قابلیت اجرای حکم غیر قطعی ورشکستگی و حدود آن

بر پ. ی. قاعده کلی؛ هیچ حکمی در خور اجرا نیست مگر اینکه قطعی شده باشد ماده ۱ ق.ا.ا. م). از جمله استثناء وارد بر این قاعده حکم ماده ۴۱۷ ق.ت است. برابر این ماده : «حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می شود. برخی از حقوقدانها این اجرای استثنایی را با استناد به اطلاق ماده مطلق دانسته و بر این باور هستند که اجرای موقت نیز مانند اجرای احکام قطعی دادگاه ها بوده و هیچ تفاوتی بین این دو حکم وجود ندارد. در مقابل برخی دیگر بر این باور هستند که منظور از اجرای موقت حکم، اجرای مقدمات حکم و و حفظ و نگهداری اموال و اسناد بوده زیرا ممکن است اجرای کامل حکم، آثار جبران ناپذیری را بر جای بگذارد. مرجع تصفیه می بایست سود حاصل از لزوم انجام سریع مراحل مختلف مدیریت بحران ورشکستگی را از یک سو و هزینه های ناشی از نقض احتمالی حکم ورشکستگی را از سوی دیگر در انجام عملیات اجرایی مد نظر قرار دهد. در تایید این دیدگاه باید افزود؛ اجرای موقت حکم معطوف به صیانت کلی از حقوق بستانکاران و جلوگیری از تضییع اموال بجای مانده از بحران ورشکستگی است اما آن بخش از عملیات اجرایی که ناظر بر تجلی آثار عملی حکم و تعیین وضعیت حقوقی و مالی ورشکسته و بستانکاران است معطوف به حکم قطعیت یافته است.