توقف عملیات اجرایی / ۲۱۳ — طبق یک نظر

۱۰ زمان طرح این ادعا مهلت ندارد و تا پایان عملیات اجرایی و حتی تا زمان انتقال سند به برنده امکان طرح دارد ولی در صورت انتقال سند مدعی باید طرح دعوای ابطال مزایده و ابطال سند کند. ۲. نظریه شماره ۷/۹۸/۱۶۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می دارد: اگرچه ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر داشته در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیای موصوف در ماده قبلی با شؤون و نیاز محکوم علیه، تشخیص دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا ملاک خواهد بود اما با عنایت به اینکه ماده مذکور ناظر به ماده ۵۲۴ قانون یاد شده است و این ماده طبق ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ صریحاً نسخ و ماده ۲۴ قانون اخیر الذکر جایگزین آن شده است و ماده ۱ قانون اخیرالذکر توقیف اموال م. ع. را با رعایت مستثنیات دین مقرر داشته و در ماده ۲ همین قانون، مرجع جرا کننده رای مکلف به شناسایی اموال م. ع. و توقیف آن به میزان محکوم به شده و در مواد ۴ فروش منزل مسکونی بیش از نیاز و شان عرفی م. ع. د. حالت اعسار داده شده است، می توان نتیجه گرفت که با لازم الاجرا شدن ۱۳۹۴، مرجع . وفق بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد دادگاه مکلف است وفق ماده ۸۹ آن قانون قرار رد صادر کند. امکان توقیف وجود دارد. امکان توقیف وجود دارد. ۱۳ - بررسی موضوع مبنی بر اینکه مال جزء مستثنیات دین است یا خیر، اولاً شده باشد و خواه نشده باشد. شده باشد و خواه نشده باشد. با فوریت اجرای حکم منافات دارد. ثانیاً به صراحت قانون در صورت ایجاد اختلاف بین طرفین دادگاه مکلف به بررسی آن است و این تصریح در بردارنده توقیف مال است؛ زیرا قبل از توقیف اختلافی بین طرفین در مورد مستثنیات ایجاد نمی شود و ثالثاً این ویژگی باید در زمان فروش بررسی شود و در زمان قبل از فروش قابلیت بررسی ندارد. ۱۴- طبق یک نظر، عبارت با رعایت مستثنیات دین در ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بدین معناست که دادگاه و دادورز باید قبل از دستور یا انجام عمل توقیف به احتمال مستثنیات دین آن مال توجه کنند نه اینکه هر مالی توقیف شود و اگر م. ع. ادعای مستثنیات دین نمود پس از بررسی از آن رفع توقیف گردد و در هر حال باید به این ایراد رسیدگی شود. مهاجری علی اجرای احکام مدنی ج ۲، پیشین، ص ۲۷۷. ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبل با شؤون و نیاز م. ع. تشخیص دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجراء ملاک خواهد بود. - ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد: در کلیه مواردی که تامین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از با هشتم این قانون مستثنیات دین الزامی است. محسنی حسن اجرای مؤثر رای و این اجرای محکومیت های مالی پیشین، ص ۹۷.