خلع ید، قلع و قمع اجرت المثل — این گروه معتقد هستند که بنا به

نظر دوم: بر طبق اصل تسلیط باید حکم به خلع ید و به تبع آن حکم به تخریب قلع و قمع) صادر گردد. دلایل گروه دوم: این گروه معتقدند که قلع بنا داد زیرا: ۱. اذن به منزله عدول از مالکیت نیست . پس مالکیت ادامه دارد و از زمان اعراض و قرارداد وضعیت فرق می کند، به خصوص ب. ت. ب. قاعده الناس مسلطون علی اموالهم، اگر حکم صادر نشود، حق مالک ضایع شده است. ۲ در باب تزاحم دو قاعده تسلیط و لاضرر، قاعده لاضرر مقدم است و در اینجا حق مالک مقدم است. زیرا مالک نمی تواند اعمال حق مالکیت بکند و از طرفی در صورت تزاحم دو اصل، مالکیت با قاعده لا ضرر است. نظر سوم: بنا به قاعده تزاحم باید قائل به تفکیک شد . یعنی چنانچه اذن کلی و محدود به زمان باشد با پرداخت خسارت حکم به قلع بنا صادر میشود. مبانی و نظریات گروه سوم: این گروه معتقد هستند که بنا به قاعده تزاحم باید قائل به تفکیک شد. یعنی چنانچه اذن کلی و محدود به زمان باشد با پرداخت خسارت حکم به قلع بنا صادر میشود: ۱. در این مورد بین اذن و حق فرق است . زیرا اذن قابل رجوع است ولی حق قابل رجوع نیست و حق یک عقد است و چون عقد لازم است و اصل بر عقود لزوم آنها است به ویژه عقدی که بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی تنظیم می شود لازم الرعایه است. در اینجا اگر احداث بنا صرفاً بر مبنای اذن باشد از ملاک ماده ۱۲۰ قانون مدنی، چون می توان از اذن رجوع کرد پس مالک می تواند با پرداخت خسارت، قلع مستحدثات را بخواهد زیرا بر مبنای اذن طرف بنا ساخته و این اعمال حق را مستنداً به اصل ۴۰ قانون اساسی، نمی توان به ضرر غیر اعمال کرد، ولی اگر حق حداث بنا داده باشد. چون این حق به صورت عقد بین طرفین است و عقد لازم است و اصل در عقود لزوم آنهاست و است، پس مالک نمی تواند قلع بنا را به تنهایی بخواهد. در نتیجه باید اجرت المثل زمین را بگیرد. . اگر طرفین در قرارداد تعیین تکلیف نکرده باشند، بنا متعلق به متصرف است و اگر تعیین تکلیف کرده باشند طبق همان وضعیت عمل می شود و در این حالت شرکت نیست که بتوان مقررات شرکت را در آن جاری دانست و باید قائل به تفکیک شد. . در پاسخ به مبانی نظریات گروه اول، باید گفت که قسمت صدر ماده ۵۰۴ بر می گردد به مدت زمان اجاره که در آن مدت، بنا احداث کند و مالک در مدت اجاره حق کندن و خراب کردن بنا را ندارد و در قسمت ذیل ماده که می گوید بعد از انقضای مدت، این امر مانع از آن نیست که موجر با پرداخت خسارت قلع بنا را بخواهد و این حکم را نفی نکرده که تخریب را بخواهد، پس موجر می تواند قلع بنا را بخواهد زیرا پس از انقضای مدت اذن مالک قابل رجوع است. به نوعی دیگر هم پاسخ داده شده است. موضوع احداث اعیانی در ملک مشاع در حال فروش بدون اذن شریک پرسش هرگاه دو نفر در عرصه ملکی شریک بوده و احد از آنان به دلیل غیر قابل افراز شناخته شدن عرصه از دادگاه درخواست فروش ملک را کرده باشد و در این فاصله زمانی شریک دیگر بدون اذن او مبادرت به احداث اعیانی کرده و با اخذ پروانه کسب در آن محل به کسب اشتغال ورزیده باشد تکلیف دادگاه چیست؟ با وجود اعیانی در ملک موضوع فروش آیا باید در دستور فروش خود اعیانی و حق کسب پیشه و تجارت را نیز ملحوظ کند؟ در دستور فروش خود اعیانی و حق کسب پیشه و تجارت را نیز ملحوظ کند؟ ۳-۲-۳-۳- احداث اعیانی در عرصه مشاعی بدون اذن شریک دیگر در صورتی که یکی از شرکاء بدون رضایت شریک دیگر در عرصه مشاعی اعیانی احداث نموده باشد طبق مواد ۵۸۲ و ۵۸۳ قانون مدنی چنین عملی جایز نبوده و شریک مال مشاعی می تواند دادخواست قلع و قمع را مطرح نماید در این خصوص به نشست قضایی به شرح ذیل اشاره می گردد: با تصریح به این که مداخله شریک در ملک مشترک بدون اذن شریک دیگر، تصرفات غیر مجاز بوده و در حکم غصب میباشد، لذا غاصب استحقاق مطالبه قیمت اعیانی احداث شده غیر مجاز و حق کسب و پیشه را در این مورد نخواهد داشت، با این ترتیب اتفاق نظر تأیید می شود . نظر اتفاقی نظر به این که موضوع شرکت عرصه م. ب. و نه اعیان که ملک احد از شر کا محسوب می گردد، دادگاه باید در دستور فروش خود، تنها عرصه را بدون لحاظ اعیانی، موضوع دستور فروش خود قرار دهد از طرفی از آنجا که اعیانی بدون اذن شریک در عرصه مشاع احداث شده فصل پنجم خلع ید، قلع و قمع اجرت المثل است. نظر به ماهیت اشاعه احداث در ملک غیر بوده که به ، مشاعی در صورتی که شریکی بدون اذن شریک دیگر تصر نامبرده در قبال خسارت وارد شده بر اساس ضمان ید مفاد را محق به درخواست خلع ید دانسته که مطابق ماده ۴۳ قانون باید از تمام ملک صورت پذیرد که با وحدت ملاک می توار وی احداث شده است، محق درخواست قلع و قمع بنا دانست احداث اعیانی، نمی توان برای شریک متصرف حقی از حیث