فقدان صلاحیت نسبی — حقوقدانان

تا پیش از حکومت قانون آیین دادرسی مدنی فعلی و در مقطعی که دادگاه های حقوقی (۱) و (۲) و دادگاه های شهرستان و بخش متصدی رسیدگی به دعاوی مدنی بوده اند، وجود صلاحیت نسبی مصداق داشته و صدور قرارهای عدم صلاحیت نسبی شایع بود. مواد ۱۳-۱۷ و ۱۴-۲۲ و ماده ۱۹۷ ق.آ.د.م سابق مقررات ناظر بر این نوع شمس دکتر عبدالله همان ماخذ صص ۳۹۲ و ۳۹۳. عدم صلاحیت ذاتی جهت رسیدگی به موضوع در مرجع صالح می نماید. ماده ۳۶۲ و بند ۱ ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م به واکنش قانونی دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور در مقام نقض رای مرجع فاقد صلاحیت ذاتی اشاره می نماید. این تکلیف نتیجه ارتباط موضوع صلاحیت ذاتی با قواعد آمره است. برای شناسایی معیار صلاحیت ذاتی همانطور که پیشتر مطرح شد، می توان به سه عنصر صنف مدنی یا کیفری بودن مرجع) نوع عمومی یا اختصاصی بودن مرجع) و درجه یا رتبه نخستین یا تجدیدنظر بودن مرجع توجه نمود. برای رفع اختلاف در امر صلاحیت ذاتی دیوان عالی کشور دخالت خواهد کرد. ماده ۲۸ ق.آ.د.م مقرر می دارد: هرگاه بین دادگاههای عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف شود همچنین در مواردی که دادگاه ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رای دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم الاتباع است. بنابراین فقدان صلاحیت ذاتی یک مانع جدی در جریان دادرسی فوری است. اگر متقاضی بدون مراعات این فاکتور مهم درخواست را در مرجع غیر صالح ذاتی مطرح نماید، تصمیم قانونی و شایسته صدور قرار عدم صلاحیت م. ب.. ۱ دادنامه شماره ۴۳۷ مورخ ۱۳۷۳/۷/۱۶ صادر از شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران: «ن. ب. ا. صدور دستور موقت از سوی مرجعی مجاز است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته باشد ماده ۷۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۳۱۱ ق.آ.د.م فعلی)) و چون در ما نحن فیه اقدامات انجام شده در جهت جلوگیری از استفاده از ملک مورد بحث به صورت اداری و تولیدی از جانب شهرداری تهران و در اجرای آرای بدوی و تجدید نظر کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صورت گرفته که رسیدگی به اعتراض آنها در صلاحیت خاصه دیوان عدالت اداری است بند ۲ ماده ۱۱) قانون تشکیل دیوان عدالت اداری ماده (۱۰) قانون فعلی تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری لذا در نظر این دادگاه دادنامه شماره ۱۴۳۷/۷۱ صادر از شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی دو تهران خارج از حدود صلاحیت آن شعبه صادر شده است. لذا به استناد مواد مرقوم و نیز ماده ۷۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۳۵۲ ق.آ.د.م فعلی رای به فسخ و الغای آن صادر می شود. رای صادره قطعی است»: نقل از کامیار کارکن) محمد رضا همان ماخذ. ص ۱۰۱. حقوقدانان ، برای صدور قرار عدم صلاحیت نیازی نیست که درخواست موقتی همراه با دعوای اصلی اقامه شود. تفکیک بین این دو حالت و دلالت به اتخاذ تصمیمات دوگانه مبنای قانونی ندارد و اصل فوریت در رسیدگی به درخواست، توجیه گر این شیوه تصمیم گیری نیست. بعلاوه صدور هرگونه تصمیم قضایی غیر از قرار عدم صلاحیت از جمله قرار رد درخواست خود ملازمه با پذیرش صلاحیت در رسیدگی دارد. در حالی که بی اعتنایی به این اصل تخلف انتظامی از نوع شدید بوده و مستوجب تعقیب انتظامی قاضی صادر کننده تصمیم وفق بند ۵ ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات و تحمیل مجازات انتظامی درجه ۴ تا ۷ بر وی هست. در وضعیتی که دو مرجع از حیث نوع، صنف و درجه یکسان هستند اما بر پایه ویژگی های یک دعوا و مختصات یک مرجع در بین تعدادی مراجع هم سنخ) رسیدگی به دعوا در صلاحیت آن مرجع قرار می گیرد، مواجه با نوعی از صلاحیت به عنوان صلاحیت نسبی هستیم. در این حالت بین مرجع واجد صلاحیت نسبی و دیگر مراجع هم سنخ صلاحیت ذاتی برقرار است. در واقع صلاحیت نسبی در موقعیتی قابل طرح است که صلاحیت ذاتی در رسیدگی احراز شده و رسیدگی به درخواست با مانع فقدان صلاحیت ذاتی روبرو نیست. شمس دکتر عبدالله همان ماخذ صص ۳۹۲ و ۳۹۳. صلاحیت را مطرح کرده بود. مواد ۵ و ۷ قانون تشکیلات دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۵ ناظر بر صلاحیت نسبی در رابطه بین این محاکم بود. حتی تا همین اواخر و پیش از تغییر ساختار دادگاه های خانواده به موجب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ اختلاف بین دادگاه های عمومی حقوقی با دادگاه های عمومی (خانواده) در زمره اختلاف در صلاحیت نسبی بود. اما با وضع قانون مزبور و اختصاصی شدن دادگاه های خانواده با صلاحیت های مذکور در ماده ۴ آن قانون اختلاف در صلاحیت بین دادگاه خانواده و دادگاه عمومی حقوقی از نوع نسبی نخواهد بود. در وضع فعلی صلاحیت نسبی در مناسبات بین محاکم عمومی حقوقی و در جریان دادرسی مدنی مصداق ندارد و توزیع دعاوی بین دادگاه های عمومی حقوقی و گزینش یکی از آنها به واسطه ویژگی خاص دعوای مطروح بر مبنای صلاحیت نسبی منتفی است. در مواردی هم که در مجتمع های قضایی یا دادگاه های عمومی حقوقی یک حوزه یک یا تعدادی از شعب به طور ویژه به موضوع یا موضوعات خاصی رسیدگی می نمایند برای مثال شعبه ویژه دعاوی وقف یا ورشکستگی و امور تجاری بین این شعب خاص و سایر شعب دادگاه های عمومی حقوقی، اختلاف در صلاحیت نسبی قابل تصور نیست و ارجاع همان دعاوی خاص به شعب دیگر میسور است. در حوزه کیفری میتوان تمایز بین دادگاه های کیفری (۱) و (۲) بعنوان مراجع خاص و عام رسیدگی به دعاوی کیفری و نیز تمایز بین دادگاه های نظامی یک و دو را مبتنی بر صلاحیت نسبی دانست. در هر حال فقدان صلاحیت نسبی بین محاکم حقوقی به موجب مقررات سابق مانع جدی در رسیدگی به درخواست صدور دستور موقت بوده است. بعید نیست در آینده پیرو اصلاحات معمول در قانون آیین دادرسی کیفری و اعاده تشکیلات محاکم کیفری فق. ق.آ.د.م نیز مورد اصلاح قرار گرفته و با تفکیک صلاحیت دادگاه های حقوقی یک و دو و احیای دوباره این تشکیلات اختلاف در صلاحیت از نوع نسبی بین آنها مصداق یابد.