پیشینه ثبت املاک — قانون اخیر که هنوز مبنای عمل و

تحول مهم در تاریخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۸ روی داده و قانون دیگری به نام قانون ثبت اسناد و املاک در ۲۵۶ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و به موجب مادة ۲۵۵ قانون مزبور برخی از قوانین مصوب قبلی راجع به ثبت اسناد و املاک منسوخ شده است. بر مبنای ماده ۲۱ قانون مزبور ثبت کلیه اموال غیر منقول الزامی اعلام و مقرر گردیده است چنانچه مالکین ظرف مدت ۲ سال از تاریخ افتتاح اداره ثبت در هر ناحیه تقاضای ثبت نکننده دولت از ابتدای سال سوم هر ملکی را که هنوز تقاضای ثبت نشده باشد به نام متصرف اعلان کند و ب. ر. م. قانون مزبور به ثبت برساند. در هر حال با گذشت ایام و توسعه روابط مالی و اقتصادی و رو به سستی نهادن پایبندی ها به اصول و موازین اخلاقی جنبه های مادی زندگی تأثیر گذارتر گشته و متعاقب این وضعیت در سده گذشته هرج و مرج عجیبی نیز در استاد به وجود آمده که نشان از عدم قابلیت و کارآیی استاد عادی و ضرورت ایجاد ضمانت اجرایی برای معاملات داشته است. آشفتگی های نظام قضایی موجود و ضعف محاکم عدلیه و محاضر شرع در ایجاد ثبات در روابط اقتصادی و تجاری اشخاص از یک طرف و تلاش فرصت طلبان و متجاوزان در جهت کسب منفعت بیشتر حتی به بهای پایمال کردن حقوق دیگران از طرف دیگر، لزوم تدوین مقرراتی را اجتناب ناپذیر نموده است. به نحوی که دولت وقت ناچار شده است به منظور تنظیم و تثبیت این امر و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و استقرار ثبات به اقداماتی دست زند و ایجاد تشکیلات نوین و تنظیم قانون و نظامنامه برای دادگستری و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی را سرلوحه برنامه های خود قرار دهد. وزیر وقت دادگستری با پشتکار خستگی ناپذیری موفق شد این کار را آغاز کند و به انجام رساند. با تدوین قانون و نظامنامه برای محاضر شرع که بعدها به دفاتر اسناد رسمی تغییر نام یافتند تمهیدات و ترتیباتی فراهم گردید تا به منظور تثبیت حقوق اشخاص اسناد توسط سردفتران در دفاتر مخصوص ثبت شود. این مهم باعث شد تا خالی در ارزش و اعتبار اسناد رخ ندهد و حتی الامکان سندی معارض حق و قانون صادر نگردد. به نحوی که از آن زمان به بعد موضوع اعتبار اسناد رسمی، قانونمند و نهادینه شده است. تحول بزرگ و بنیادین قوة مقننه راجع به ثبت املاک و بلکه ثبت اسناد سرانجام در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۱۳۱۰ خورشیدی از طرف کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی تحقق یافته که قانونی تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاک را در ۱۴۲ ماده به تصویب رسانده است. ۱ شهری غلامرضا - حقوق ثبت اسناد و املاک همان منبع صفحات ۱۰ و ۱۱. متین احمد - مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی همان منبع صفحه ۲۵۳ رأی شماره ۱۳۰۱۲ مورخ /۱۳۲۱/۱۰ شعبه سوم دیوان عالی کشور اسنادی که قبل از وضع قانون دفاتر اسناد رسمی در محضر علمای مراجع دادگستری تنظیم می شده حکم اعتبار اسناد رسمی را دارد. قانون اخیر که هنوز مبنای عمل و اقدام در ادارات ثبت و سایر مراجع مرتبط با حقوق ثبت می باشد، قوانین قبلی را نسخ نموده و چنان که ماده ۱۴۲ سابق آن می گوید از ابتدای سال ۱۳۱۱ خورشیدی لازم الاجراء و جایگزین قوانین قبلی مربوط به ثبت اسناد و املاک شده است. به موجب این قانون ثبت املاک بی گمان اجباری است و ثبت اسناد هم در بعضی موارد اجباری شده است. در واقع قانون مزبور برای عدم ثبت املاک و نیز برای عدم ثبت اسنادی که ثبت آنها الزامی اعلام شده ضمانت اجراء مقرر نموده است و ضمانت اجرای مزبور از عمده ترین وجوه تفاوت و تمایز قانون جدید با سایر قوانین قبلی م. ب.. این قانون تاکنون به دفعات اصلاح و البته موادی نیز به آن الحاق شده است. همچنین باید توجه داشت که بعد از تصویب قانون مذکور آیین نامه ثبت املاک توسط وزارت دادگستری بدواً در سال ۱۳۱۱ و سپس در سال ۱۳۱۷ به تصویب رسیده و متعاقباً قوانین خاص دیگری نیز در رابطه با ثبت املاک و ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق توسط قوه مقننه به تصویب رسیده و آیین نامه های مختلف و بخشنامه های متعدد در خصوص ثبت اسناد و املاک از طرف مراجع و مقامات ذی صلاح وضع شده است. بدیهی است هدف کلیه قوانین آیین نامه ها و بخشنامه هایی که با استفاده از تجربیات ناشی از اجرای مقررات پیشین تدوین و به تصویب رسیده است به نظم در آوردن و بهبود نحوه ثبت اسناد و املاک در جهت تثبیت و حفظ حقوق صاحبان حق و تسریع در انجام وظایف محوله و نیز حذف ضوابط و مقررات زائد بوده است. ضمن این که قوانین و مقررات دیگری نیز در پیوند با مقررات ثبتی و تکالیف ادارات ثبت وضع شده است که در طی فصول و مباحث و گفتارهای بعدی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.