Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دکترین

فصل نخست - فرآیند مزایده — در این فرض که حق تقدم بین

#حق_تقدم #مزایده #بازداشت #وثیقه #ضرورت #تقسیم‌نامه #اخطار #سند #رهن #توقیف

در این فرض که حق تقدم بین داد بردگان یا شماری از ایشان وجود دارد می توان حالات گوناگونی را ب. ت. ب. طبقه و گروه هر یک از داد بردگان و میزان برخورداری ایشان در قلمرو حق تقدم در نظر گرفت. -۱-۲-۲-۴ حالت نخست داد بردگان همه از طبقه نخست حالت نخست؛ فرضی است که داد بردگان همه از گروه نخست بند ۱ ماده ۱۴۸ ق.ا.ا. م) باشند. یعنی بستانکاران دارای وثیقه قراردادی، قضایی، معاملات شرطی و امثال آن که وجوه در اختیار کافی برای پرداخت سهم ایشان نیست. بر پایه ماده ۱۵۳ ق.ا.ا.م که ترتیب تقسیم با ضرورت تنظیم تقسیم نامه را بین بستانکاران در یک طبقه ضروری دانسته، بایستی برای بستانکاران اخطار تعیین سهم موضوع ماده ۱۵۴ ق.ا.ا.م صادر شود و حق واکنش ایشان نسبت به ترتیب تقسیم محفوظ بماند. البته همانطور که پیشتر توضیح داده شد، بند ۱ ماده ۱۴۸ ق..ا. م داد بردگان با وضعیت گوناگونی را در یک طبقه قرار داده است. بدیهی است وقتی مال داد باخته بابت سند رهن در توقیف قرار گرفته بازداشت تامینی آن مال امکان پذیر نیست. همینطور با وجود بازداشت تامینی یک مال از همان محل بازداشت اجرایی متصور نمی باشد. مگر آن که مال دارای ارزش مازاد باشد و برابر قانون (ماده ۵۴ ق.ا.ا. م)، بازداشت از محل مازاد صورت یافته باشد.

موارد مرتبط 51

آرای مرتبط 7

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین