قابل اعتراض بودن نظر کارشناس — البته اعتراض به نظر کارشناس و پیروی

ارجاع امر به کارشناس برای تشخیص امور موضوعی دعوا مبنی بر صدور رأی مقتضی است. با این حال، نظر کارشناس میتواند بر اصل و یا میزان حقوق طرفین دعوا اثر گذار باشد. در نتیجه نه تنها اصحاب دعوا می توانند به نظر کارشناس اعتراض کنند بلکه دادگاه نیز حتا در صورت عدم اعتراض، می تواند از نظر کارشناس پیروی نکند. به همین جهت گفته میشود که نظریه ی کارشناسی جنبه ی طریقت دارد نه موضوعیت. یعنی نظر کارشناس میتواند برای دادگاه راهگشا باشد نه الزام آور. البته اعتراض به نظر کارشناس و پیروی نکردن از نظر کارشناسی که در اینجا بررسی میشود، نباید شکایت راجع به قرار کارشناسی و عدول از قرار کارشناسی اشتباه شود. با این توضیح که قرار کارشناسی جزو قرارهای اعدادی است. قرار اعدادی یا مقدماتی، قراری است که برای این صادر میشود که پرونده را آماده ی صدور رأی قاطع نماید. بنابراین چون قرارهای اعدادی مستقلاً قابل شکایت نیستند، به هیچ یک از اصحاب دعوا ابلاغ نمی شوند. البته اصحاب دعوا از صدور قرارهای اعدادی آگاه میشوند اما خود قرار به آنها ابلاغ نمی شود. پرسش این است که آیا دادگاه می تواند پس از صدور هر یک از قرارهای اعدادی از آنها عدول کند؟ برای مثال، قرار کارشناسی با عدول از آن پیش از این که قرار ارجاع شود و یا حتا پس از اجرای آن رأی خود را بدون در نظر گرفتن قرار مزبور و یا نتیجهی اجرای آن صادر نماید؟ مسلم است هرگاه موضوع که برای تشخیص آن قرار اعدادی (در این مثال، کارشناسی صادر شده پیش از وصول نظر کارشناس، به طریق دیگری که بعد از صدور قرار ارائه شده یا حادث گردیده احراز شود و یا به طور کلی منتفی شود، عدول از قرار مجاز است. کما این که دیوان عالی کشور در حکم شماره ی ۲۲/۳۴۸۶ اذعان داشته: قراری که دادگاه صادر میکند دو قسمت است، عده ای از قرارها نهایی و به مثابه حکم بوده و تکلیف دعوا را تا یک اندازه معین مینماید که فسخ آن مجوزی ندارد و عده ای دیگر که در حین جریان امر و رسیدگی به طور اعدادی صادر می گردد از قبیل قرار ارجاع به کارشناس و یا رسیدگی به اعتبار سند، این قبیل از قرارها ممکن است به جهتی از جهات موضوع آن منتفی و دیگر حاجتی به اجرای آن نباشد». بنابراین چنانچه پس از صدور قرار إعدادی دادگاه بدون تحقق شرط مزبور از قرار عدول کند، عدول از قرار گویای این است که یا در زمان صدور قرار به موضوع و قانون احاطه و یا عنایت لازم نداشته و یا در مقام عدول از قرار، از آنها غافل بوده است که در هر صورت تخلف شمرده می شود. اما در مقابل عدول از قرار فی نفسه، موجب فسخ یا نقض رأی نیست. در هر حال، باید توجه داشت که عدول از قرارهای اعدادی، بدون تحقق شرط مزبور مخصوصاً در مواردی که قرینه شمرده شوند می تواند صحت و اعتبار دادرسی مربوط را با شک و تردید روبه رو سازد. در این باره مناسب است چند رأی دیوان عالی کشور و دادگاه انتظامی قضات را در زیر مطالعه کنیم مطابق ماده... دادرس دادگاه پس از این که رأی خود را صادر کرد اعم از این که رای نهایی باشد یا غیرنهایی نمی تواند آن را تغییر داده و رأی دیگری به جای آن بدهد مگر آن که قراری را که داده از قرارهای اعدادی بوده و به واسطه انتفا موضوع یا از جهت دیگری محکمه مستغنی از اجرای آن شده باشد و در غیر این صورت یعنی در جایی که قرار قابل شکایت استینافی و یا اعتراض به وجه دیگری باشد تغییر آن ولو این که رأی دهنده به اشتباه خود برخورد جایز نیست بل که در موقع اتخاذ تصمیم مکلف است جهات و اطراف کار را کاملاً در نظر گرفته وقتی که لازمه ی امر افتاده، بنماید تا در اشتباهی که از طرف خود قابل جبران نیست واقع نشود. بنابراین ملغی از اثر کردن قراری که مبنی بر رد عرضحال بوده و به علت این که اخطار رفع نقض به صورت قانونی به عمل نیامده بوده و صادر کردن قرار ثان و. م. ب. جریان انداختن آن با این که سونیتی نداشته تخلف است حکم شماره ۱۴۴۷۷۹ آبان ۱۳۲۹ دادگاه عالی انتظامی قضات). .... استناد به جهات و دلایل دیگر با سبق صدور قرار رجوع به کارشناس که کاشف از لزوم و ضرورت آن در نظر دادگاه بوده و حاکی است از این که جهات دیگر را کافی برای اثبات دعوا و صدور رأی نمی دانسته رافع اشکال نخواهد بود (حکم شماره ۲۹۲۴-۱۴ بهمن ۱۳۱۸ دادگاه عالی انتظامی قضات. اگر موضوع دعوا امر فنی بوده و قرار رجوع به کارشناس به تشخیص خود دادگاه صدور یافته باشد، عدول دادگاه از قرار مزبور به استناد عدول طرفین از این امر» به هر تقدیر، پس از رسیدن نظر کارشناس به دفتر دادگاه باید مراتب به طرفین ابلاغ شود که می توانند ... ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه ی نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیاً یا اثباتاً به طور کتبی اظهار نمایند....» ماده ۲۶۰ ق.آ.د.م. در این خصوص دیوانعالی کشور در دادنامه ی شماره ۲۵/۶۵۸/۷۲ به این دلیل که وصول نظریه کارشناسان به خوانده دعوا جهت استفاده از حق قانونی اعلام نشده است دادنامه دادگاه را نقض کرده است. اعتراض به نظر کارشناس یا کارشناسان حق طرفین است و می توانند این حق خود را اعمال نمایند اگرچه کارشناس با تراضی انتخاب شده باشد. دادگاه عالی انتظامی قضات در دادنامه ی شماره ۱۳۲ - ۱۳۷۴/۹/۲۰ ب. ت. ب. ماده ۳۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵/۷/۱۰ راجع به لزوم ابلاغ نظریه ی کارشناس به اصحاب دعوا دادرس دادگاه حقوقی ۲ مستقل که به تکلیف مقرر در ماده فوق عمل نکرده، به استناد ماده ۲۰ نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات مرتکب تخلف دانسته است.