خلع ید، قلع و قمع اجرت المثل — ب

باشد، چون دو دادنامه دلالتی بر مالکیت نداشته و به عبارت دیگر حجیت ندارند، اساسا فرض تعارض منتفی م. ب. و طرفین باید در صدد اثبات مالکیت خویش وسیله ی سند رسمی یا طرح ب در فرض تعارض دادنامه با سند ب. ت. ب. ترافعی بودن رسیدگی در دادگاه با اوصاف مذکور باید بین سند رسمی و سند مالکیت قائل به تفصیل شد. دادنامه سند رسمی است و لیکن سند مالکیت هم خواهد بود؟ حال چنانچه سند رسمی دادنامه دلالت بر سبب مالکیت با اوصاف مذکور داشته، در هر صورت دادنامه بر سند مالکیت مقدم خواهد بود چرا که سند نشانگر مسند خویش است. لذا در هر دو فرض تقدم و تاخر، دادنامه مالکیت مقدم است و مزید آن رسیدگی به بطال همان سند با دادگاه است. اما چنانچه دادگاه بدون ترافع و ثبوت موضوعی بیهوده مبادرت به صدور دادنامه نموده باشد این دادنامه هر چند سند رسمی است اما سند مالکیت نخواهد بود؛ بنابراین در هر صورت سند رسمی بر آن مقدم است. ج تفاوت بین قابلیت استناد و نسبی بودن آراء محاکم و اعلامی و تاسیسی بودن دادنامه اثبات مالکیت: پس از صدور دادنامه مالکیت، دارنده آن علی ای حال قابلیت استناد خواهد داشت و یکن در اجراء آن صرفا م. ع. ملزم شده و نسبی خواهد بود. ب. ت. ب. مطلب فوق فرق اعلامی بودن مالکیت که ناظر به جنبه ی حکمی دادرسی است و نسبی بودن آراء محاکم که ناظر به جنبه ی اجرایی و تکلیفی م. ع. د. اجرای رای بوده مشخص، و در احکام اعلامی صرفا ا یک اعلام صرف مواجه هستیم و نسبیت آن ب. ت. ب. عدم وجود حکم اجرایی و بالتبع تکلیف م. ع. بر اجراء منتفی خواهد بود. آراء تاسیسی ناظر به تکلیف و الزام م. ع. ب. اجراء بوده که از آثار و جنبه های حکمی موضوع م. ب. که در این راستا دادنامه مالکیت هر چند اعلامی اما نسبت به همه قابلیت استناد داشته و راه حل تعارض نیز بیان شد الف در تعارض بین دو دادنامه علی ای حال دادنامه مقدم بر اساس مقررات موضوعه معتبر و دادخواست خلع ید به صورت شکلی رد میشود. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. آراء تاسیسی ناظر به تکلیف و الزام م. ع. ب. اجراء بوده که از آثار و جنبه های حکمی موضوع م. ب. که در این راستا دادنامه مالکیت هر چند اعلامی اما نسبت به همه قابلیت استناد داشته و راه حل تعارض نیز بیان شد الف در تعارض بین دو دادنامه علی ای حال دادنامه مقدم بر اساس مقررات موضوعه معتبر و دادخواست خلع ید به صورت شکلی رد میشود. ب: در تعارض بین دادنامه و سند مالکیت، چنانچه سند ناظر بر عین بوده در هر صورت مقدم بر دادنامه است، چرا که اساساً با وجود سند رسمی نباید حکم به اثبات مالکیت صادر می شد و مقررات ماده ۲۲ قانون ثبت حاکم است و چنانچه سند رسمی ناظر به حقوق ارتفاقیه یا انتفاعیه باشد. منفی به آن ندشته چرا که بر فرض پذیرش دادنامه مالکیت ناظر بر عین بوده و با حقوق --- - منة محل الجرت المثل ایه تصرف ماترک متوفی یم ملک کتاب منزل مسکونی و کتاب مغازه م. ب. و در زمان حیات خود طبق تقسیم نمه می سوال و تفسیر می نماید و یکسار پس پس از تنظیم تقسیم نامه فوت می نماید و برخی از ورثه به هست دو سال بعد از تاریخ فوت در سوال متوفی تصرف می نماید. حال سوالی که مطرح می شود بین است که اگر برخی از درت دادخواست مطالبه اجرت المثل را مطرح نمایند مبدا محبه حبت انش از زمان صوت مورث می شد یا از زمانی که تقسیم نامه تنظیم شده است ؟ در نام تحت المش به تصرف توسط ورات به استاد تقسیم نامه و به طرفیت وراث متصرف از تاریع نصب نقب نمه در اینخصوص ملاک نخواهد بود. تصرف خوانده حرت المثل از تاریخ فوت محاسبه خواهد شد و تاریخ تقسیم نامه تاثیری در ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. ب: در تعارض بین دادنامه و سند مالکیت، چنانچه سند ناظر بر عین بوده در هر صورت مقدم بر دادنامه است، چرا که اساساً با وجود سند رسمی نباید حکم به اثبات مالکیت صادر می شد و مقررات ماده ۲۲ قانون ثبت حاکم است و چنانچه سند رسمی ناظر به حقوق ارتفاقیه یا انتفاعیه باشد. منفی به آن ندشته چرا که بر فرض پذیرش دادنامه مالکیت ناظر بر عین بوده و با حقوق --- - منة محل الجرت المثل ایه تصرف ماترک متوفی یم ملک کتاب منزل مسکونی و کتاب مغازه م. ب. و در زمان حیات خود طبق تقسیم نمه می سوال و تفسیر می نماید و یکسار پس پس از تنظیم تقسیم نامه فوت می نماید و برخی از ورثه به هست دو سال بعد از تاریخ فوت در سوال متوفی تصرف می نماید. حال سوالی که مطرح می شود بین است که اگر برخی از درت دادخواست مطالبه اجرت المثل را مطرح نمایند مبدا محبه حبت انش از زمان صوت مورث می شد یا از زمانی که تقسیم نامه تنظیم شده است ؟ در نام تحت المش به تصرف توسط ورات به استاد تقسیم نامه و به طرفیت وراث متصرف از تاریع نصب نقب نمه در اینخصوص ملاک نخواهد بود. تصرف خوانده حرت المثل از تاریخ فوت محاسبه خواهد شد و تاریخ تقسیم نامه تاثیری در