Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قانون آیین دادرسی مدنی را نسخ کرده متعرض ماده ۵۲۵ نشده است. این نظر محل تأمل است و ایراد آنجا متبلور می شود که گاهی مرجع صادر کننده حکم دادگاه نیست و از مراجع غیر قضایی همچون هیأت تشخیص حل در خصوص مستثنیات دین نظر بدهد، که رویه قضایی این نظر را تأیید نکرده است و نظر مخالف، دادگاه اجرا کننده حکم را صالح دانسته است. ادعای م. ع. امکان دارد در چند مرتبه مطرح شود و چون رسیدگی دادگاه با انشای رأی انجام نمی شود مشمول اعتبار امر مختومه نیست تا دادگاه صرفاً یک مرتبه برای آن اظهار نظر کند. در نتیجه هر چند مرتبه که ادعا توسط م. ع. مطرح شود دادورز مکلف است به طرف مقابل اطلاع دهد و پرونده اجرایی را برای اظهار نظر نسبت به مستثنیات دین به دادگاه ارسال کند. ۱۰ زمان طرح این ادعا مهلت ندارد و تا پایان عملیات اجرایی و حتی تا زمان انتقال سند به برنده امکان طرح دارد ولی در صورت انتقال سند مدعی باید طرح دعوای ابطال مزایده و ابطال سند کند. ۲. نظریه شماره ۷/۹۸/۱۶۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می دارد: اگرچه ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر داشته در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیای موصوف در ماده قبلی با شؤون و نیاز محکوم علیه، تشخیص دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا ملاک خواهد بود اما با عنایت به اینکه ماده مذکور ناظر به ماده ۵۲۴ قانون یاد شده است و این ماده طبق ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ صریحاً نسخ و ماده ۲۴ قانون اخیر الذکر جایگزین آن شده است و ماده ۱ قانون اخیرالذکر توقیف اموال م. ع. را با رعایت مستثنیات دین مقرر داشته و در ماده ۲ همین قانون، مرجع جرا کننده رای مکلف به شناسایی اموال م. ع. و توقیف آن به میزان محکوم به شده و در مواد ۴ فروش منزل مسکونی بیش از نیاز و شان عرفی م. ع. د. حالت اعسار داده شده است، می توان نتیجه گرفت که با لازم الاجرا شدن ۱۳۹۴، مرجع . وفق بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد دادگاه مکلف است وفق ماده ۸۹ آن قانون قرار رد صادر کند. امکان توقیف وجود دارد. امکان توقیف وجود دارد. ۱۳ - بررسی موضوع مبنی بر اینکه مال جزء مستثنیات دین است یا خیر، اولاً شده باشد و خواه نشده باشد.

موارد مرتبط 31

نظریات مشورتی 10

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

دکترین 17

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین