درخواست ثبت و ماهیت آن — برخی از ایقاعات مانند طلاق و فسخ

کرکی علی بن حسین - الرسائل جلد اول قم مکتبه آیه الله مرعشی ۱۴۰۹ هجری قمری، صفحه ۱۷۶. نجفی، محمد حسن - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد سی و پنجم بیروت دار الاحیاء التراث، صفحة ۲. جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر تأثیر اراده در حقوق مدنی ایران رساله دکتری همان منبع، صفحه ۱۶۹. کاتوزیان دکتر ناصر - مقدمه علم حقوق همان منبع، صفحة ۲۹۱. جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر - تأثیر اراده در حقوق مدنی ایران رساله دکتری همان منبع، صفحة ۱۶۴. جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر دوره حقوق مدنی وصیت همان منبع صفحات ۱۴ تا ۱۶ و صفحه ۲۶ به بعد. کاتوزیان دکتر ناصر - خانواده جلد اول نکاح و طلاق شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ پنجم ۱۳۷۸، صفحات ۳۰۰ تا ۳۰۲. کاتوزیان دکتر ناصر - ایقاع نظریه عمومی - ایقاع معین همان منبع، صفحه ۳۶۲. افزون بر اینها ایقاع ممکن است ایجاد حق و تکلیف برای غیر باشد مانند تابعیت که از طرف دولت به اشخاص تحمیل میشود. یکی از عمده ترین ایقاعات که اغلب حقوقدانان در آثار خود به آن اشاره کرده اند، ایجاد حق به نفع خود است و بارزترین نمونه های چنین ایقاعی را حیازت مباحات برشمرده اند. چنین ایقاعی قطعاً در زمره آن دسته از ایقاعات است که حقوقدانان و فقیهان آن را اباحه تملک یا ایقاع مملک دانسته اند. ایقاع مملک، به طور کلی به ایقاعی گفته می شود که ناقل ملک از ایقاع کننده به دیگری و یا ناقل ملک از دیگری به ایقاع کننده است. برخی از ایقاعات مانند طلاق و فسخ نکاح در قانون نام معین و احکام ویژه دارند و به همین اعتبار از سوی اندیشمندان ایقاع معین نام گرفته اند و پاره ای دیگر از ایقاعات فاقد نام معین و احکام خاص در قانون هستند و گفته اند قلمرو آنها به درستی روشن نیست و از آنها به عنوان «ایقاع نامعین یاد شده است و گروه سومی که ماهیتی میان ایقاع معین و نامعین دارد، به عنوان ایقاع نیمه معین» یا «ایقاع شبه معین مورد تذکر استادان قرار گرفته است و گفته شده که هر چند نام و نفوذ آنها در قانون آمده است ولی دارای احکام روشنی نیستند و باید از قواعد عمومی استنباط شوند مانند آنچه در اجازه و رد مالک در خصوص معاملة فضولی روی می دهد. نقش و تأثیر ایقاع در حقوق عمومی به مراتب بیشتر از نقش و تأثیر آن در حقوق خصوصی است. تصمیمات و اقدامات مراجع و مأمورین دولتی اعم از قوای قضاییه و مجریه و مقننه در تمیز حقوق اشخاص حل و فصل دعاوی و شکایات اثبات و احقاق حق طرح و تصویب لوایح و دادن جنبه قانونی به آنها و بسیاری از این نوع رفتارها که از طرف نهادهای حاکمیت بروز و ظهور می یابند همگی واجد آثار و تبعات حقوقی بسیار در زندگی اجتماعی است. اما همان گونه که قبلاً گفته شد، چون آثار اعمال حقوقی مذکور عمدتاً از قانون ناشی می شوند، بنابراین از آنها در نظریه ایقاع کمتر بحث شده است. ۱ نصیری دکتر محمد - حقوق بین الملل خصوصی انتشارات آگاه چاپ نهم ۱۳۸۱، صفحات ۳۰ و ۵۰. مدنی دکتر سید جلال الدین - حقوق بین الملل خصوصی انتشارات جنگل چاپ چهارم ۱۳۸۴، صفحة ۷۹. جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر حقوق تعهدات انتشارات کتابخانه گنج دانش چاپ اول ۱۳۷۸، صفحه .14 امامی دکتر سید حسن - حقوق مدنی جلد اول همان منبع، صفحه ۱۹۳. جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر تأثیر اراده در حقوق مدنی ایران رساله دکتری همان منبع، صفحه ۱۶۷. محقق داماد دکتر سید مصطفی و قنواتی جلیل و وحدتی شبیری سید حسن و عبدی پور ابراهیم - حقوق قراردادها در فقه امامیه جلد اول زیر نظر دکتر سید مصطفی محقق داماد انتشارات سمت چاپ اول ۱۳۷۹ صفحه ۹۲ جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر مبسوط در ترمینولوژی جلد اول همان منبع، صفحه ۷۷۱. جعفری لنگرودی، دکتر … اراده در حقوق مدنی ایران رساله دکتری همان منبع، صفحه ۱۶۷. محقق داماد دکتر … و قنواتی جلیل و وحدتی شبیری سید حسن و عبدی پور ابراهیم - حقوق قراردادها در فقه امامیه جلد اول زیر نظر دکتر … داماد انتشارات سمت چاپ اول ۱۳۷۹ صفحه ۹۲ جعفری لنگرودی دکتر … در ترمینولوژی جلد اول همان منبع، صفحه ۷۷۱. کاتوزیان دکتر … قرارداد، ایقاع همان منبع صفحات ۴۷۴ و ۴۷۵. کاتوزیان دکتر … عمومی ایقاع معین همان منبع صفحات ۱۴ و ۱۵. گفته شد که درخواست ثبت صرفاً به اراده متقاضی واقع می شود و طرف دیگری وجود ندارد تا نیاز به رضای او باشد. از این حیث درخواست ثبت ماهینی ایقاعی می یابد. زیرا تملک متقاضی بر اساس یکی از اسباب چهارگانه مرقوم در <a class="artref" href="/ماده/ماده-140-a_0815110235784">ماده ۱۴۰ قانون مدنی</a> واقع شده است. اما ب. ت. ب. غیر منقول بودن مملوک باید اراده باطنی متقاضی به وسیله ای اعلام شود. در واقع تا زمانی که اراده متقاضی به صورت درخواست ثبت تبلور نیافته باشد، هیچ اثری بر قصد و اراده باطنی او مترتب نیست. قانون نیز او را مالک نمی شناسد هر چند از دیدگاه عرف مالک تلقی شود. این مهم غلبه امری بودن مقررات مربوط به ثبت املاک را به خوبی نشان می دهد. به عبارت دیگر متقاضی برای اثبات مالکیت خ. ن. ب. ملک موضوع تقاضای ثبت ناچار از تسلیم درخواست ثبت است و این الزام شباهت زیادی به الزام زوج در مراجعه به دادگاه به منظور اخذ اذن یا حکم جهت طلاق دارد. در فسخ نکاح نیز مدعی فسخ باید در دادگاه اقامه دعوی کند و ادعای خ. ر. ب. استناد یکی از موجبات فسخ اثبات نماید.