خلع ید، قلع و قمع اجرت المثل — ز - ارشاد خریدار به تقدیم دعوی

دلیل این گروه نیز عبارت است از: الف نظریه اداره حقوقی است در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۴۴ کمیسیون مشورتی بدین مضمون اگر مال غیر منقول در تصرف خود او بوده و به ازاء بدهی به دائن واگذار شده مستفاد از مواد ۶۸۴ و ۶۹۰ قانون اصول محاکمات حقوقی عین مال مزبور باید از تصرف مدیون خارج و به تصرف دائن داده شود. ب - برابر مواد ذیل از قانون اجرای احکام مدنی مال غیر منقول به صورت موقت تحویل متصرف یا مالک می شود. ماده ۱۱۱ قانون اجرای احکام مقرر می دارد که مال غیر منقول پس از توقیف و ارزیابی م. ع. می گردد. ماده ۱۰۳ مقرر می دارد توقیف مال غیر منقول موجب توقیف منافع مال نمی شود اما این تصرف به طور موقت و با حفظ حقوق محکوم له و رعایت هدف آن م. ب.. زیرا بنا بر مواد ۵۶ و ۵۷ همان قانون تصرفات منافی با توقیف نیز باطل یا غیر نافذ و برابر ماده ۶۶۳ از کتاب پنجم تعزیرات قانون مجازات اسلامی سه ماه تا یک سال حبس و واجد جنبه کیفری نیز است. لذا با انجام مزایده و فروش ملک مالکیت به برنده مزایده و خریدار منتقل می شود و مفهوم و معنای تحویل موقت این است که اجراء پس از برگزاری مزایده ملک تحویل خریدار شود. در غیر این صورت کلمه موقت معنا و مفهومی نخواهد داشت. ویژه ای پیش بینی شده است ولی در ماده ۱۳۷ آمده ترتیب فروش اموال غیر منقول به استثناء مفهوم قسمت اخیر ماده ۱۳۶ قسمت اجرا اموال غیر منقول را مانند اموال منقول، تحویل برنده د بر اساس ماده ۳۴۸ قانون مدنی قابل تسلیم نبودن مبیع موجب بطلان عقد شده و تعذر تسلیم سبب حق فسخ برای مشتری می شود و یا فرض عدم وظیفه اجرا در تحویل، ضرر غیرقابل جبران به خریدار وارد میشود. در آگهی مزایده شرایط و اوصاف مال مورد مزایده حتی اینکه آیا در اجاره است یا خیر آمده است اما در هیچ یک از بندهای آن اشاره ای به اینکه اجراء هیچ وظیفه ای نسبت به تحویل میع و ملک غیر منقول ندارد نیامده است. و اقدام اجراء در فروش اموال غیر منقول به نیابت از دادگاه و از باب الحاکم ولی الممتع م. ب. و در خصوص سایر موارد فروش موضوع تابع قواعد عمومی مربوط به قراردادهاست از آن جمله ماده ۳۶۲ قانون مدنی حاکم است و اجراء باید میع را تحویل خریدار دهد. اگر اجراء وظیفه ای در تحویل نداشته باشد فرایند جدید دادرسی جدیدی را پایه گذاری می کند و اعتماد عمومی سلب می شود. ز - ارشاد خریدار به تقدیم دعوی خلع ید، ارشاد به دعوایی است که ثمره ای بر آن مترتب نخواهد بود. زیرا خریدار میشود خواهان و خوانده م. ع. است که ملک او مورد مزایده قرار گرفته است. آیا خوانده می تواند به اقدامات اجرایی و عملیات فروش اشکال وارد نماید. دادگاه رسیدگی کننده به خلع ید مجاز به ارزیابی و صحت و سقم آنها نیست. زیرا عملیات فروش و اجرایی و مزایده قبلاً توسط دادگاه صادر کننده حکم مورد تأیید قرار گرفته است. لذا می توانیم قسمت اجرا را از مسئولیت های قراردادی معاف کنیم. بر فرض بسیار نادر اگر دادگاه دادخواست خلع ید خواهان را رد نماید، مال خریداری شده در حکم تلف است. چرا که ثمن از خریدار مزایده گرفته شده و به محکوم له داده شده و پرونده اجرایی مختومه شده است. مال غیر منقول را نیز نمی تواند تحویل بگیرد و بر موضوع قاعده تلف المبیع قبل القبض فهو من مال البایع، حاکم می شود. آیا اجراء می تواند مزایده را فسخ نماید و ثمن را به خریدار مزایده برگرداند. در پایان، تفسیر منطقی موضوع اقتضاء آن دارد با استفاده از ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط به تسلیم اموال مورد مزایده قائل به تکلیف قسمت اجرای احکام ۴-۲-۲- ۵- مسئولیت غاصب در پرداخت اجرت المثل حتی بدون استفاده از مال مغضوب خواهان مالک یکباب منزل مسکونی م. ب. و دادخواست مطالبه اجرت المثل را به طرفیت خوانده را مطرح می نماید و در ایضاح خواسته بیان می دارد که خوانده با اینکه در یکباب منزل مسکونی تصرف نمی کند، اما از تصرف ایشان ممانعت بعمل می آورد در چنین صورتی آیا خوانده دعوی با این وضع که در منزل مسکونی فوق الذکر تصرف نمی نماید و فقط مانع از تصرف خواهان م. ب. آیا اجرت المثل به خواهان تعلق می گیرد یا خیر ؟ به نشست قضایی به شرح ذیل اشاره می گردد. ^۰۰۰ر۶ر۶ Im ! ۶۰۰۰۶ر۶۰۰۰۰۰,۶۶,۰۱۰,۰■۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰،۰،۰۰،۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰*۰۰۰‘*۰**۰۰۰*۰۰‘۰۰'۰۰۰*۰۰۰*‘***۰،۰۰۰۰۰***۰*‘*۰۰*۰“۰۰ I““*-***|--—۰-———۰۶-۶۳,۰J|,۳L۰-;j—---ر—_ موضوع مسئولیت غاصب در پرداخت اجرت المثل حتی بدون استفاده از مال مغصوب پرسش در صورت غصب ملک زراعی و عدم استیفای منفعت در مدت غصب از سوی غاصب اولاً آیا مالک مستحق اجرت المثل میباشد؟ ثانیاً در صورت استحقاق اجرت المثل ملک نشست قضایی (۵) مدنی با تصریح ماده ۳۲۰ قانون مدنی که غاصب را ضامن منافع زمان تصرف خ. م. ن. ولو این که استیفای منفعت نکرده باشد، لذا مالک مستحق دریافت اجرت المثل است و در باب تعیین منافع تفویت شده، عرفاً تبدیل آن به وجه رایج به عمل می آید و مورد قبول و مطابق رویه عملی قضایی نیز م. ب.. لذا نظر اکثریت تأیید می شود .