فصل چهل وسوم — فصل چهل و پنجم نحوه محاسبه خسارت

سابعاً و توجها، اگرچه در حقوق ایران ضابطه و معیار محاسبه در هر دو تاسیس (هم کاهش ارزش پول و هم خسارت تاخیر در امر تادیه، شاخص بانک مرکزی است لیکن این وحدت معیار، به معنای جواز در آمیختن آنها نیست چراکه جبران کاهش ارزش پول بر مبنای نظریه فصل چهل و پنجم نحوه محاسبه خسارت تاخیر تأدیه تعدیل، اجرای اصل تعهد است لیکن خسارت تاخیر در امر تادیه، مبلغی افزون بر اصل تعهد و به نوعی از فروعات است. ثامناً و موکداً، ثمره نزاع در افتراق دو تاسیس پیش گفته، تفاوت مبداً محاسبه است که در خصوص کاهش ارزش پول بنا به تصریح ماده ۵۲۲ قانون اخیر الذکر، لزوماً تاریخ مطالبه دائن و در خصوص تاخیر در تادیه متناسب با هر یک از موارد آن، دارای تاریخ هایی متعددی است که لزوماً قابل انطباق با تاریخ مطالبه دائن نیست بعنوان مثال تاریخ مندرج در سند در خصوص چک تاریخ واخواست در خصوص برات، تاریخ تخلف در خصوص مسئولیت قیم و ... .