حقوق و تکالیف اصحاب دعوا تا اولین جلسه دادرسی — دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست نامبرده صادر

خواسته صدور حکم بر استرداد لاشه چک ( تقاضای صدور حکم بر الزام خوانده به استرداد یک فقره لاشه چک به شماره ... ) ن. ب. ا. وکیل خواهان دادخواست موکل خود را مسترد نموده لذا موجبی برای رسیدگی دادخواست نیست و مستفاد از بند (الف) ماده ۱۰۷ قانون آیین ۱. علی مهاجری آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران، انتشارات فکر سازان، ص ۳۳۳. دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست نامبرده صادر و اعلام می گردد. قرار صادر ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان ..... م. ب.. مقررات راجع به جلسه اول دادرسی: اولین جلسه دادرسی دارای امتیازات و آثار ویژه ای است که اطلاع از این آثار و امتیازات می تواند در پیشبرد سریع دادرسی مفید باشد. ب. ت. ب. اینکه دادرسی اختصاری با تشکیل جلسه رسیدگی شروع می شود قانون گذار برای اولین جلسه ارزش ویژه ای قائل شده و مقررات خاصی پیش بینی کرده است که رعایت آن برای اصحاب دعوا ضروری است، چرا که اعمال این حقوق و تکالیف عموماً در جلسه اول دادرسی ممکن بوده و در سایر جلسات قابل اعمال نمی باشند. هر گونه غفلت در اعمال آن حقوق و تکالیف باعث میشود که تا پایان دادرسی فرصت استناد به آنها زایل و چه بسا این امر تاثیر گسترده ای در نتیجه نهایی دادرسی داشته باشد. از جمله ی این حقوق ایرادات است. به موجب ماده ۸۷ قانون آئین دادرسی مدنی ایرادات و اعتراضات باید تا پایان جلسه اول دادرسی به عمل آید. در غیر این صورت به موجب ماده ۹۰ همان قانون، دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رای بدهد. از جمله حقوق دیگر اصحاب دعوا بغیر از ایرادات دادرسی می توان به تغییر نحوه دعوا یا خواسته از سوی خواهان، طرح دعوای تقابل از سوی خوانده و جلب ثالث اشاره کرد. علاوه بر مراتب معنونه ارائه اصول اسناد موضوع ماده ۹۶ قانون مرقوم ادعای انکار یا تردید یا جعلیت اسناد ایراد به تقویم خواسته م. ب. که به تفصیل در مورد آن بحث می شود. ۱۴-۱-۲ تعرض به اصالت اسناد خ. د. م. دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. در مقابل سندی که به عنوان دلیل اثبات ادعا به دادگاه نسبت به اصالت سند (۳) ادعای جعل سند. مضا است. اسناد عادی هیچ یک از ارکان سند رسمی را ندارد. تنها رکن سند عادی امضای منتسب الیه است. بنابراین، طرف می تواند در مقابل ارائه سند عادی سکوت کند یا اصالت آن را پذیرد و یا می تواند خط، امضا، مهر یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار با نسبت به آن تردید ا ادعای جعل نماید. اما سند رسمی طبق ماده ۷۰ قانون ثبت سندی است که مطابق قانون توسط مامورین ذی صلاح به ثبت رسیده است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه جعلیت آن ثابت شود. بنابراین، تنها با اقامه دلیل می توان نسبت به سند رسمی ادعای جعل کرد و ادعای انکار و تردید نسبت به سند رسمی قابلیت پذیرش ندارد. طرح ادعای تردید انکار یا جعل نسبت به سند عادی و ادعای جعل نسبت به سند رسمی تا پایان جلسه اول دادرسی م. ب. و بعد از جلسه اول دادرسی قابلیت پذیرش را ندارد. گاهی از اوقات خوانده ممکن است اسنادی را ارائه نماید که خ. ن. ب. آن اسناد ادعای تردید یا انکار یا جعل را داشته باشد در چنین صورتی به موجب مواد ۲۱۷ و ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی اظهار انکار یا تردید یا ادعای جعل نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده توسط خوانده حتی الامکان تا اولین جلسه دادرسی بعمل آید. لازم به ذکر است منظور قانون گذار از واژه حتی الامکان در این است که چنانچه اسنادی به تشخیص دادگاه و با رعایت قانون پس از اولین جلسه دادرسی نیز ارائه شود اظهار انکار و تردید نسبت به آن اسناد در همان جلسه به قید استمهال مطرح میشود که چنین موضوعی در بیان شده است که در صورتی که خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی دلایلی اقامه کند که دفاع از آن برای خواهان جز با ارائه اسناد جدید مقدور نباشد در صورت تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن از سوی دادگاه مهلت مناسب داده خواهد شد. به عنوان مثال خواهان دادخواست تائید انفساخ قرارداد مطرح نموده است به این علت که شرط فاسخ در قرارداد وجود داشته است که اگر خوانده ی دعوا ظرف ۳ ماه بعد از تاریخ انعقاد مبایعه نامه ثمن معامله را پرداخت ننماید در چنین صورتی معامله خود به خود فسخ می شود و خ. د. ج. دادرسی حضور یافته و بیان می دارد سندی به امضاء خواهان رسیده است که در این سند درج شده است مبلغ ثمن معامله پرداخت شده است و خ. ن. ب. سندی که خ. د. ج. اول دادرسی ارائه نموده است ادعای جعل می نماید و بیان می دارد امضاء ذیل سند منتسب به ایشان نمیباشد. در چنین صورتی ب. ت. ب. ادعای جعل خواهان می بایست تا پایان جلسه اول دادرسی باشد و الا اگر خ. د. ج. اول دادرسی سند دعوای فوق الذکر را ارائه نماید و خواهان ادعای انکار و تردید و جعل در جلسه اول دادرسی ننماید و بعد از جلسه اول دادرسی ادعای تردید، انکار یا جعل را نماید در چنین صورتی این ادعا قابل قبول نمی باشد.