ق

ق.ص.چ مجازات آن حداکثر تا شش ماه خواهد بود که طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-19-a_0815110235663">ماده ۱۹ ق.م</a>ا درجه هفت وفق ماده ۱۱ ق.ص.چ تنها دارنده چک (یعنی کسی که آن را برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده و گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده است، حق شکایت کیفری دارد. بنابراین چنانچه پس از صدور گواهی عدم پرداخت، چک به شخص دیگری منتقل شود وی حق شکایت کیفری نخواهد داشت که هدف قانون گذار از وضع این مقرره جلوگیری از شرخری و سوء استفاده از قانون جهت وصول وجه چک بوده است. همانگونه که در مباحث حقوقی راجع به چک بیان می شود یکی از اقسام ظهر نویسی، ظهر نویسی جهت وکالت در وصول وجه چک است. در این حالت، کسی که وکالت در وصول دارد به بانک مراجعه میکند و در صورت بلامحل بودن چک گواهی عدم پرداخت وفق ماده ۱۱ ق.ص.چ به نام موکل صادر میشود و موکل حق شکایت کیفری خواهد داشت. اگر وکیل در وصول بانک باشد رأی وحدت رویه شماره ۳۱ ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ مقرر میدارد ن. ب. ا. به صراحت مندرجات ماده ۱۰ قانون صدور چک منظور از دارنده چک در آن ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است لذا چنانچه بانک مرجوع الیه پس از دریافت چک از مشتری آن را برای وصول به بانک دیگری ارسال نماید و بانک اخیر الذکر گواهی برگشت را به نام بانک اول صادر کند این امر نمی تواند موجب سلب حق شکایت کیفری از کسی که برای نخستین گردد. مضافاً اینکه ب. ت. ب. نحوه فعالیت و رویه معمول آن مؤسسات و وظایف آنها تردیدی نیست که بانکها معمولاً به عنوان نمایندگی از ابراز کننده چک نسبت به وصول وجه آن از بانک دیگری اقدام می نمایند و در مواردی هم که چک متعلق به خود بانک بوده و اصالتاً نسبت به وصول وجه آن اقدام می نمایند هیچ گاه گواهی برگشت و چک متعلق به خ. ر. ب. اشخاص دیگر تسلیم نمی نمایند. بنابه مراتب مزبور در مواردی که بانک ها از طرف دارنده چک ور وصول و ایصال وجه چک ها می باشند این نمایندگی نیاز به تصریح ندارد.» ا انتقال غیر قهری بعد از ارائه چک به بانک و پشت نویسی آن توسط دارنده، ممکن است فروض زیر حادث شود: