ساختار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور — به باور استادان کامن لا در بسیاری

به باور استادان کامن لا در بسیاری از کشورها، نوعی نظام ثبت اجباری املاک اجراء می شود که هدف از آن فراهم آوردن تضمینی رسمی است تا تعیین و تأیید نماید چه کسی مالک قطعه مشخصی از فلان ملک است و نیز حقوق محدود کننده آن ملک را معین سازد. قانون ثبت املاک مصوب ۱۹۲۵ میلادی نظام ثبت ملک را در بریتانیا مرسوم نموده و ماده ۱ قانون ثبت املاک مصوب ۱۹۹۷ دامنه الزام مزبور را گسترش داده است. ماده مزبور در حال حاضر شمول وقایع نیازمند به ثبت را گسترش میدهد. به نحوی که هبه و انتقال و برخی قراردادهای رهنی را شامل میشود. شیوه ثبت به این صورت است که وکلای دولتی یا اداره ثبت و یا یکی از دفاتر ثبت منطقه ای راجع به مالکیت ملک مورد نظر - اعم از ملک طلق یا ملک اجاره ای که پس از تاریخ مقتضی فروخته میشود - یک بار و برای همیشه اقدام به تحقیق و تفحص می کنند. اگر متقاعد شدند که مالکیت ملک مورد نظر اصولی و مبتنی بر قاعده است نام مالک را به عنوان مالک ثبتی ملک به ثبت می رسانند و به این ترتیب مالکیت توسط دولت تضمین میشود. اما در صورتی که مالکیت مطابق ضوابط نباشد و یا مورد تردید باشد متصرف ملک ممکن است تنها حق تصرف نسبت به ملک را به دست آورد که البته این حق بر اساس ماده ۱ قانون ثبت املاک مصوب ۱۹۸۶ ، بعداً قابل ارتقاء است. اداره ثبت برای مالک ثبتی گواهی مالکیت صادر و به این طریق تأیید می کند که مالکیت به نحو مناسب و مقتضی منتقل شده است. این گواهی مطابق و معادل سند مالکیت ملک محسوب می شود. ثبت مالکیت املاک در اغلب مناطق انگلیس و البته بیشتر در مناطق توسعه یافته آن به صورت اجباری است. گفتنی است علاوه بر دفتر ثبت اموال که در بردارنده جزییاتی راجع به مالکیت و نام و نشانی و مشخصات مالک است دفتر دیگری به عنوان دفتر ثبت عوارض نیز ۱. پدفیلد کالین فرانک - حقوق به زبان ساده همان منبع، صفحه ۴۹۱. وجود دارد که شامل عوارض و قیدهای تأثیر گذار بر ملک م. ب. و ناظر بر عوارض و قیدهای مربوط به اخطاریه های ثبتی در خصوص شرایط و سایر حقوق و تعهدات محدود کننده ملک است. در ایران نیز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به اقتضای رسالت و مأموریت خود، از آغاز به عنوان بخشی از تشکیلات دادگستری و با هدف اجرای مقررات مربوط به حقوق ثبت با تصویب قانون ثبت در سال ۱۳۰۲ خورشیدی به وجود آمده و در بدو امر تحت نام ثبت کل اسناد و املاک مملکتی شروع به فعالیت نموده است و بالاترین مقام آن، عنوان رئیس ثبت کل اسناد و املاک مملکتی را داشته و سپس به موجب قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه و استخدام قضات مصوب ۱۳۱۵ عناوین مزبور به ترتیب به اداره کل ثبت اسناد و املاک و مدیر کل ثبت استاد و املاک تغییر یافته است. ضمن این که مدیر کل ثبت به پیشنهاد وزیر دادگستری و با فرمان شاه منصوب می شده است. اما با تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۱۳۱۰ خورشیدی بخش های مختلف اداره کل ثبت دستخوش تغییرات اساسی شده است. ماده ۱۴۲ سابق قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ مقرر میدارد قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۸ و قانون ثبت اماکن متبرکه و غیره مصوب ۲۹ مهرماه ۱۳۰۹ نسخ و این قانون از اول فروردین ماه ۱۳۱۱ به موقع اجراء گذاشته خواهد شد. علاوه بر این ماده ۱ قانون مزبور از لزوم تأسیس یک اداره یا دایره ثبت اسناد و املاک در هر حوزه ابتدایی به اقتضای اهمیت محل خبر داده است. بر اساس این ماده تأسیس میشود. ممکن است هر اداره یا دایره ثبت دارای شعبی باشد. برخی از استادان حوزه ابتدایی را همان حوزه قضایی دادگاه شهرستان دانسته و متذکر شده اند که مقصود از ابتداء درجه نخستین رسیدگی به دعاوی است که با واژه های بدوی و بدایت نیز از آن تعبیر می شود.