فلسفه صدور قرار تامین دلیل — درخواست را صادر می نماید

ریال تا یک میلیون و هشتصد هزار ریال تعیین شده است. در رویه قضایی پذیرش مستقل تامین دلیل از سوی محاکم به سختی صورت به کارشناس و امکان استکتاب از سوی وی فراهم میشد و اصل تناظر و دادرسی منصفانه تظاهر خارجی می یافت، به علاوه در اساس با عنایت به اینکه در برگ وکالتنامه وکیل خوهان اولیه هویت وی امیر حسین... ذکر شده و در برگ تامین دلیل هم این نام ذکر شده لیکن در برگ دادخواست اولیه هویت خواهان امیر محسن... ذکر شده و بین امیر حسین و امیر محسن تفاوت آشکار وجود دارد لذا ایراد وکیل ت. ن. خ. وارد است و دادگاه باستناد مواد ۲ و ۳۵۶ و ۳۵۸ و بند ه ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض حکم تجدید نظر خواسته قرار رد دعوای اولیه ت. ن. خ. صادر مراجع خاص قضایی مثل دادگاه انقلاب اسلامی باشد، درخواست قاعدتاً نباید به و امکان انجام درخواست را داشته باشد و عملاً و قانوناً با مانعی روبرو نباشد، به مطابق بند ۲ ماده ۱۵۱ ق.آ.د.م و بنا بر لزوم ذکر موضوع دعوا در درخواست تامین دلیل آنجا که موضوع در صلاحیت مراجع قضایی باشد درخواست نیز باید به همان مراجع تقدیم شود. قانون گذار اجازه درخواست را حتی به صورت شفاهی اعطا کرده است. در این صورت توسط مقام صالح مراتب در اوراق صورت مجلس نوشته شده و به امضای متقاضی میرسد. در این درخواست باید مشخصات درخواست کننده و طرف او و موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تامین دلیل میشود و اوضاع و احوالی که موجب درخواست تامین دلیل شده است نوشته شود. مرجع صالح طرف مقابل را اصولاً دعوت میکند اما عدم حضور او مانع اجرای قرار نیست و چنانچه بنا به فوریت نیازی به حضور طرف نباشد بدون دعوت او اقدام به تامین دلیل میشود (ماده ۱۵۲ ق.آ.د. م). مباشرت در اجرای قرار معمولاً به مدیر دفتر دادگاه یا عضو شعبه شورای حل اختلاف واگذار میشود. اما اگر تامین دلیل مبنای حکم مرجع صالح باشد باید اجرای آن توسط قاضی شعبه دادگاه یا قاضی شورا صورت گیرد (ماده ۱۵۴ ق.آ. م). در اجرای این قرار نباید به ترتیب منظور برای دعاوی عمل کرد، بلکه اجرای قرار باید بنا به اقتضای این تاسیس با فوریت و بدون تاخیر صورت گیرد. موارد استفاده از تامین دلیل فراوان است و به طور کلی در هر موردی که خواهان یا خوانده استناد به یک دلیل را مؤثر در کارآمدی دعوا یا دفاع خود بداند و تحصیل آن را شاهدی که در حال عزیمت به خارج از کشور است و ممکن است حین دادرسی شرف وقوع است. ملاحظه اقدامات مستاجر متخلف در عین مستاجره تجاری که برای استفاده از نتایج صورت برداری و ملاحظه وضع موجود در دعوای تخلیه وی به سبب تعدی و تفریط و غیره ضروری میباشد، برآورد میزان خسارت وارد بر مال متقاضی، از جمله مصادیق تامین دلیل است که نتیجه آن موثر در اثبات حقانیت ادعای متقاضی است. اما بخش قابل توجهی از این درخواستها مربوط به موردی است که متقاضی اتفاقات طبیعی یا دخالت طرف مقابل یا شخص ثالث، ممکن می داند. اتفاقات طبیعی یا دخالت طرف مقابل یا شخص ثالث، ممکن می داند. در صورت مقاومت یا ممانعت طرف مقابل اجرای قرار با کمک قوای قهری و ضابطین دادگستری بر وی تحمیل میشود. این تحمیل ناظر به مواردی است که نوعاً نجام قرار با کمک قوه قهریه ممکن باشد. مثلاً طرف از بازگشایی درب محل امتناع درخواست را صادر می نماید. قرار تامین دلیل یا قرار رد درخواست مزبور در زمره آرای قابل تجدیدنظر موافق ماده ۳۳۲ ق.آ.د.م نیست و قطعی است. درخواست را صادر می نماید. قرار تامین دلیل یا قرار رد درخواست مزبور در زمره آرای درخواست را صادر می نماید. قرار تامین دلیل یا قرار رد درخواست مزبور در زمره آرای قابل تجدیدنظر موافق ماده ۳۳۲ ق.آ.د.م نیست و قطعی است. تامین دلیل در مقررات دادرسی کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفت. در حقوق فرانسه نهاد تامین دلیل در قانون قدیم مدنظر قانون گذار قرار گرفت. ماده ۱۴۵ CPC هم به این تاسیس اشاره دارد. برابر این مقرره هنگامی که پیش از هرگونه دادرسی جهت موجهی برای تامین یا تثبیت دلیل اثبات وقایعی که حل و فصل اختلاف بدان وابسته خواهد بود وجود داشته باشد، ترتیب تحقیقی قانوناً قابل پذیرش به درخواست ذی نفع با تقاضای عادی یا درخواست امور فوری قابل صدور است».