دکترین
فصل نخست : کلیات ۸۱ — دوم - اعمال قوانین حاکم در زمان
قاعده پیش گفته راجع به اجرای فوری و شمول قانون جدید دادرسی از حیث قواعد حاکم بر رسیدگی به دعاوی در جریان در صدر ماده ۹ ق.آ.د.م نیز پیش بینی شده است. مستند مزبور صریحاً مقرر میدارد: در رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجراء این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می یابد .....
دوم - اعمال قوانین حاکم در زمان صدور رأی اجرای قوانین حاکم در زمان صدور رأی قاعده ای است که ناظر به قوانین شکلی و دادرسی است و منحصراً در مورد این نوع از قوانین به کار می رود ماده ۳۷۲ ق.آ.د.
م). در این قسمت لازم است نخست به بررسی تأثیر قوانین دادرسی حاکم در زمان صدور رأی بپردازیم که بیانگر قاعده اجرای قانون حاکم به هنگام صدور رأی است. موضوع بعدی اثر فوری قوانین دادرسی از زمان لازم الاجرا شدن آن است که چگونگی اجرای قوانین جدید از منظر رویه قضایی مورد بررسی قرار می گیرد.
غیر قطعی شعب بدوی سابق با رعایت قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰ و اصلاحات بعدی، در شعب تجدید نظر ادامه می یابد.
۱ - اثر قوانین دادرسی حاکم در زمان صدور رأی
موارد مرتبط 30
آرای مرتبط 11
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام به ایفای تعهد وام گیرنده از سوی ضامن
ماده 372 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه
ماده 372 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمیباشد
-
رأی
هماستناد
ضابطه ایجاد عسر و حرج زوجه
ماده 372 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد
-
رأی
هماستناد
فروش سرقفلی بدون تنظیم قرارداد اجاره
ماده 372 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد
-
رأی
هماستناد
اثر مصالحه دعوا بر متفرعات آن
ماده 372 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد
-
رأی
هماستناد
درخواست فسخ نکاح به دلیل عدم بکارت زوجه
ماده 372 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد
-
رأی
هماستناد
شرط بنائی در فروش کالای مصرفی
ماده 372 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد
-
رأی
هماستناد
اثر مصالحه دعوا بر متفرعات آن
ماده 372 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد
-
رأی
هماستناد
درخواست فسخ نکاح به دلیل عدم بکارت زوجه
ماده 372 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد
-
رأی
هماستناد
ضابطه ایجاد عسر و حرج زوجه
ماده 372 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام به ایفای تعهد وامگیرنده از سوی ضامن
ماده 372 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 372 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 372 ق.آ.د.م
دکترین 18
-
مقاله
هماستناد
جمله مسائل مربوط به دادرسی های مدنی و نحوه رسیدگی به دعاوی
ماده 372 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جمله مسائل مربوط به دادرسی های مدنی و نحوه رسیدگی به دعاوی
ماده 372 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست : کلیات ۸۱ — قاعده پیش گفته راجع به اجرای فوری
ماده 372 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست : کلیات ۸۱ — دوم - اعمال قوانین حاکم در زمان
ماده 372 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
غیر قطعی شعب بدوی سابق با رعایت قانون دیوان عدالت اداری مصوب
ماده 372 ق.آ.د.م مصوب 1379
-
مقاله
هماستناد
با تصویب آئین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸
ماده 372 ق.آ.د.م مصوب 1379
-
مقاله
هماستناد
با تصویب آئین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸
ماده 372 ق.آ.د.م مصوب 1379
-
مقاله
هماستناد
بنابراین این که برخی از استادان در تحلیل ماده ۳۷۲ ق
ماده 372 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بنابراین این که برخی از استادان در تحلیل ماده ۳۷۲ ق
ماده 372 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اصل ۱۵۸ قانون اساسی — پنجم - وظیفه ویژه مرجع قضایی در
بند 2 ماده 371، 372، 373 و 374 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اصل ۱۵۸ قانون اساسی — اصل ۷۳ قانون اساسی
بند 2 ماده 371، 372، 373 و 374 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اصل ۱۵۸ قانون اساسی — اصل ۷۳ قانون اساسی
بند 2 ماده 371، 372، 373 و 374 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مواد 371 تا 375 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
هیأت عمومی دیوان عالی کشور — ب - ۲ - - نقض احکام
مواد 371 تا 375 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
هیأت عمومی دیوان عالی کشور — ب - ۲ - - نقض احکام
مواد 371 تا 375 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مرجع صالح برای تصحیح رأی — برای تصحیح رایی که در آن سهو
مواد 371 تا 374 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مرجع صالح برای تصحیح رأی — قانونی از حیث امکان تصحیح رأی توسط
مواد 371 تا 374 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مرجع صالح برای تصحیح رأی — قانونی از حیث امکان تصحیح رأی توسط
مواد 371 تا 374 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
