خلع ید، قلع و قمع، اجرت المثل — نظر هیات عالی مال غیر بدون مجوز

موضوع توام بودن دعوای تسلیط ید و اجرت المثل پرسش چنانچه احد از وراث پس از فوت پدرشان که مستأجر یک دهنه مغازه بوده، بدون اجازه سایر وراث و به تنهایی در عین مستاجره تصرف و از آن استیفای منفعت کند، آیا بقیه وراث می توانند اجرت المثل تصرفات وی را به میزان سهم الشرکه خود مطالبه کنند؟ آیا دعوای تسلیط ید توأم با این دعوا قابل طرح و رسیدگی هست؟ نظر هیات عالی مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است، اقدام یکی از وراث در استیفا منفعت از سهم بقیه فصل پنجم خلع ید، قلع و قمع اجرت المثل ورثه در مال مشترک مشاعی بدون اذن سایرین یا بدون مجوز قانونی در حکم غصب محسوب است و غاصب نسبت به عین یا منافع مال مغصوب ضامن خواهد بود و بر این اساس هر یک از ورثه به موجب مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی و <a class="artref" href="/ماده/ماده-300-a_raw080610252171">ماده ۳۰۰ قانون امور حسبی</a> می توانند از دادگاه مطالبه سهم خویش و رفع ید غاصبانه را درخواست بکنند. ثانیاً با عنایت به مصوب ۱۳۷۶ چنین به نظر میرسد که طرح دعوای تسلیط توأم با دعوای مذکور فاقد اشکال قانونی م. ب.. در نهایت دادگاه به تکلیف خود مطابق ماده مزبور عمل خواهد نمود. نظر اتفاقی اولاً: چون ید مستأجر، ید استیجاری است و با فوت او به لحاظ لازم بودن عقد اجاره، استیفای منفعت در مدت اجاره قهراً به وراث منتقل می شود و هرگونه تصرف در عین مستاجره که منافی با حق موجر نباشد، می توانند بالسویه یا به میزان سهم خود به هر نحوی که توافق نمایند) مطالبه کنند و تصرف احد از وراث بدون اذن و اجازه سایرین اگر با سوء نیت باشد با عنایت به وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره ۱۰ مورخ ۱۳۵۵/۷/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور جرم و به عنوان تصرف عدوانی بوده و قابل تعقیب و مجازات است و چنانچه بدون سوءنیت باشد در حکم غصب بوده و مشمول مقررات قانون مدنی خواهد بود و به موجب مادتین ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی تصرف شریک در مال الشر که بدون اذن شرکای دیگر جایز نبوده و موجب ضمان است. فلذا صرف تصرف شریک در ملک مشاع بدون اذن سایرین کافی برای مطالبه اجرت المثل از ناحیه دیگر شرکا به میزان سهم خودشان م. ب. اعم از این که متصرف تمام ملک مشاع را در تصرف داشته باشد یا قسمتی از آن را. بنابراین اگر تصرفات احد از وراث بیش از سهم خودش باشد عمل وی در حکم غصب بوده و نسبت به مازاد بر تصرفات خود ید ضمانی خواهد داشت و غاصب هم ضامن منافع است. بر فرض اگر غاصب هم فرض نکنیم چون عمل استیفای منافع من غیر حق بوده و اصل بر عدم تبرع است، باید از عهده خسارات اجرت المثل) برآید و کارشناس باید در این خصوص اعلام نظر نماید که معمولاً اجاره بها ماهیانه ملاک عمل قرار می گیرد. (نظر اکثریت قضات دادگاه های صلح سابق تهران که در مورخ ۱۳۶۶/۱۰/۱۰ صادر شده نیز مؤید این مطلب ثانیاً: دعوای تسلیط ید وراث در سهام خ. ن. ب. عین مستاجره، ارتباط کامل با دعوای صدر الاشعار داشته و به موجب قابل رسیدگی توأم بوده و در نهایت هر کدام باید جداگانه تقویم و تمبر قانونی ابطال شود. بر فرض هم اگر ارتباط کامل بین این دو دعوا مطرح نباشد، به استناد ماده مذکور باز هم دادگاه می تواند توأمان رسیدگی کند. ۴-۱-۲-۲-۳- دادخواست تقسیم ترکه خلع ید به همراه اجرت المثل به صورت همزمان گاهی از اوقات خواهان دادخواست خلع ید و اجرت المثل را مطرح می نماید یا اینکه دادخواست تقسیم ترکه و اجرت المثل را به صورت همزمان مطرح می نماید و قاضی دادگاه بعد از احراز ارکان دعوای خلع ید یا تقسیم ترکه آیا می تواند در خصوص این دعاوی حکم صادر سصسسسصسسسسسسسسسصسسسسسسسس-مسیمهییصهویممسووممممهییمموههممووهومیههههمههیموهمهیهههیمهقنهوهمممصایعههییحیمعمعیرردهههم