قابل استماع ندانستن دعوای مطالبه وجه سفته بدون واخواست نمودن آن — در خصوص تجدیدنظر خواهی آقایان الفص

استفاده نماید... هر چند مطابق قواعد فقهی در طرح دعوا کشف از سبب دعوا و مبنای استحقاق مدعی جز در برخی موارد ضرورت ندارد، اما در موردی که دعوا قابل تحلیل بر اسباب مختلفی باشد که هر کدام اثر و غرض معینی دارد، مدعی باید به تعیین خواسته خود بر سبب معین اقدام نماید و بند ۴ ماده ۵۱ ق.آ.د.م نیز به این نکته اشاره دارد و ن. ب. ا. بین طرفین قرارداد قراردادی منعقد شده و این قرارداد تحت حاکمیت اصل لزوم م. ب. و معلوم نیست سبب طرح دعوی خواهان بطلان قرارداد است یا فسخ آن و آثار مترتب بر این اسباب نیز متفاوت م. ب. که نمی توان قدر مشترک و جامعی بین آنها متصور شد و خواهان دعوای فسخ یا اعلام بطلان قرارداد را حسب مورد مطرح نکرده است و بدون رسیدگی در این موضوع ادعای استرداد ثمن قراردادی فاقد توجیه حقوقی است. بنابراین خواهان باید با طرح دعوا به صورت صحیح و کیفیت قانونی مورد نظر به طرح دعوا اقدام نماید. ... لذا دادگاه با اجازه حاصل از مواد ۱۰، ۳۱ و ۲۱۹ قانون مدنی و بند ۴ ماده ۵۱ و ماده ۲ ق آدم، قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. ...» این رأی محل انتقاد است؛ چراکه همان طور که در مستندات قانونی آن آمده است، عدم ذکر سبب جهت خواسته از جمله موارد اخطار رفع نقص وفق بند ۴ ماده ۵۱ و مواد ۵۳ و ۵۴ ق.آ.د.م است بدین توضیح که در این موارد دفتر دادگاه باید به خواهان اخطار کند که جهت خواسته خود را ظرف ۱۰ روز از ابلاغ تعیین نماید و مشخص کند که ب. ت. ب. لزوم قرارداد به چه جهت دعوای استرداد ثمن مطرح کرده است. لذا این مورد نمی تواند از موارد ممنوعیت استماع دعوا باشد و ملاحظه می شود که با رفع نقص مشکل برطرف و دادگاه قادر به رسیدگی میشود. ۷۲. قابل استماع ندانستن دعوا به جهت عدم ابطال تمبر مالیاتی از سوی وکیل در فرضی که دادخواست اعم از نخستین یا تجدید نظر توسط وکیل تقدیم دادگاه شده باشد ولی وکیل به مقدار مقرر مالیات را پرداخت نکرده باشد یا اینکه در نقل از همان، صص ۲۳۳-۲۳۲. وکالت نامه، مبلغ حق الوکاله را صریحاً قید نکرده باشد، ب. ت. ب. اصول استماع دعوا نقص فرصت لازم را به خواهان برای تکمیل مالیات پرداختی اعطا نماید و قبل از کما اینکه در رأی آتی خواهیم دید که رد دعوای تجدید نظر خواهی مساوی با قطعیت رأی بدوی به نفع ی. ا. ط. و عدم امکان تجدید دادخواست تجدیدنظر دارد. در پرونده کلاسه ۸۸۰۹۹۸۳۸۲۳۲۰۰۶۵۰۰ وکلای ت. ن. خ. در وکالت نامه پیوست پرونده حق الوکاله خود را ط. ت. قید نمودند. در این مورد در دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۳۸۱۴۵۰۰۳۵۷ مورخ ۱۳۸۹/۶/۱ شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری آمده است: در خصوص تجدیدنظر خواهی آقایان …. و ... به وکالت از آقای عب. نسبت به دادنامه شماره ۸۹/۰۰۷۶ شعبه دوم دادگاه عمومی لردگان از آنجایی که دادخواست تجدید نظر خواهی توسط وکلای یاد شده ممضی و تقدیم دادگاه گردیده و نامبردگان بر خلاف تکلیف مقرر در ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، رقم حق الوکاله خود را در وکالت نامه ابرازی صریحاً قید ننموده اند و بالطبع تمبر مالیاتی بر اساس قانون الصاق و ابطال نگردیده است، لذا مطابق تبصره قانون مرقوم، وکالت قابل پذیرش نبوده و به دلیل فقدان سمت قانونی نزد معترضین مستند به ماده پیش گفته و ماده قأ.د.م، قرار رد دعوای تجدیدنظر خواهی صادر و اعلام می گردد.» در ادامه به نمونه های دیگری از نحوه برخورد دادگاه ها با این موضوع اشاره میشود. اولین نمونه دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۳۵۵۳۱۰۰۳۹۲ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۷ شعبه اول دادگاه عمومی بخش نیر استان یزد در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۳۵۵۳۱۰۰۳۵۰ است. این دادگاه در خصوص دعوای خ. م. ب. خلع ید و اجرت المثل آب وکالت نامه را ابطال نکرده و نقص تمبر مالیاتی مانع پذیرش وکالت است و مورد از موارد رفع نقص نیست با استناد به تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مالیتهای مستقیم و ماده ۲ ق.آ.د.م قرار عدم استماع دعوا صادر کرد. ولی با تجدید نظر خواهی خواهان شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در اقدامی صحیح طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۳۰۷۴۰۰۰۴۴ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۸ رای بدوی را نقض نموده و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی بازگردانید. استدلال مفصل دادگاه تجدیدنظر بدین شرح است: ا اصل بر آن است که عقد با دو اراده انشائی تشکیل می شود و فقدان تمبر مالیاتی و دیوانی اثر آن سند را در مراجع دولتی اجرایی می کند و در هر مرحله اثباتی و اجرائی، قابل ترتیب اثر نیست. به صرف عدم رعایت حقوق مالیاتی نمی توان حقوق مدنی و عقد تشکیل شده را باطل تلقی کرد. (ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی) - وظیفه نظارت بر وصول حقوق دولتی بر عهده مامورین دولتی است. قصور یا تقصیر مأمورین دولت اگرچه مانع بازگشت حقوق دولتی و تکلیف ابطال تمبر نمی باشد ولی موجب سلب حق مکتسبه دادخواست نمی شود. در حقوق عمومی اصل انتظار مشروع حاکم است و ضعف دولت در اعمال حقوق خود، ضمانت اجرای اولیه و شدید را تبدیل به ضمانت اجرای ثانویه و با احتیاط مینماید. بر اساس همین قاعده است که عدم دریافت تمبر مالیاتی در مرجع بدوی در صورت کشف در مرجع تجدیدنظر، موجب ضمانت اجرای فوری بطلان رأی مرجع بدوی نیست؛ لیکن قاعده تعدیل می گردد و در صورت عدم ترمیم نقص، بطلان اعمال می شود. (الجمع مهما امکن اولی من الطرح) استنباط مرجع بدوی بر عدم لزوم اخطار رفع نقص مورد قبول این دادگاه نیست؛ چراکه اولاً اطلاق بند ۱ ماده ۵۳ ق آدم، شامل نقص پیوست وکالت نامه است. پیوستهای دادخواست اعم است از پیوست مثبت خوانده خواسته، خواهان یا نمایندگان و تجزیه بدون رعایت ضوابط نادرست است. ثانیاً نظریه اداره حقوقی ... به موجب نظریات دیگر از جمله نظریه شماره ۷/۹۲۳۶ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۷ لغو شده است. علاوه بر اینکه در رویه قضایی، جمع قضات در هیات عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳۳۷/۵/۱، در مورد تفسیر عبارت وکالت او در دادگاه پذیرفته نمی شود موضوع ماده ۴ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۴۴/۵/۱۰ و عبارت دادگاه وکالت وکیل را نمی پذیرد مذکور در بند ۳ ماده ۷ قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی