اسناد تجاری نظر هیئت عالی — نظر مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری و

پرسش در صورتی که شخص ثالث ظهر سفته یا برات یا چک را فقط امضاء کند، ب. ت. ب. مقررات قانون تجارت اصل بر کدام یک است؟ ثانیاً در موارد تردید راجع به این که امضای ظهر اسناد تجاری ظهر نویسی است یا ضمانت در صورتی که شخص ثالثی ظهر اسناد تجاری را بدون درج هرگونه مطلبی صرف امضاء کند این امر ظهور در ضمانت امضاء کننده دارد. نظر مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری و عرف و عادات تجاری بازرگانان مؤید استدلال مذکور است. در موارد تردید اصل بر ضمانت است. ضامن در اسناد تجاری کسی است که به صراحت عباراتی از قبیل برای ضمانت یا ضامن هستم و یا ضمانت می کنم را در ظهر اسناد مذکور نوشته و امضاء کند. به نظر می رسد اگر شخص الثی ظهر اسناد مذکور را بدون درج هرگونه مطلبی امضاء نماید، ظهر نویس محسوب شده و با کلیه امضاء کنندگان سفته مسئولیت تضامنی خواهد داشت و چنین تفسیری ب. ت. ب. تئوری حقوق، مبادله ای در جهت تقویت حقوق دارنده اسناد مذکور بوده و علاوه بر آن به اعتبار استاد مذکور افزوده و گردش اقتصادی اسناد تجاری را تسهیل می کند، زیرا ضامن صرفاً با مضمون عنه امضای شخص ثالث در ظهر سفته، برات و چک عرفاً ضمانت پرداخت وجه آن توسط امضاء کننده محسوب و موجب مسئولیت تضامنی امضاء کننده با شخصی است که از او ضمانت کرده است. ظهر نویسی مطابق مواد ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۳۰۹ و ۳۱۴ قانون تجارت، حاکی از انتقال است. به عبارت دیگر دارنده اسناد مزبور حقوق خود را با ظهر نویسی به دیگری منتقل می کند؛ در این صورت مسئولیت او به عنوان ظهر نویس» با ظهر نویسهای قبلی و صادر کننده در قبال دارنده تضامنی است. شخص ثالثی که ظهر سفته یا برات یا چک را امضاء می کند، اگر عمل او حاکی از انتقال حقوق مربوط به این اسناد نباشد، ظهر نویس بنابر مفهوم مقرر در قانون تجارت نبوده بلکه ضامن محسوب میشود و فقط با شخصی که از او ضمانت کرده مسئولیت تضامنی دارد. در موارد تردید راجع به این که امضای ظهر اسناد مذکور ظهر نویسی است یا ضمانت، باید به این موضوع توجه کرد که چنانچه دارنده فعلی اقدام به ظهر نویسی کرده باشد، در این صورت ظهر نویسی به لحاظ عدم تصریح خلاف آن، ظهر نویسی به منظور انتقال محسوب می شود و انتقال دهنده ظهر نویس است. اما اگر در ظهر سند تجاری چک برات و سفته امضایی وجود داشته باشد که انتساب و تعلق آن به ید ماقبل دارنده فعلی ثابت نشود، ظهر نویسی به عنوان ضمانت محسوب خواهد شد. پس مواردی که فقط یک امضاء در ظهر سند وجود دارد و تعلق آن به دارنده ماقبل دارنده فعلی ثابت نمی شود، منصرف به ضمانت است. به عبارت دیگر اصل بر ثالث بودن امضا کننده ظهر سند است و دارنده بودن که امری وجودی و اثباتی است، نیاز به اثبات دارد، زیرا تنها دارنده می تواند سند را به عنوان انتقال ظهر نویسی نماید. در نتیجه نظر اکثریت تأیید می شود.