فوت داد باخته در امتداد عملیات اجرا
مواد 59 و 113 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - فرآیند مزایده — قانونگذار آیین و مقررات مزایده را در
مواد 113، 115 و 121 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - فرآیند مزایده — قانونگذار آیین و مقررات مزایده را در
مواد 113، 115 و 121 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فروش توافقی به مباشرت طرفین اجرا — برابر ماده ۴۰ ق
ماده 113 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فروش توافقی به مباشرت طرفین اجرا — افزون بر حکم ماده ۴۰ ق
ماده 113 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فروش توافقی به مباشرت طرفین اجرا — افزون بر حکم ماده ۴۰ ق
ماده 113 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دعوت طرفین اجرا
ماده 113 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
انتخاب محل فروش مال
ماده 113 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
انتخاب محل فروش به درخواست مشترک طرفین
ماده 113 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
انتخاب محل فروش به درخواست مشترک طرفین — برابر ماده ۱۱۳ ق
ماده 113 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تعیین محل فروش از سوی مدیر اجرا
ماده 113 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تعیین محل فروش از سوی مدیر اجرا — برابر ماده ۱۱۳ ق
ماده 113 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مناقشه طرفین اجرا با مدیر اجرا در انتخاب محل فروش
ماده 113 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فروش بی درنگ مال — در مورد مالی که در شرف فساد
ماده 113 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فروش بی درنگ مال — برپایه این حکم اولا بازتاب وضعیت مال
ماده 113 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فروش بی درنگ مال — برپایه این حکم اولا بازتاب وضعیت مال
ماده 113 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ه اجرای احکام مدنی، جلد پنجم
ماده 113 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ه اجرای احکام مدنی، جلد پنجم — است (ماده ۱۱۳ ق
ماده 113 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه های فروش مال غیر منقول — در بین گونه های دیگر فروش یعنی
مواد 113، 130، 131، 132 و 144 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه های فروش مال غیر منقول — افزون بر فروش عادی و متعارف به
مواد 113، 130، 131، 132 و 144 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه های فروش مال غیر منقول — افزون بر فروش عادی و متعارف به
مواد 113، 130، 131، 132 و 144 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه های فروش مال غیر منقول — گونه دیگر واگذاری مال غیر منقول در
مواد 113-136 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مقدمات برپایی مزایده
مواد 113 و 137 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
در جستجوی اصول راهبردی حاکم بر اجرای احکام مدنی - اصول راهبردی
ماده 115 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رویه سال ۱۹۹۱ میلادی یعنی پانزده سال بعد از آن قانون به
ماده 115 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
