دکترین
فوت یا حجر داد باخته یا داد برده — همچنین اگر دادبرده به اعتبار حکم قطعی
احکامی که در اجرا و بازگشت از اجرا به شدت وابسته به شخص داد باخته و مخاطب است با فوت یا حجر او اثر و امکان اجرایی را از دست می دهد. بنابراین چنانچه پس از اجرای حکم قطعی یا در حین اجرای آن به موجب حکم نهایی بنا بر بازگشت از اجرا باشد اما در این اثنا داد برده فوت نماید یا محجور شود، تحمیل حکمی که قائم به شخص او یا شخص طرف است، امکان پذیر نمی باشد. از اینرو چنانچه حکم طلاق پس از قطعیت به موقع اجرا گذاشته شود و یا مقدمات اجرای آن فراهم شده و بخشی از اقدامات لازم معمول شود، پس از صدور حکم قطعی دایر بر نقض حکم اما با فوت یکی از دو سوی حکم، بازگشت از اجرا منتفی میشود. وراث و جانشینان قانونی می توانند آثار حقوقی حکم تازه را از جمله در موضوع ارث استناد نمایند.
در موارد و نمونه هایی اقدام و عملیات انجام یافته از سوی دادبرده نسبت به عین محکوم به، فرصت و امکان بازگشت از اجرا را منتفی می سازد. گذشته از مثال هایی که در مورد انتقال موضوع محکوم به با سند رسمی به دیگری مطرح شد، در موردی که موجر برابر حکم نهایی ملزم به تسلیم محل اجاره است اما به موجب حکم قطعی پیش از نقض، موجر عین را قلع و برداشته باشد، تسلیم عین اجاره منتفی است و دادورز نیز اختیاری به الزام او بر ساخت دوباره عین و تسلیم به مستاجر ندارد.
همچنین اگر دادبرده به اعتبار حکم قطعی و پس از دریافت محکوم به آن را به دولت واگذار نماید و یا برای اجرای طرح عمرانی بوستان، احداث مدرسه و نهاد خیریه به شهرداری اداره اوقاف و ... واگذار نماید، بازگشت از اجرا به اعتبار حکم نهایی ناقض حکم قطعی، منتفی است.
همچنین در صورتی که پس از صدور و اجرای حکم قطعی نسبت به عرصه محکوم به از سوی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری حکم موات بودن عرصه صادر شود، بازگشت از اجرا به اعتبار حکم نهایی امکان پذیر نخواهد بود. در چنین نمونه هایی مرجع صادر کننده حکم نهایی گاه از وضعیت ثبتی و شرایط پیدا شده بر ملک آگاهی ندارد و برغم منتفی بودن امکان صدور حکم، ممکن است حکم نهایی ناسازگار با وضعیت حقوقی پیش آمده را صادر نماید.
همینطور در مواردی که بر پایه احکام کیفری ثابت می گردد مال موضوع محکوم به مشروعیت در تملک و تصرف ندارد، برای نمونه حاصل بزه پولشویی تشخیص داده شود و یا حکم مصادره نسبت به مال از سوی دادگاه انقلاب اسلامی صادر شود، بازگشت از اجرای حکم ناممکن و منتفی است. مستاجر از محل منع قانونی ندارده نقل از بهرامی، دکتر بهرام، اجرای احکام مدنی، انتشارات موسسه فرهنگی نگاه
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 19
آرای مرتبط 6
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی کمیسیون اراضی اختلافی، قابل تجدیدنظر است
ماده 12 قانون زمین شهری است
-
رأی
هماستناد
تعهد به نتیجه خارج از اختیار متعهد
ماده 12 قانون زمین شهری دریافت کرده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 321 مورخ 1397/10/11 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری و کمیسیون ماده 7 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و ب
-
رأی
هماستناد
مالی بودن دعوای اعتراض به رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
ماده 12 قانون زمین شهری خلاصه متن: در تاریخ 27 مرداد 1393
-
رأی
هماستناد
فقدان سمت وکیل در اقامه دادخواست تجدیدنظر
ماده 12 قانون زمین شهری را داشته
-
رأی
هماستناد
تغییر نام خوانده در روند دادرسی
ماده 12 قانون زمین شهری رسیدگی کرد
نظریات مشورتی 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1625 مورخ 1398/11/14
ماده 12 قانون زمین شهری و نوعیت این اراضی مطرح شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/199 مورخ 1131/10/12
ماده 12 قانون زمین شهری پیش از سال 1374 در مواردی ملکی را در وضعیت باغی ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 12 قانون زمین شهری را به عنوان مصادیق باغ لحاظ کرده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1425 مورخ 1397/12/20
ماده 12 قانون زمین شهری در واقع اعتراض به رای کمیسیون مزبور تلقی می گردد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 86/96/7 مورخ 1396/01/23
ماده 12 قانون زمین شهری اقدام به اخذ سند رسمی به نام دولت نموده و سپس ارا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1749 مورخ 1399/11/15
ماده 12 قانون زمین شهری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/945 مورخ 1396/04/28
ماده 12 قانون زمین شهری به طرفیت شرکت ها و یا اشخاصی که اراضی به آنان واگ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1443 مورخ 1398/11/06
ماده 12 قانون زمین شهری یا کمیسیون هفت نفره موضوع تبصره یک قانون در تشخیص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1115 مورخ 1399/10/13
ماده 12 قانون زمین شهری بر بایر بودن زمین صادر شود و سند مالکیت به نام دو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/80 مورخ 1399/03/27
ماده 12 قانون زمین شهری و اعتراض به آرای مذکور در محاکم قابلیت استماع دار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/644 مورخ 1399/06/31
ماده 12 قانون زمین شهری در محکمه مطرح می کند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/542 مورخ 1396/03/07
ماده 12 قانون زمین شهری لازم است و ضرورت دارد یا همان طور که راه و شهرساز
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 12 — قانون زمین شهری
ماده 12 قانون زمین شهری حکم موات بودن عرصه صادر شود
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
