پیشینه ثبت املاک — گفتنی است که پس از عصر رسالت

در حجاز دوران جاهلیت ثبت املاک رایج بوده و به ویژه برای خرید و فروش خانه و زمین و مزرعه قباله های مخصوصی وجود داشته است. افزون بر اینها اعراب برخی از اسناد مهم مانند معاهدات صلح را مکتوب می کردند و بر دیوار خانه کعبه می آویختند. قابل توجه است که در دوران اسلامی ثبت اسناد عمدتاً به دلیل واگذاری اراضی به شکل اقطاع به اشخاص معین بوده و اسناد سجلات خوانده شده است. کتابت اسناد مربوط به اقطاع به عصر رسالت باز می گردد و شامل بخشش هایی است که حضرت رسول اکرم (ص) به مسلمانان و گاه ب. غ. مسلمانان می نموده است. اسناد مزبور، گاه مستقلاً و و منحصراً در مستن سند اقطاع تحریر می شده و گاه ضمن اسناد دیگری از قبیل امان نامه ثبت می گردیده است. بعد از ظهور اسلام نخستین مدرکی که صراحتاً به تنظیم سند و تنظیم کننده آن و شرایط مربوط به سند اشاره دارد قرآن کریم است که در آیه ۲۸۲ سوره بقره - به عنوان طولانی ترین آیه - می فرماید ای اهل ایمان چون به قرض و نسیه تا زمان معین معامله کنید، باید سند مکتوب در میان باشد و باید نویسنده درستکاری معامله میان شما را بنویسد و از نوشتن خودداری نکند که خداوند به وی نوشتن آموخته است. پس باید بنویسد و مدیون امضاء کند و از خدا برسد ..... عمده ترین حکمی که در این آیه شریفه به صراحت مورد اشاره گرفته لزوم نوشتن سند برای قراردادهاست. در واقع قرآن کریم علاوه بر بیان نحوه انجام معاملات و احکام آنها طرز تنظیم اسناد راجع به معاملات و نیز شرایط شخص تنظیم کننده سند را مورد بحث قرار داده است و چنان که برخی از نویسندگان گفته اند این آیه شریفه ضرورت ثبت قراردادها و ایفای تعهدات و تکالیف را تبیین نموده است. هاشمی دکتر سید احمد - حقوق ثبت اسناد و املاک جزوه درسی همان منبع، صفحه ۳. شهری غلامرضا - حقوق ثبت اسناد و املاک همان منبع، صفحه ۵. مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی دایره المعارف بزرگ اسلامی جلد هفدهم همان منبع صفحات ۸ و ۹. جمالی جمال الدین سردفتر در اسلام ناشر نا معلوم نوبت چاپ نامعلوم ۱۳۴۱، صفحه ۲ به بعد. در این میان باید توجه داشت که قواعد و رسوم مربوط به ثبت املاک و ثبت اسناد در جهان اسلام از مقوله احکام امضایی و نه تأسیسی - است. بنابراین سابقه قواعد حقوق ثبت در سرزمین های اسلامی به قوانین پیش از اسلام در آن کشورها، مخصوصاً نظام های ثبتی ایران روم و مصر باز می گردد. گفتنی است که پس از عصر رسالت ثبت اسناد و املاک و اراضی با تشکیل دیوان عطایا و دیوان لشکر عمومیت یافته است. اولین شخصی که با تشکیل دیوان مبادرت به ایجاد سازمان ثبتی نموده خلیفه دوم بوده است. ثبت اسناد و املاک و اراضی پس از عصر فتوحات به این ترتیب بوده که به دستور خلیفه دوم اراضی مفتوحه همچنان در اختیار مالکان بومی باقی می مانده است و آنها سالیانه خراجی به دستگاه خلافت اسلامی می پرداخته اند که از آن خراج طبق دیوان مدون به دستور خلیفه - عطایا و حقوق لشکریان و مخارج دستگاه خلافت پرداخت می شده است. اتخاذ این تصمیم از سوی وی برای آن بوده است که جنگجویان عرب در جای معینی به عنوان مالکان زمین مستقر نشوند و به کشور گشایی خود ادامه دهند. اما از دوران خلیفه سوم اعراب اجازه یافتند املاک سرزمین های مفتوحه را با شرایطی تملک کنند. در دوران خلافت امویان و عباسیان و نیز در دوره حکومت مغول دفاتری از نظر وصول مالیات نسبت به ثبت املاک و اراضی و باغات و نخلستان ها وجود داشته و همچنین بر اساس اصلاحات غازان خان - از ایلخانان مشهور مغول - متن تمام قباله ها و اسناد باید با قید تاریخ در دفتر قضات ثبت می شده است. حتی گفته شده که قضات مزبور دارای طاسی به نام طاس عدل بوده اند که اسناد تقلبی و مجعول و همچنین اسناد مربوط به سی سال قبل از آن تاریخ را در آن می شسته اند. برخی از نویسندگان اشاره نموده اند که در عهد صفویه مرجعی تحت عنوان صدر دیوانخانه تأسیس شده بوده که در آن یک نفر قاضی شرع به حل و فصل دعاوی و مرافعات و اختلافات مردم می پرداخته و علاوه بر این وظیفه تنظیم اسناد معاملات مردم را نیز به عهده داشته است. این قاضی اسناد معاملات را مهر و در دفتر مخصوص ثبت می نموده است. در کاروانسراها نیز دفاتری به نام دفتر تجارت بوده است که معاملات تجار را در آن ثبت می کرده اند و این دفتر نزد محاکم دارای اعتبار بوده است. اما به طور کلی در سده های اخیر و به ویژه در شهرهای بزرگ عالمان و مجتهدان مرجع انجام معاملات عموم بوده اند که با داشتن دفتری به نام دفتر شرعیات خلاصه معاملاتی را که نزد آنها انجام می گرفته در دفتر مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی دایره المعارف بزرگ اسلامی جلد هفدهم همان منبع صفحات ۷ تا ۱۰. اقبال آشتیانی عباس - تاریخ مغول انتشارات امیر کبیر، چاپ هشتم ۱۳۸۴، صفحه ۲۸۵ به بعد. هاشمی دکتر سید احمد - حقوق ثبت اسناد و املاک جزوه درسی همان منبع صفحة ۴. شهری غلامرضا - حقوق ثبت اسناد و املاک همان منبع صفحة ۶. مزبور ثبت و برخی اشخاص نیز ذیل صفحه مربوطه در همان دفتر را تصدیق مینموده اند و در بعضی نقاط اصحاب معامله نیز ذیل ثبت معامله را امضاء می کرده اند. البته در پاره ای از نقاط ایران اسنادی که تنظیم می شده دارای امضاء و مهر متعاملین نبوده و در واقع تنظیم کننده سند فقط اقرار و اعتراف متعاملین به وقوع معامله را در حاشیه سند می نوشته است. بدیهی است که این گونه اسناد در برخی از موارد نمی توانسته اعتبار سند رسمی را داشته باشد. حتی احتمال داشته است که به رغم تنظیم سندی و تسلیم آن به ذینفع در محضری سندی معارض با آن قبلاً در محضر دیگری تنظیم و صادر شده بوده باشد و یا بعد از آن در محضر دیگری تنظیم و صادر می گردیده است.