پیشینه ثبت املاک — در هر حال در اروپای دوران قرون

اما در مصر باستان و در زمان حکومت فرا عنه نیز سازمانهای وسیع دولتی به منظور ثبت اسناد مربوط به تعهدات اشخاص وجود داشته است که تحت ریاست فائقة فرعون بوده و لمبتون آن کاترین سواین فورد مالک و زارع در ایران ترجمه دکتر منوچهر امیری انتشارات علمی و فرهنگی چاپ چهارم ۱۳۷۷، صفحه ۵۰. ایلکو» به ملکی اطلاق می شد که مالک آن مکلف بود به پادشاه خدمت کند. ۱ شهری غلامرضا - حقوق ثبت اسناد و املاک همان منبع صفحة ۴. محمدی، سید جلیل - سیر مالکیت در ایران و چگونگی ثبت اسناد و املاک همان منبع صفحات ۲۳ و ۲۴. او مستد، آلبرت تن ایک - تاریخ شاهنشاهی هخامنشی ترجمه محمد مقدم، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم ۱۳۸۳، صفحات ۱۶۲ به بعد. سلاحی دکتر جعفر - مراجع اختصاصی شبه قضایی، انتشارات جنگل چاپ اول ۱۳۸۹، صفحه ۱۰۱. دیا کونف ا. م. - تاریخ ماد، ترجمه کریم کشاورز انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ ششم ۱۳۸۰، صفحه ۳۰۶ و صفحات ۳۱۰ به بعد. امامی دکتر سید حسن - شرح قانون ثبت اسناد و املاک همان منبع، صفحات ۴ تا ۸. شهری غلامرضا - حقوق ثبت اسناد و املاک همان منبع صفحات ۴ و ۵. توسط یکی از بزرگان اداره می شده است. به این ترتیب که در سازمان های مزبور، مدیون و متعهد شخصاً دین و تعهد خود را نسبت به دانن و متهعدله اعلام می نموده و مراتب به وسیله مأمورین در دفاتر مخصوص ثبت می شده و خلاصه ای از موضوع به صورت سند، به متعهدله تسلیم می گردیده است. گفتنی است که در مجموعه قوانین موسوم و منسوب به بوخوریس - از فرا عنة مصر باستان - شهادت در امور حقوقی فاقد ارزش اعلام شده بوده و به موجب قوانین مزبور او مقرر داشته بوده است که به دعاوی بدون سند اشخاص ترتیب اثر داده نشود مگر آن که طرف دعوی شخصاً اعتراف و اقرار نماید. در هر حال در اروپای دوران قرون وسطی نیاز به ثبت املاک از نو احساس شده است. بر این اساس ارباب کلیسا و متولیان مؤسسات دینی برای حفاظت از املاک تحت تولیت خود دفاتر ثبت املاک دایر نموده بودند که شامل اسامی رعایا و تعهدات آنها بوده است و به وسیله نمایندگان ویژه ای که برای نظارت در این امر تعیین می شده اند مورد بازرسی قرار می گرفته است. بر این اساس ثبت معاملات نیز اجباری شده و البته منشأ این رویه تسلط و حاکمیت نظام فتودالی بوده است. به عبارت دیگر ثبت قراردادها و معاملات به منظور حفظ املاک و اراضی اربابان و مالکان بزرگ از واگذاری عین یا منفعت اموالشان توسط رعایا و بردگان و زیر دستان به دیگران صورت می گرفته است. در واقع مالکان بزرگ برای جلوگیری از تضییع اموال خود مقرر نموده بودند که هر گونه قرارداد و معامله باید در دفتر مخصوص ثبت شود. در غیر این صورت آن قرارداد و معامله نسبت به طرفین و بر علیه اشخاص ثالث فاقد اثر و اعتبار به حساب می آمد. این نوع ثبت املاک و اراضی که به ثبت اربابان شهرت داشته، حتی پس از دوران قرون وسطی هم دوام یافته است و سرانجام با وقوع انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷۸۹ میلادی، مضمحل گردیده و ثبت عمومی به معنی واقعی و منطبق با حقوق امروزی جانشین آن شده است. در انگلستان نیز اسناد مهمی راجع به ثبت املاک و اراضی در دوران گذشته موجود است که در حدود قرن یازدهم میلادی تنظیم شده و حاوی شرح دقیق ثبت کلیه املاک و اراضی بریتانیا است. در ایران دوره ساسانیان و در زمان سلطنت قباد - از پادشاهان معروف این سلسله - در برخی از شهرها نقشه کشی به عمل آمده و محل اراضی و املاک مشخص شده اند و همچنین در دوران سلطنت انوشیروان - از پادشاهان مشهور همان سلسله - یکی از وظایف استانداران ۱ شهری غلامرضا - حقوق ثبت اسناد و املاک همان منبع صفحات ۵ و ۶. امامی دکتر سید حسن - شرح قانون ثبت اسناد و املاک همان منبع، صفحة ۴. شهری غلامرضا - حقوق ثبت اسناد و املاک همان منبع صفحة .. منبع ص ثبت صورت تغییرات حاصل در املاک و اراضی بوده است. البته دفاتر دیگری نیز مانند دفتر ممیزی املاک و مساحی آن وجود داشته که در وصول مالیاتها مؤثر بوده است. بنابراین همان گونه که پیش از این هم گفته شد، اساس ممیزی املاک در ایران وصول مالیات بوده است. این مقصود در کشور ما سابقه ای طولانی دارد. در واقع به منظور تعیین میزان مالیاتی که هر ده یا قریه یا بخش باید به دولت پرداخت می نموده ممیزی املاک هر چند سال یک بار تجدید می شده است. علاوه بر این، ثبت اسناد و املاک و اراضی در رسیدگی به اختلافات و دعاوی و شکایات نیز مورد استفاده مراجع اداری و قضایی آن روزگار قرار می گرفته است. امامی دکتر … - شرح قانون ثبت اسناد و املاک همان منبع، صفحة ۴. شهری غلامرضا - حقوق ثبت اسناد و املاک همان منبع صفحة .. منبع ص ثبت صورت تغییرات حاصل در املاک و اراضی بوده است. البته دفاتر دیگری نیز مانند دفتر ممیزی املاک و مساحی آن وجود داشته که در وصول مالیاتها مؤثر بوده است. بنابراین همان گونه که پیش از این هم گفته شد، اساس ممیزی املاک در ایران وصول مالیات بوده است. این مقصود در کشور ما سابقه ای طولانی دارد. در واقع به منظور تعیین میزان مالیاتی که هر ده یا قریه یا بخش باید به دولت پرداخت می نموده ممیزی املاک هر چند سال یک بار تجدید می شده است. علاوه بر این، ثبت اسناد و املاک و اراضی در رسیدگی به اختلافات و دعاوی و شکایات نیز مورد استفاده مراجع اداری و قضایی آن روزگار قرار می گرفته است. در حجاز دوران جاهلیت ثبت املاک رایج بوده و به ویژه برای خرید و فروش خانه و زمین و مزرعه قباله های مخصوصی وجود داشته است. افزون بر اینها اعراب برخی از اسناد مهم مانند معاهدات صلح را مکتوب می کردند و بر دیوار خانه کعبه می آویختند. قابل توجه است که در دوران اسلامی ثبت اسناد عمدتاً به دلیل واگذاری اراضی به شکل اقطاع به اشخاص معین بوده و اسناد سجلات خوانده شده است. کتابت اسناد مربوط به اقطاع به عصر رسالت باز می گردد و شامل بخشش هایی است که حضرت رسول اکرم (ص) به مسلمانان و گاه ب. غ. مسلمانان می نموده است. اسناد مزبور، گاه مستقلاً و و منحصراً در مستن سند اقطاع تحریر می شده و گاه ضمن اسناد دیگری از قبیل امان نامه ثبت می گردیده است.