فلسفه صدور قرار تامین دلیل — با این وصف در مبحث ادله و

یک طرف با امضا و تایید به طرف دیگر (مدعی) تسلیم می نماید که در واقع دلایل از پیش تدارک دیده شده یا دلایل تمهید شده نام می گیرد. و گاه دلیل از قبل ایجاد نشده بلکه موضوع دعوا واقعه ای بوده که به ناگاه پیش آمده و برای اثبات آن مدعی در پی تحصیل دلیل است. مانند تخریب مال مدعی که مبتنی بر یک رابطه حقوقی قراردادی نیست و برای اثبات وقوع آن و میزان خسارت وارده؛ زیان دیده ناگزیر است در صدد تدارک دلیل برآید. دلایل در این موقعیت که فکر ایجاد آن متعاقب حادثه بوده و مستند به یک واقعه ایجاد شده است، دلایل عارضی است. در سوی مقابل خوانده هم که طرح دعوا از سوی دیگری را محتمل می بیند و به منظور مبارزه ای برابر یا محکم با او اندیشه حفظ یا ایجاد دلیلی در اثبات دفاع خود را دارد می تواند قبل از ورود در دعوا در پی صیانت از دلایل خود باشد. از طرفی اداره جریان دادرسی و زمینه سازی برای دادرسی عادلانه و حصول نتیجه منطبق با واقع ایجاب میکند؛ دادرس عنصری منفعل در برابر اطراف دعوا نبوده و نقشی مؤثر در اداره دلایل ایفا کند. در دادرسی مدنی اصولاً این اصحاب دعوا هستند که برای اثبات ادعا یا دفاع موجه، ناگزیر به اقامه دلیل هستند و قاعده منع تحصیل دلیل دادرس را ابتدائاً در این ماجرا دخالت نمی دهد. اما بین این قاعده و اصل مهم دادرسی منصفانه و همراهی با طرفی که در ارائه دلیل محتاج مساعدت دادرس است انتخاب مسیر متعادل اجتناب ناپذیر است. ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م در این ارتباط می گوید: «در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد. حکم مزبور به معنای تجاوز از قاعده منع تحصیل دلیل به نفع ی. ا. ط. دعوا نیست، بلکه سازوکاری مناسب در ایفای تعهد بهتر رسالت و اداره دادرسی است. طرفین دعوا برای حفظ دلیل خود و بهره مندی از آن در زمان دادرسی، می توانند از سازوکاری بنام «تامین دلیل» استفاده کنند. به عبارتی دلیل مثبت ادعا را از قبل در امنیت قرار می شود، به دادرس تقدیم نمایند. این اقدام در سلسله مراتب ابزار و وسایل کشف حقیقت در ردیف یک نشانه و اماره قابل ارزیابی است و از این رو همچون سند رسمی اقرار اسناد عادی شهادت شهود و سوگند، دارای وزن اثباتی برابر با آنها نیست. به عبارتی؛ تفاوت آن با دلیلی که هنگام وقوع رویدادی فراهم می آید این است که تامین دلیل برای حفظ دلیل است نه ایجاد آن». به طوری که ماده ۱۴۹ ق.آ.د.م تصریح می نماید: ... مقصود از تامین دلیل در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از این گونه دلایل است. با این وصف در مبحث ادله و قرائن اثباتی دعوا این نهاد تا حدی شبیه نظریه کارشناسی معاینه محلی و سایر امارات ارزیابی می شود و چه بسا حتی با تشخیص قاضی، وزن اثباتی این امارات را هم نداشته باشد. در مجموع پذیرش حجیت و اعتبار تامین دلیل با ضریب توان اثباتی آن بستگی به نظر و تشخیص قاضی رسیدگی کننده به دعوا دارد. اصولاً مرجع صالح در پذیرش این تقاضا باید شورای حل اختلاف باشد که دلایل و امارات مورد نظر در محل و حوزه استقرار آن قرار گرفته است. بند (ج) ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ درخواست مزبور را در زمره موارد صلاحیت این مرجع غیر قضایی قرار داده است. با این وصف ماده ۱۴ ق.آ.د.م مقر میدارد: درخواست تامین دلایل و امارات از دادگاهی می شود که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است. هزینه دادرسی این درخواست برابر بند ۲ جدول ۱۲ مربوط به هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی در مرحله بدوی مطابق بند ب بخشنامه مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ رئیس قوه قضائیه و با نقض بند ۱۳ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، بسته به نوع دعوی از چهارصد هزار ریال تا یک میلیون و هشتصد هزار ریال تعیین شده است. ریال تا یک میلیون و هشتصد هزار ریال تعیین شده است. در رویه قضایی پذیرش مستقل تامین دلیل از سوی محاکم به سختی صورت به کارشناس و امکان استکتاب از سوی وی فراهم میشد و اصل تناظر و دادرسی منصفانه تظاهر خارجی می یافت، به علاوه در اساس با عنایت به اینکه در برگ وکالتنامه وکیل خوهان اولیه هویت وی امیر حسین... ذکر شده و در برگ تامین دلیل هم این نام ذکر شده لیکن در برگ دادخواست اولیه هویت خواهان امیر محسن... ذکر شده و بین امیر حسین و امیر محسن تفاوت آشکار وجود دارد لذا ایراد وکیل ت. ن. خ. وارد است و دادگاه باستناد مواد ۲ و ۳۵۶ و ۳۵۸ و بند ه ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض حکم تجدید نظر خواسته قرار رد دعوای اولیه ت. ن. خ. صادر مراجع خاص قضایی مثل دادگاه انقلاب اسلامی باشد، درخواست قاعدتاً نباید به و امکان انجام درخواست را داشته باشد و عملاً و قانوناً با مانعی روبرو نباشد، به مطابق بند ۲ ماده ۱۵۱ ق.آ.د.م و بنا بر لزوم ذکر موضوع دعوا در درخواست تامین دلیل آنجا که موضوع در صلاحیت مراجع قضایی باشد درخواست نیز باید به همان مراجع تقدیم شود. قانون گذار اجازه درخواست را حتی به صورت شفاهی اعطا کرده است. در این صورت توسط مقام صالح مراتب در اوراق صورت مجلس نوشته شده و به امضای متقاضی میرسد. در این درخواست باید مشخصات درخواست کننده و طرف او و موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تامین دلیل میشود و اوضاع و احوالی که موجب درخواست تامین دلیل شده است نوشته شود. مرجع صالح طرف مقابل را اصولاً دعوت میکند اما عدم حضور او مانع اجرای قرار نیست و چنانچه بنا به فوریت نیازی به حضور طرف نباشد بدون دعوت او اقدام به تامین دلیل میشود (ماده ۱۵۲ ق.آ.د. م). مباشرت در اجرای قرار معمولاً به مدیر دفتر دادگاه یا عضو شعبه شورای حل اختلاف واگذار میشود. اما اگر تامین دلیل مبنای حکم مرجع صالح باشد باید اجرای آن توسط قاضی شعبه دادگاه یا قاضی شورا صورت گیرد (ماده ۱۵۴ ق.آ. م). در اجرای این قرار نباید به ترتیب منظور برای دعاوی عمل کرد، بلکه اجرای قرار باید بنا به اقتضای این تاسیس با فوریت و بدون تاخیر صورت گیرد. موارد استفاده از تامین دلیل فراوان است و به طور کلی در هر موردی که خواهان یا خوانده استناد به یک دلیل را مؤثر در کارآمدی دعوا یا دفاع خود بداند و تحصیل آن را شاهدی که در حال عزیمت به خارج از کشور است و ممکن است حین دادرسی شرف وقوع است. ملاحظه اقدامات مستاجر متخلف در عین مستاجره تجاری که برای استفاده از نتایج صورت برداری و ملاحظه وضع موجود در دعوای تخلیه وی به سبب تعدی و تفریط و غیره ضروری میباشد، برآورد میزان خسارت وارد بر مال متقاضی، از جمله مصادیق تامین دلیل است که نتیجه آن موثر در اثبات حقانیت ادعای متقاضی است. اما بخش قابل توجهی از این درخواستها مربوط به موردی است که متقاضی اتفاقات طبیعی یا دخالت طرف مقابل یا شخص ثالث، ممکن می داند. اتفاقات طبیعی یا دخالت طرف مقابل یا شخص ثالث، ممکن می داند. در صورت مقاومت یا ممانعت طرف مقابل اجرای قرار با کمک قوای قهری و ضابطین دادگستری بر وی تحمیل میشود. این تحمیل ناظر به مواردی است که نوعاً نجام قرار با کمک قوه قهریه ممکن باشد. مثلاً طرف از بازگشایی درب محل امتناع درخواست را صادر می نماید. قرار تامین دلیل یا قرار رد درخواست مزبور در زمره آرای