خلع ید، قلع و قمع اجرت المثل — ^۰۰۰ر۶ر۶ Im ! ۶۰۰۰۶ر۶۰۰۰۰۰,۶۶,۰۱۰,۰■۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

ز - ارشاد خریدار به تقدیم دعوی خلع ید، ارشاد به دعوایی است که ثمره ای بر آن مترتب نخواهد بود. زیرا خریدار میشود خواهان و خوانده م. ع. است که ملک او مورد مزایده قرار گرفته است. آیا خوانده می تواند به اقدامات اجرایی و عملیات فروش اشکال وارد نماید. دادگاه رسیدگی کننده به خلع ید مجاز به ارزیابی و صحت و سقم آنها نیست. زیرا عملیات فروش و اجرایی و مزایده قبلاً توسط دادگاه صادر کننده حکم مورد تأیید قرار گرفته است. لذا می توانیم قسمت اجرا را از مسئولیت های قراردادی معاف کنیم. بر فرض بسیار نادر اگر دادگاه دادخواست خلع ید خواهان را رد نماید، مال خریداری شده در حکم تلف است. چرا که ثمن از خریدار مزایده گرفته شده و به محکوم له داده شده و پرونده اجرایی مختومه شده است. مال غیر منقول را نیز نمی تواند تحویل بگیرد و بر موضوع قاعده تلف المبیع قبل القبض فهو من مال البایع، حاکم می شود. آیا اجراء می تواند مزایده را فسخ نماید و ثمن را به خریدار مزایده برگرداند. در پایان، تفسیر منطقی موضوع اقتضاء آن دارد با استفاده از ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط به تسلیم اموال مورد مزایده قائل به تکلیف قسمت اجرای احکام ۴-۲-۲- ۵- مسئولیت غاصب در پرداخت اجرت المثل حتی بدون استفاده از مال مغضوب خواهان مالک یکباب منزل مسکونی م. ب. و دادخواست مطالبه اجرت المثل را به طرفیت خوانده را مطرح می نماید و در ایضاح خواسته بیان می دارد که خوانده با اینکه در یکباب منزل مسکونی تصرف نمی کند، اما از تصرف ایشان ممانعت بعمل می آورد در چنین صورتی آیا خوانده دعوی با این وضع که در منزل مسکونی فوق الذکر تصرف نمی نماید و فقط مانع از تصرف خواهان م. ب. آیا اجرت المثل به خواهان تعلق می گیرد یا خیر ؟ به نشست قضایی به شرح ذیل اشاره می گردد. ^۰۰۰ر۶ر۶ Im ! ۶۰۰۰۶ر۶۰۰۰۰۰,۶۶,۰۱۰,۰■۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰،۰،۰۰،۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰*۰۰۰‘*۰**۰۰۰*۰۰‘۰۰'۰۰۰*۰۰۰*‘***۰،۰۰۰۰۰***۰*‘*۰۰*۰“۰۰ I““*-***|--—۰-———۰۶-۶۳,۰J|,۳L۰-;j—---ر—_ موضوع مسئولیت غاصب در پرداخت اجرت المثل حتی بدون استفاده از مال مغصوب پرسش در صورت غصب ملک زراعی و عدم استیفای منفعت در مدت غصب از سوی غاصب اولاً آیا مالک مستحق اجرت المثل میباشد؟ ثانیاً در صورت استحقاق اجرت المثل ملک نشست قضایی (۵) مدنی با تصریح ماده ۳۲۰ قانون مدنی که غاصب را ضامن منافع زمان تصرف خ. م. ن. ولو این که استیفای منفعت نکرده باشد، لذا مالک مستحق دریافت اجرت المثل است و در باب تعیین منافع تفویت شده، عرفاً تبدیل آن به وجه رایج به عمل می آید و مورد قبول و مطابق رویه عملی قضایی نیز م. ب.. لذا نظر اکثریت تأیید می شود . ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. نشست قضایی (۵) مدنی با تصریح ماده ۳۲۰ قانون مدنی که غاصب را ضامن منافع زمان تصرف خ. م. ن. ولو این که استیفای منفعت نکرده باشد، لذا مالک مستحق دریافت اجرت المثل است و در باب تعیین منافع تفویت شده، عرفاً تبدیل آن به وجه رایج به عمل می آید و مورد قبول و مطابق رویه عملی قضایی نیز م. ب.. لذا نظر اکثریت تأیید می شود . اولاً مستفاد از ماده ۳۲۰ قانون مدنی، غاصب ولو این که استیفای منفعت نکرده باشد به اندازه منافع زمان تصرف ضامن است. ثانیاً: ب. ت. ب. این که زراعتی نشده است، پس محصولی وجود ندارد تا غاصب ضامن آن باشد. در این صورت لازم است منافع ملک به وجه رایج تقویم شود و ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. اولاً مستفاد از ماده ۳۲۰ قانون مدنی، غاصب ولو این که استیفای منفعت نکرده باشد به اندازه منافع زمان تصرف ضامن است. ثانیاً: ب. ت. ب. این که زراعتی نشده است، پس محصولی وجود ندارد تا غاصب ضامن آن باشد. در این صورت لازم است منافع ملک به وجه رایج تقویم شود و